FinTaxIQTax Intelligence

كيف أسترد الضريبة الانتقائية على السلع المصدرة؟

أجاب عنه مساعد FinTaxIQ - TI من نصوص قانون الهيئة الاتحادية للضرائب · 11 أكتوبر 2026. إرشاد وليس استشارة ضريبية: اعتمد على النص الرسمي.

مساعد FinTaxIQ - TIإجابة واضحةTI احترافي

يمكنك خصم الضريبة الانتقائية المدفوعة سابقاً على السلع التي تم تصديرها، وذلك في إقرارك الضريبي، بشرط الاحتفاظ بمستندات التصدير مثل البيان الجمركي أو شهادة الشحن.

عرض الإجابة الكاملةعرض أقل

التفاصيل

بموجب المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2017، تُعد الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية المصدرة ضريبة قابلة للخصم في الإقرار الضريبي عن الفترة التي ينشأ فيها حق الخصم (أو الفترة التالية وفق التعديل الأحدث). يُشترط لذلك استيفاء أحد الشروط: تصدير السلع خارج الدول المطبقة، أو تصديرها إلى دولة مطبقة مع دفع الضريبة فيها ذاتها، أو استهلاكها ضمن رحلة دولية مغادرة من الدولة. ولإثبات ذلك يجب تقديم بيان جمركي ودليل تجاري، أو شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير.123

ما ينص عليه القانون

  • تنص المادة (16) من المرسوم بقانون على أن الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية المصدرة تُعتبر ضريبة قابلة للخصم.2
  • توضح اللائحة التنفيذية (المادة 16) أن قيمة الضريبة القابلة للخصم تساوي قيمة الضريبة المدفوعة مسبقاً عن ذات السلع، ويحق للهيئة طلب إثباتات لذلك.13
  • يحق استرداد الضريبة المسددة على السلع الانتقائية عند تصديرها أو إعادة تصديرها لأغراض الأعمال خارج إقليم دول المجلس وفقاً للاتفاقية الموحدة.4

ما تعتمد عليه النتيجة

  • يجب أن تُصدَّر السلع خارج الدول المطبقة، أو إلى دولة مطبقة مع دفع الضريبة عنها فيها، أو تُستهلك ضمن رحلة دولية مغادرة.13
  • يجب تقديم بيان جمركي مع دليل تجاري، أو شهادة شحن مع دليل رسمي، لإثبات واقعة التصدير.13
  • للهيئة رفض المستندات إذا لم تشكل دليلاً كافياً على خروج السلع من الدولة، ولها تحديد أدلة بديلة.13

تحقق قبل الاعتماد عليها

  • تأكد من الاحتفاظ بنسخة من فاتورة شراء السلع الانتقائية وإقرار المورد بدفع الضريبة.
  • تأكد من توفر البيان الجمركي أو شهادة الشحن التي تثبت خروج السلع من الدولة.
  • تحقق من الفترة الضريبية الصحيحة لإدراج الخصم في الإقرار.
المصادر (4) — اقرأ النص الرسمي
  1. المادة (16) - الضيريبة القابلة للخصم
    اقرأ نص المادة
    المادة (16) - الضيريبة القابلة للخصم11 1. للخاضع للضريبة الذي يحق له خصم الضريبة بموجب المادة (16) من المرسوم بقانون خصم الضريبة في إقراره الضريبي وذلك عن الفترة التي ينشأ فيها حق إجراء الخصم. 2. لأغراض البند (1) من هذه المادة» فإن قيمة الضريبة القابلة للخصم تساوي قيمة الضريبة التي تم دفعها مسبقاً عن ذات السلح. 3. لأغراض تحديد قيمة الضريبة القابلة للخصم بموجب البند (2) من هذه المادة» على الخاضع للضريية في حال طلبت الهيئة ذلك» تقديم الإثباتات حول قيمة الضريبة التي تم دفعها مسبقاً عن السلع الانتقائية ذاتهاء وتحدد الهيئة كيفية تقديم هذه الإثباتات للتأكد من أن الخاضع للضريبة قام بدفع الضريبة. 11 تم التعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2023 قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 وتعديلاته , الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع 7 لالس الل" لات ار الاح كععمملممع طوىم عناملا 4. لأغراض البند (3) من هذه المادة» فإذا تم دفع الضريبة عن السلع الانتقائية من قبل أي طرف آخر ضمن سلسلة التوريد» فإنه يتعين على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بما يثبت الدفع المسبق للضريبة» كالآتي: أ نسخة من فاتورة شراء السلع الانتقائية. ب. إقرار من المورد يؤكد دفع الضريبة وقيمتها. ج. المعلومات التي تثبت للهيئة أن السلع الانتقائية موضوع المطالبة هي السلع الانتقائية ذاتها التي سبق وتم دفع 5. إذا استحقت الضريبة عن السلع الانتقائية داخل الدولة» فإنه يحق للخاضع للضريبة خصمها بحسب الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (16) من المرسوم بقانون» في حال استيفاء أي من الشروط الآتية: أ. أن يتم تصدير السلع الانتقائية إلى خارج الدول المطبقة. ب. أن يتم تصدير السلع الانتقائية إلى دولة مطبقة» وتم دفع الضريبة عن السلع ذاتها فيها. ج. أن يتم استهلاكها ضمن رحلة دولية مغادرة من الدولة. 6. في حال خصم الضريبة وفق الفقرتين (أ) و(ب) من البند (5) من هذه المادة» يجب تقديم أي من الآتي: أ. بيان جمريء ودليل تجاري يثبت التصدير. ب. شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير. 7. للهيئة عدم قبول المستندات المقدمة إذا لم تشكل دليلاًكافياً على خروج السلع الانتقائية من الدولة» ولها أن تحدد الأدلة الثبوتية البديلة بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع الانتقائية التي تم تصديرها. 8. لأغراض هذه المادة» يُعتبر الخاضع للضريبة كأنه قام بسداد الضريبة في الحالتين الآنيتين: أ. شراء سلع كانت خاضعة للضريبة وتم سداد الضريبة عنها. ب. نشوء حق خصم الضريبة في الفترة الضريبية ذاتها المستحق دفع الضريبة عنها. 9. لأغراض هذه المادة» يجب على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع الانتقائية المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها حسب الإجراءات الجمركية المعمول بها لديهاء وبناءَ على تصنيف مصفوفة المخاطر 0. أي خصم للضريبة» يجب أن يكون بناءً على استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة» والإجراءات التي تحددها الهيئة.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 13–14نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
  2. المادة (16) - الضريبة القابلة للخصم
    اقرأ نص المادة
    المادة (16) - الضريبة القابلة للخصم6 1. تتكوّن الضريبة القابلة للخصم مما يأني: أ. الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي تم تصديرها. ب. الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي أصبحت مكوّناً في سلعة انتقائية أخرى استحقت أو ستستحق ج. الضريبة المدفوعة على سلع انتقائية لم يتم بيعها وذلك في حال انخفاض نسبة أو مبلغ الضريية الانتقائية المفروض على هذه السلعة وبقدر الانخفاض في نسبة أو مبلغ الضريبة. د. الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية في أي حالات أخرى تُحددها الهيئة ووفقاً للضوابط التي تضعها. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط خصم الضربية في الحالات المذكورة في البند (1) من هذه المادة. الفصل السابع - الفترة الضردبية والإقرار الضرببي وسداد الضردبة
    ملف الهيئة الرسمي، ص 8نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسميوُجد باتباع إحالة في مصدر آخر
  3. 3قرار مجلس الوزراء 37/2017المادة 16قرار مجلس الوزراء
    المادة (16) - الضريبة القابلة للخصم
    اقرأ نص المادة
    المادة (16) - الضريبة القابلة للخصم13 1. للخاضع للضريبة الذي يحق له خصم الضريبة بموجب المادة (16) من المرسوم بقانون خصم الضريبة في إقراره الضرببي عن الفترة التي ينشأ فيها حق إجراء الخصم أو الفترة الضريبية التي تليها4ة. 2 لأغراض البند (1) من هذه المادة» فإن قيمة الضريبة القابلة للخصم تساوي قيمة الضريبة التي تم دفعها مسبقاً عن ذات السلح. 3. لأغراض تحديد قيمة الضريبة القابلة للخصم بموجب البند (2) من هذه المادة» على الخاضع للضريية في حال طلبت الهيئة ذلكء» تقديم الإثباتات حول قيمة الضريبة التي تم دفعها مسبقاً عن السلع الانتقائية ذاتهاء وتحدد الهيئة كيفية تقديم هذه الإثباتات للتأكد من أن الخاضع للضريبة قام بدفع الضريبة. 4. لأغراض البند (3) من هذه المادة» فإذا تم دفع الضريبة عن السلع الانتقائية من قبل أي طرف آخر ضمن سلسلة التوريد» فإنه يتعين على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بما يثبت الدفع المسبق للضريبة» كالآتي: أ نسخة من فاتورة شراء السلع الانتقائية. ب. إقرار من المورد يؤكد دفع الضريبة وقيمتها. ج. المعلومات التي تثبت للهيئة أن السلع الانتقائية موضوع المطالبة هي السلع الانتقائية ذاتها التي سبق وتم دفع 5. إذا استحقت الضريبة عن السلع الانتقائية داخل الدولة» فإنه يحق للخاضع للضريبة خصمها بحسب الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (16) من المرسوم بقانونء في حال استيفاء أي من الشروط الآتية: أ. أن يتم تصدير السلع الانتقائية إلى خارج الدول المطبقة. ب. أن يتم تصدير السلع الانتقائية إلى دولة مطبقة» وتم دفع الضريبة عن السلع ذاتها فيها. ج. أن يتم استهلاكها ضمن رحلة دولية مغادرة من الدولة. 6. في حال خصم الضريبة وفق الفقرتين (أ) و(ب) من البند (5) من هذه المادة» يجب تقديم أي من الآتي: أ بيان جمريء ودليل تجاري يثبت التصدير. ب. شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير. 7. للهيئة عدم قبول المستندات المقدمة إذا لم تشكل دليلاًكافياً على خروج السلع الانتقائية من الدولة» ولها أن تحدد الأدلة الثبوتية البديلة بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع الانتقائية التي تم تصديرها. 8. لأغراض هذه المادة» يُعتبر الخاضع للضريبة كأنه قام بسداد الضريبة في الحالتين الآتيتين: أ شراء سلع كانت خاضعة للضريبة وتم سداد الضريبة عنها. 3 تم التعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2023 4 تم التعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2025 قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 وتعديلاته الهيئة الاتحادية للضرائب 05101717 18616 ا86ظا1غعمطععم كععمملممع طوىم عناملا ب. نشوء حق خصم الضريبة في الفترة الضريبية ذاتها المستحق دفع الضريبة عنها. 9. لأغراض هذه المادة» يجب على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع الانتقائية المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها حسب الإجراءات الجمركية المعمول بها لديهاء وبناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر 0. أي خصم للضريبة» يجب أن يكون بناءً على استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة» والإجراءات التي تحددها الهيئة. الباب الثامن - الإقرارات الضريبية والفترات الضريبية وسداد الضريبة
    ملف الهيئة الرسمي، ص 14–15نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
  4. المادة (9)
    اقرأ نص المادة
    المادة (9) المبدأ العام 13-6 . دون الإخلال بأحكام المادة (8) من هذه الاتفاقية» يحق استرداد الضريبة المسددة على السلع الانتقائية التي تم طرحها للاستهلاك في الدولة العضو في حال التصدير أو إعادة التصدير لأغراض الأعمال إلى خارج إقليم دول المجلس. . يحق استرداد الضريبة المسددة على السلع الانتقائية في حال استخدامها في إنتاج سلع انتقائية . لأغراض البند (4) من المادة الثامنة» يجوز طلب استرداد الضريبة الانتقائية المسددة من الجهة الضريبية في الدولة العضو الأولى . تحدد اللجنة الوزارية حالات الاسترداد الإضافية في حال عدم استهلاك السلع الانتقائية داخل الباب الخامس الإعفاءات
    ملف الهيئة الرسمي، ص 6–7نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
مفيدة؟

كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل

اطرح سؤالك

أسئلة ذات صلة

تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة