كيف أسترد الضريبة الانتقائية على السلع المصدرة؟

المادة (16) - الضيريبة القابلة للخصم11 1. للخاضع للضريبة الذي يحق له خصم الضريبة بموجب المادة (16) من المرسوم بقانون خصم الضريبة في إقراره الضريبي وذلك عن الفترة التي ينشأ فيها حق إجراء الخصم. 2. لأغراض البند (1) من هذه المادة» فإن قيمة الضريبة القابلة للخصم تساوي قيمة الضريبة التي تم دفعها مسبقاً عن ذات السلح. 3. لأغراض تحديد قيمة الضريبة القابلة للخصم بموجب البند (2) من هذه المادة» على الخاضع للضريية في حال طلبت الهيئة ذلك» تقديم الإثباتات حول قيمة الضريبة التي تم دفعها مسبقاً عن السلع الانتقائية ذاتهاء وتحدد الهيئة كيفية تقديم هذه الإثباتات للتأكد من أن الخاضع للضريبة قام بدفع الضريبة. 11 تم التعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2023 قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 وتعديلاته , الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع 7 لالس الل" لات ار الاح كععمملممع طوىم عناملا 4. لأغراض البند (3) من هذه المادة» فإذا تم دفع الضريبة عن السلع الانتقائية من قبل أي طرف آخر ضمن سلسلة التوريد» فإنه يتعين على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بما يثبت الدفع المسبق للضريبة» كالآتي: أ نسخة من فاتورة شراء السلع الانتقائية. ب. إقرار من المورد يؤكد دفع الضريبة وقيمتها. ج. المعلومات التي تثبت للهيئة أن السلع الانتقائية موضوع المطالبة هي السلع الانتقائية ذاتها التي سبق وتم دفع 5. إذا استحقت الضريبة عن السلع الانتقائية داخل الدولة» فإنه يحق للخاضع للضريبة خصمها بحسب الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (16) من المرسوم بقانون» في حال استيفاء أي من الشروط الآتية: أ. أن يتم تصدير السلع الانتقائية إلى خارج الدول المطبقة. ب. أن يتم تصدير السلع الانتقائية إلى دولة مطبقة» وتم دفع الضريبة عن السلع ذاتها فيها. ج. أن يتم استهلاكها ضمن رحلة دولية مغادرة من الدولة. 6. في حال خصم الضريبة وفق الفقرتين (أ) و(ب) من البند (5) من هذه المادة» يجب تقديم أي من الآتي: أ. بيان جمريء ودليل تجاري يثبت التصدير. ب. شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير. 7. للهيئة عدم قبول المستندات المقدمة إذا لم تشكل دليلاًكافياً على خروج السلع الانتقائية من الدولة» ولها أن تحدد الأدلة الثبوتية البديلة بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع الانتقائية التي تم تصديرها. 8. لأغراض هذه المادة» يُعتبر الخاضع للضريبة كأنه قام بسداد الضريبة في الحالتين الآنيتين: أ. شراء سلع كانت خاضعة للضريبة وتم سداد الضريبة عنها. ب. نشوء حق خصم الضريبة في الفترة الضريبية ذاتها المستحق دفع الضريبة عنها. 9. لأغراض هذه المادة» يجب على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع الانتقائية المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها حسب الإجراءات الجمركية المعمول بها لديهاء وبناءَ على تصنيف مصفوفة المخاطر 0. أي خصم للضريبة» يجب أن يكون بناءً على استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة» والإجراءات التي تحددها الهيئة.

المادة (16) - الضريبة القابلة للخصم13 1. للخاضع للضريبة الذي يحق له خصم الضريبة بموجب المادة (16) من المرسوم بقانون خصم الضريبة في إقراره الضرببي عن الفترة التي ينشأ فيها حق إجراء الخصم أو الفترة الضريبية التي تليها4ة. 2 لأغراض البند (1) من هذه المادة» فإن قيمة الضريبة القابلة للخصم تساوي قيمة الضريبة التي تم دفعها مسبقاً عن ذات السلح. 3. لأغراض تحديد قيمة الضريبة القابلة للخصم بموجب البند (2) من هذه المادة» على الخاضع للضريية في حال طلبت الهيئة ذلكء» تقديم الإثباتات حول قيمة الضريبة التي تم دفعها مسبقاً عن السلع الانتقائية ذاتهاء وتحدد الهيئة كيفية تقديم هذه الإثباتات للتأكد من أن الخاضع للضريبة قام بدفع الضريبة. 4. لأغراض البند (3) من هذه المادة» فإذا تم دفع الضريبة عن السلع الانتقائية من قبل أي طرف آخر ضمن سلسلة التوريد» فإنه يتعين على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بما يثبت الدفع المسبق للضريبة» كالآتي: أ نسخة من فاتورة شراء السلع الانتقائية. ب. إقرار من المورد يؤكد دفع الضريبة وقيمتها. ج. المعلومات التي تثبت للهيئة أن السلع الانتقائية موضوع المطالبة هي السلع الانتقائية ذاتها التي سبق وتم دفع 5. إذا استحقت الضريبة عن السلع الانتقائية داخل الدولة» فإنه يحق للخاضع للضريبة خصمها بحسب الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (16) من المرسوم بقانونء في حال استيفاء أي من الشروط الآتية: أ. أن يتم تصدير السلع الانتقائية إلى خارج الدول المطبقة. ب. أن يتم تصدير السلع الانتقائية إلى دولة مطبقة» وتم دفع الضريبة عن السلع ذاتها فيها. ج. أن يتم استهلاكها ضمن رحلة دولية مغادرة من الدولة. 6. في حال خصم الضريبة وفق الفقرتين (أ) و(ب) من البند (5) من هذه المادة» يجب تقديم أي من الآتي: أ بيان جمريء ودليل تجاري يثبت التصدير. ب. شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير. 7. للهيئة عدم قبول المستندات المقدمة إذا لم تشكل دليلاًكافياً على خروج السلع الانتقائية من الدولة» ولها أن تحدد الأدلة الثبوتية البديلة بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع الانتقائية التي تم تصديرها. 8. لأغراض هذه المادة» يُعتبر الخاضع للضريبة كأنه قام بسداد الضريبة في الحالتين الآتيتين: أ شراء سلع كانت خاضعة للضريبة وتم سداد الضريبة عنها. 3 تم التعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2023 4 تم التعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2025 قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 وتعديلاته الهيئة الاتحادية للضرائب 05101717 18616 ا86ظا1غعمطععم كععمملممع طوىم عناملا ب. نشوء حق خصم الضريبة في الفترة الضريبية ذاتها المستحق دفع الضريبة عنها. 9. لأغراض هذه المادة» يجب على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع الانتقائية المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها حسب الإجراءات الجمركية المعمول بها لديهاء وبناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر 0. أي خصم للضريبة» يجب أن يكون بناءً على استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة» والإجراءات التي تحددها الهيئة. الباب الثامن - الإقرارات الضريبية والفترات الضريبية وسداد الضريبة

المادة (14) - إعفاء السلع الانتقائية المصدرة؟ 1. تُعفى من الضريبة السلع الانتقائية التي يتم تصديرها إذا لم يتم طرحها للاستهلاك داخل الدولة» وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. إذا تم تصديرها إلى خارج الدولة» على أن يتم نقلها إلى مكان تصديرها تحت وضع معلق وفقاً للتشريعات الجمركية ووفقاً للشروط والضوابط المحددة في البند (11) من المادة (15) من هذا القرار. ب. إذاكان القصد من التصدير استهلاكها ضمن رحلة دولية مغادرة من الدولة» على أن يتم نقلها إلى مكان تصديرها تحت وضع معلق وفقاً للتشريعات الجمركية. ج. إذا تم شراؤها من محل تجاري في السوق الحرة من قبل شخص سيقوم بتصدير السلع الانتقائية مباشرة» على أن يقدم دليل على مغادرتها الدول المطبقة عند نقطة البيع. 2. يعفى التصدير المباشر من الضريبة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. أن يتم تصدير السلع الانتقائية فعلياً من قبل المورد إلى مكان خارج الدولة. ب. أن يقوم المصدر بالاحتفاظ بأي من الآتي: 1) بيان جمريء» ودليل تجاري يثبت التصدير. 2) شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير. 3) بيان جمريء يثبت حالة الوضع المعلق للرسوم الجمركية. ج. ألا يتم استخدام السلع الانتقائية سواءً بشكل جز أو كي أو إدخال أي تعديلات عليها في الفترة ما بين عمليتي التوريد والتصدير إلا بالقدر الضروري لإعداد السلع الانتقائية للتصدير. 3. يعفى التصدير غير المباشر من الضريبة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. أن يقوم العميل في الخارج بتصدير فعلي للسلع الموردة إلى مكان خارج الدولة. ب. أن يحصل العميل في الخارج على أي مما يلي» وتقديمها للمورد: 1) بيان جمريء» ودليل تجاري يثبت التصدير. 2) شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير. 3) بيان جمريء يُثبت حالة الوضع المعلق للرسوم الجمركية. ج. ألا يتم استخدام السلع الانتقائية سواء بشكل جزيي أو كي أو إدخال أي تعديلات عليها في الفترة ما بين عمليتي التوريد والتصدير إلا بالقدر الضروري لإعداد السلع الانتقائية للتصدير. 4. للهيئة عدم قبول المستندات التي يتم تقديمها إذا لم تشكل دليلاًكافياً على خروج السلع الانتقائية من الدولة» ولها أن تحدد الأدلة الثبوتية البديلة بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع الانتقائية التي تم تصديرها. 9تم التعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2023 قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 وتعديلاته 2-70 ل ال اعبات اليزويرة لعفا الهيئة الاتحادية للضرائب 05101717 18616 ا86ظا1غعمطععم كععمملممع طوىم عناملا 5. لأغراض هذه المادة» على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع الانتقائية المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها حسب الإجراءات الجمركية المعمول بها لديهاء وبناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر الضريبية التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة. الباب السادس - المناطق المحددة

المادة (16) - الضريبة القابلة للخصم6 1. تتكوّن الضريبة القابلة للخصم مما يأني: أ. الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي تم تصديرها. ب. الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي أصبحت مكوّناً في سلعة انتقائية أخرى استحقت أو ستستحق ج. الضريبة المدفوعة على سلع انتقائية لم يتم بيعها وذلك في حال انخفاض نسبة أو مبلغ الضريية الانتقائية المفروض على هذه السلعة وبقدر الانخفاض في نسبة أو مبلغ الضريبة. د. الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية في أي حالات أخرى تُحددها الهيئة ووفقاً للضوابط التي تضعها. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط خصم الضربية في الحالات المذكورة في البند (1) من هذه المادة. الفصل السابع - الفترة الضردبية والإقرار الضرببي وسداد الضردبة