كيف أطلب توضيحاً خاصاً من الهيئة الاتحادية للضرائب؟

المادة (1) - رد رسوم الخدمات لعدم إصدار التوضيح الخاص 1. للهيئة رد الرسم المسدد عن خدمة طلب التوضيح الخاص المتعلق بضريبة واحدة» وخدمة طلب التوضيح الخاص المتعلق بأكثر من ضريبة» وذلك إذا قررت عدم إصدار التوضيح الخاص لتحقق أي من الحالات الواردة في المادة (2) من هذا القرار. 2. يتم رد رسم الخدمة المذكورة في البند (1) من هذه المادة» إلى مقدم الطلب وفقاً للآتي: أ. إذاكان الطلب متعلق بضريبة واحدة ولن تقوم الهيئة بإصدار التوضيح الخاصء يتم رد قيمة الرسم كاملةً. ب. إذاكان الطلب متعلق بأكثر من ضريبة ولن تقوم الهيئة بإصدار أي توضيح خاص لمقدم الطلبء يتم رد قيمة الرسم كاملةً. ج. إذاكان الطلب متعلق بأكثر من ضريبة ولن تقوم الهيئة بإصدار إلا توضيح خاص لضريبة واحدة» يتم رد الرسم جزئياً بقيمة الفارق بين رسم خدمة طلب توضيح خاص يتعلق بأكثر من ضريبة ورسم خدمة طلب توضيح خاص يتعلق بضريبة واحدة. قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (5) لسنة 2024 7 1 2 مل 00000 << ( ( 2 'وإإلا 7/7 الهيئةالدتحادية للضرائب ال+زااك/ا /01117آ1ا86 18616 ا86]غ]طععم كععمم نومع طميق لععنمنا

المادة (2) - العمل بأحكام القرار ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من 1 مارس 2026. سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات الهيئة الاتحادية للضرائب 05101717 18616 ا86ظا1غعمطععم 5١ "م جك /10117ا6 18616 ا86خغطغععم كععمملممع طوىم عناملا سياسة في شأن آلية إصدار العيئة للتوضيحات والتوجيهات في إطار صلاحية الهيئة الاتحادية للضرائب ('الهيئة"') وفقًا للمادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب وتعديلاته بإصدار التوجيهات والتوضيحات اللازمة لدافع الضريبة فيما يتعلق بحدود التزاماته بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة» وذلك وفقاً للآليات التي يصدر بها قرار من المجلسء قامت الهيئة بإصدار التوضيحات والتوجيهات منذ بدايات تطبيق الضرائب الاتحادية في الدولة. وفي ضوء التعديلات التشريعية وتعديل الأنظمة الضريبية» تعدل السياسة وفقاً لما هو أدناه. - تحدد المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب وتعديلاته الصلاحيات الممنوحة للهيئة وتنص المادة (4) على أن تختص الهيئة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتهاء وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة» وبكون لها في سبيل تحقيق ذلك عدد من المهام ومنها إصدار التوجيهات والتوضيحات اللازمة لدافع الضريبة فيما يتعلق بحدود التزاماته بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة» وذلك وفقاً للآليات التي يصدر بها قرار من المجلس. - ينص المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضرببة القيمة المضافة وتعديلاته ('قانون ضريبة القيمة المضافة") على الإحالات للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. - تنص المادة (48) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته ('قانون الإجراءات الضريبية") على صلاحية الهيئة بتحديد مدة زمنية للقيام بأي التزام أو إجراء . - تنص المادة (54) مكرراً من قانون الإجراءات الضريبية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات الضريبية النافذة» للهيئة إصدار قرارات تتضمن توجيهات بشأن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي على المعاملات الضريبية» وتكون هذه القرارات ملزمة للهيئة ولدافع الضريبة. - تنص المادة (59) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته ('قانون ضريبة الشركات والأعمال") على قدرة الشخص تقديم طلب توضيح للهيئة سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات 5١ "م جك /10117ا6 18616 ا86خغطغععم كععمملممع طوىم عناملا فيما يتعلق بأحكام القانون أو إبرام اتفاقية تسعير مسبقة بشأن المعاملات أو الترتيبات التي قام أو من المحتمل أن يقوم بها الشخص. - تنص المواد (14) و(16) و(22) من قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضرببة الانتقائية وتعديلاته ('اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية") على أنه للهيئة تحديد أدلة ثبوتية بديلة بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع الانتقائية التي تم تصديرها لغايات إعفاء أو خصم أو استرداد الضريبة الانتقائية. - ينص البند (6) من المادة (30) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته ("اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة") على أنه للهيئة عدم قبول المستندات التي تم تقديمها إذا لم تشكل دليلاً كافياً على خروج السلع من الدولة» ولها تحديد أنواع أخرى من الأدلة أو الإثباتات بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع التي يتم تصديرهاء لغايات تطبيق نسبة الصفر على تصدير السلع. - وبنص البند (7) من المادة (30) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على أنه للهيئة تمديد فترة (90) يوماً الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة بناءَ على طلب خطي من المورّد في حالات محددة. - وينص البندان (13) و(14) من المادة (55) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على أنه بإمكان الخاضع للضريبة أن يطلب من الهيئة استخدام أساس بديل لاحتساب ضريبة المدخلات عما تم ذكره في المادة ذاتها وللهيئة الموافقة على ذلك. - وينص البند (16) من المادة (55) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على أنه للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب للهيئة للموافقة على استخدامه لنسبة استرداد محددة لاحتساب ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في أي فترة ضرببية بناء على نسبة استرداد السنة الضريبية السابقة. - وينص البند (18) من المادة (55) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على أنه إذا وافقت الهيئة على طلب الخاضع للضريبة المقدم وفقاً للبنود (13) أو (16) من ذات المادة» تقوم الهيئة بتبليغه بآلية الاحتساب البديلة وشروط استخدامها. - وينص البند (7) من المادة (59) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على أنه يجوز للهيئة أن تقرر عدم النص على أي من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية أو عدم الحاجة لإصدار أو تسليم فاتورة ضريبية في حالات محددة» وفق الشروط والضوابط المحددة. سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات 6 لز (١ اللا مه عالت ليزيو لمقات المقاد كععمملممع طوىم عناملا الهيئة الاتحادية للضرائب 10117لاق8 1816 ا8خ1اغطعع - وينص البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على أنه يجوز للهيئة أن تقرر عدم النص على أي من البيانات الواجب توافرها في الإشعار الدائن الضريبي أو عدم الحاجة لإصدار أو تسليم إشعار دائن ضريبي في حالات محددة؛ وفق الشروط والضوابط المحددة. - وينص البندان (16) و(17) من جدول رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب من قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب وتعديلاته ('قرار مجلس الوزراء رقم (65)") على فرض رسوم على طلب التوضيحات الخاصة من الهيئة. - وينص البندان (15) و(19) من جدول رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب من قرار مجلس الوزراء رقم (65) على فرض رسوم على طلب إبرام اتفاقية تسعير مسبقة أحادية لأول مرة وطلب تجديد أو تعديل اتفاقية تسعير مسبقة أحادية. - وينص قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (4) لسنة 2021 في شأن الإفصاح عن المعلومات التي بحوزة الهيئة أو موظفيها (قرار الهيئة رقم (4)") على قدرة الهيئة على الإفصاح بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية. - وينص قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (8) لسنة 2022 في شأن الآليات الخاصة لتجزئة ضريبة المدخلات ('قرار الهيئة رقم (8)") على قائمة آليات تجزئة ضريبة المدخلات. يتناول هذا البند آلية إصدار التوضيحات الخاصة والتوضيحات العامة والأدلة الإرشادية وبرامج التعلم الإلكترونية الصادرة من الهيئة» كالآتى: 1. التوضيحات الخاصة يقصد بالتوضيحات الخاصة التوضيحات الصادرة عن الهيئة في شكل مستند مختوم وموقع من قبل مدير عام الهيئة أو من ينوب عنه أو من يفوضه؛ في شأن مسائل فنية ضريبية يحيط بها الشك ومحددة لدافع ضريبة محدد بموجب طلب التوضيح الخاص الذي يقدمه من خلال النموذج المعد لذلك الغرض على الموقع الإلكتروني للهيئة والمستندات المرفقة في ذلك النموذج. سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات ل+زاال/ 171 لاه 18 امععمعع كععمملممع طوىم عناملا - آلية إصدار الهيئة لقراراتها في شأن التوضيحات الخاصة: لتقوم الهيئة بإصدار التوضيحات إلى دافع الضريبة» يجب أن يتم الآتي: 1. على دافع الضريبة (أو الشخص المخول بالتوقيع عنه أو وكيله الضرببي أو ممثله القانوني أو العضو الممثل إذا كان في مجموعة ضريبية) تقديم طلب لإصدار توضيحء على أن يستوفي المتطلبات التالية: أ. أن يتعلق الطلب بتوضيح في شأن الضرائب الاتحادية أو الغرامات ذات الصلة. ب. أن يتم اختيار ما إذا كان الطلب يتعلق بضريبة واحدة أو أكثر من ضريبة» من أجل تحديد الرسم المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (65). ج. أن يتعلق الطلب بتوضيح بشأن التشريعات الضريبية من حيث تطبيقها على الحقائق والظروف المتعلقة بدافع أو دافعي الضريبة المتقدمين بالطلب. وهذا يعني أن التوضيح الصادر عن الهيئة غير قابل للتطبيق من قبل الغير. د. أن يتضمن طلب التوضيح جميع المعلومات المتعلقة لتقوم الهيئة بتحديد الإجابة على ذلك الطلب (يتضمن الملحق (أ) الحد الأدنى من المعلومات المطلوب تقديمها للهيئة للحصول على توضيح). 2. إذا لم يستوفٍ طلب إصدار التوضيح المتطلبات أعلاه» يجوز للهيئة رفض إصدار التوضيح إلى الشخص المتقدم بالطلب. كما يجوز للهيئة رفض إصدار التوضيح في الحالات التي ترى أنه من العادل والمعقول القيام بذلك» وتشمل تلك الحالات؛ على سبيل المثال لا الحصرء ما ٠ أن تكون الإجابة على طلب إصدار التوضيح قد وردت في دليل إرشادي أو توضيح عام صادر عن الهيئة. « أن يستند الطلب إلى سيناريو افتراضي لا يستوفٍ متطلبات إصدار توضيح. ٠ أن يكون موضوع الطلب هو موضوع تم إصدار توضيح سابق أو متعلق بتقييم ضريبي صادر عن الهيئة. « أن يكون مقدم الطلب خاضع لإجراءات تدقيق أو تقييم أو تفتيش ضريبي من قبل الهيئة؛ وأن موضوع الطلب متعلق بموضوع التدقيق أو التفييم أو التفتيش ضريبي. سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات 2 الجزاا ا 1717 لم6 "16 اذشعءعمعع كععمملممع طوىم عناملا « إذا كان لدى الهيئة أسباباً معقولة للاشتباه في أن طلب إصدار التوضيح يتناول أموراً قد تشكل تجنباً من الضريبة أو تهرباً ضريبياًء وبيشمل ذلك تطبيق المادة (50) من قانون ضريبة الشركات في شأن القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام أو أحكام مماثلة بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي حيث لا يمكن أن يتطرق التوضيح إلى معاملات أو ترتيبات مشار إليها في تلك المادة أو في أحكام مماثلة بموجب تجنب اتفاقيات الازدواج 3. في حال تضمن طلب إصدار التوضيح مسائل غير واضحة في التشريعات الضريبية» يتم الرجوع لوزارة المالية لتوضيح السياسة الضريبية المقررة حيث أنها الجهة المختصة بإصدار التشريعات الضريبية ووضع السياسات المتعلقة بها. وعليه» يتم مشاركة موضوع التوضيحات الخاصة مع الوزارة مع مراعاة عدم مشاركة أي بيانات خاصة بمقدم الطلب تفصح عنه قدر الإمكان» من خلال أي من الآليتين الآتيتين: ©« العرض على وزارة المالية مواضيع التوضيحات غير الواضحة في التشريعات الضريبية ليتم الاتفاق على كيفية التعامل بها من حيث مدى الحاجة لإصدار أو تعديل تشريع أو تحديد السياسة التي على الهيئة اتباعها على أن يتم توثيق الاجتماعات ونتائجها. مخاطبة وزارة المالية لتوضيح السياسة التي تتبعها الهيئة بناءًَ على مخاطبات رسمية. 4. في حال الطلبات المتعلقة بضريبة الشركات والأعمال والتي تشملها متطلبات الإجراء الخامس من مبادرة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ تقوم الهيئة بمشاركة وزارة المالية بملخص عن تلك التوضيحات كل شهرين وفقاً لنموذج محدد يتم إرساله إلى وزارة المالية كونها الجهة المختصة لأغراض تبادل المعلومات الضرببية؛ متضمناً بيانات الخاضع للضريبة وفقاً للحالة (4) "الإفصاح بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية" من الجدول المرفق بقرار الهيئة رقم (4). - إطار تطبيق التوضيح: إذا أصدرت الهيئة توضيحاً لدافع الضريبة» يجب أن يكون لدافع الضريبة الحق في الاعتماد على هذا التوضيح للتأكد من التزامه الضريبي أو الغرامة كما يجب أن تكون الهيئة ملزمة إدارياً بتطبيق ذلك التوضيح. مع ذلكء ينبغي أن: سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات الهيئة الاتحادية للضرائب 10117لاق8 1816 ا8خ1اغطعع 5 كععمملممع طوىم عناملا « يقتصر التوضيح فقط على دافع الضريبة أو دافعي الضريبة المعنيين الذين طلبوا إصدار التوضيح.ء وإذا كان يتعلق بمجموعة ضريبية» فيقتصر التوضيح فقط على أعضاء المجموعة المعنيين. ويعني هذا أن التوضيح الصادر عن الهيئة غير قابل للتطبيق من قبل الغيرء إلا أنه يستثنى من ذلك حالات محددة يكون فيها للهيئة إصدار توضيح لفئة محددة من دافعي الضرائب بناءً على ذات الحقائق وجميع أعضاء الفئة أطراف لذات المعاملة. « تكون الهيئة ملزمة إدارياً باتباع هذا الموقف في الظروف التي يعتمد فيها على هذا التوضيح وحيث تكون الظروف الواقعية هي ذاتها الواردة في نموذج التوضيح المقدم في طلب التوضيح ٠ يكون التوضيح مفتوح المدة ما لم ينص التوضيح على غير ذلك» حيث يمكن للهيئة تحديد فترة زمنية بحيث تنتهي صلاحية التوضيح بعد انقضاء تلك الفترة الزمنية المحددة» وفي جميع الأحوال يتوقف العمل بالتوضيح في حال تعديل شق التشريع الذي بني عليه. وفي جميع الأحوال؛ تكون الهيئة قادرة على سحب التوضيح إذا رأت أنه غير صحيح؛ ويكون في تلك الحالة للشخص العمل بما جاء في التوضيح حتى تاريخ إبلاغه بالسحب من قبل الهيئة. إذا أصدرت الهيئة توضيح لاحق إلى دافع الضريبة بشأن الموضوع الذي صدر في وقت سابق» يكون للقرار اللاحق أولوية التطبيق 3 القرار السابق. كما يجب أن يتوقف العمل بالتوضيح السابق من تاريخ إصدار التوضيح اللاحق. وكذلك يتوقف العمل بالتوضيح الخاص في حال إصدار الهيئة لتوضيح عام أو دليل إرشادي يوضح ذات موضوع التوضيح الخاص من تاريخ إصدار التوضيح العام أو الدليل الإرشادي. - إجراءات إصدار التوضيحات” » يجب على الهيئة تحديد المهلة الزمنية المسموحة التي يجب أن يتم إصدار التوضيح خلالها من تاريخ استلام طلب التوضيح أو بعد تلقي جميع المعلومات ذات الصلة من مقدم الطلب. إذا كان هناك حاجة للمزيد من المعلومات للرد على طلب التوضيح. يكون للهيئة التواصل مع مقدم الطلب لمطالبته بتقديم تلك المعلومات وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة وخلال مدة محددة» وتبدأ مهلة جديدة من تاريخ استلام المعلومات المطلوية. إذا كان من المرجح أن يستغرق إصدار التوضيح أكثر من المدة التي تقررها الهيئةه يجب على الهيئة إبلاغ مقدم الطلب بالإطار الزمني المحتمل الذي سيصدر خلاله التوضيح. سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات 6 لز (١ اللا مه عالت ليزيو لمقات المقاد كععمملممع طوىم عناملا الهيئة الاتحادية للضرائب 10117لاق8 1816 ا8خ1اغطعع « إذا طلبت الهيئة معلومات إضافية من مقدم الطلب, يتم إبلاغه بالرد على طلب الهيئة خلال مهلة (40) يوم عمل. إذا لم يتم الرد على طلب المعلومات الإضافية خلال المهلة الزمنية المحددة» يحق للهيئة إغلاق الطلب في النظام. « إذا بدأ مقدم الطلب بإعداد طلب إصدار التوضيح في نظام الهيئة ولكن لم يتم إرساله للهيئة» تقوم الهيئة بإرسال بريد إلكتروني تلقائي لتذكير مقدم الطلب باستكمال مسودة الطلب بعد مرور (20) يوم عمل لقيامه بالانتهاء من تقديم الطلب خلال مهلة (40) يوم عمل من تاريخ البدء بإعداد الطلب. إذا لم يتم تقديم الطلب خلال (40) يوم عمل من تاريخ البدء بالإعداد» تقوم الهيئة بإغلاق الطلب. 2. التوضيحات العامة والأدلة الإرشادية وبرامج التعلم الإلكترونية وسائر التوضيحات الصادرة من الهيئة يناط للهيئة تحديد الآليات والإجراءات لإصدار التوضيحات العامة وبرامج التعلم الإلكترونية والأدلة الإرشادية» على أن يتم إرسال التوضيحات العامة والأدلة الإرشادية المتعلقة بالسياسة الضريبية إلى وزارة المالية قبل إصدارها من قبل الهيئة لتقوم الوزارة بتقديم مرئياتها أو ملاحظاتها من حيث توافق التوضيحات العامة أو الأدلة الإرشادية مع السياسات الضريبية المقررة. رابعاً: التوجيهات: يتناول هذا البند آلية إصدار التوجيهات من خلال قرارات استثناءات إدارية وتجزئة ضريبة المدخلات؛ 1. الاستثناءات الإداربة: للهيئة في ضوء التشريعات الضريبية» منح استثناءات إدارية في مواضع معينة متى ما تحققت الشروط والضوابط المنصوص عليها في التشريعات. تختلف طبيعة هذه الاستثناءات وتندرج تحت ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية» وتكون تلك منها المتعلقة بضريبة القيمة المضافة كالآتي: ه الفواتير الضريبية « الإشعارات الدائنة الضريبية ٠ أدلة إثبات تصدير السلع سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع كععمملممع طوىم عناملا « الفترة اللازمة لتصدير السلع أما للضريبة الانتقائية» فيتم منح استثناء إداري متعلق بأدلة إثبات تصدير السلع. - آلية إصدار قرارات الاستثناءات الإداربة من قبل الهيئة: للهيئة إصدار قرارات استثناءات إدارية في الحالات الآتية: ٠1 قرارات استثناءات إدارية عامة لكافة دافعي الضريبة دون أن يتم تقديم طلب» في الحالات التي ترى الهيئة الحاجة إلى ذلك. 2 قرارات استثناءات إدارية خاصة لدافع الضريبة المحدد بناءًَ على استيفاء الشروط الآتية: أ. أن يتم تقديم الطلب من قبل أي من الأشخاص التالي ذكرهم: 1) المخوّل بالتوقيع» أو المسجل ذاته في حال الشخص الطبيعي 2) الوكيل الضريبي المعيّن من قبل المسجل 3) الممثل القانوني المعيّن من قبل المحكمة 4) الشخص غير الخاضع للضريبة الذي يمارس الأعمال لأغراض الضريبة الانتقائية. وفي حال كان المسجل عضوًا في مجموعة ضريبية» يتعين تقديم الطلب من قبل العضو ب. يجب تقديم البيانات التالية في الطلب: 1) فئة الاستثناء الإداري الذي يسعى مقدم الطلب الحصول عليها 2) شرح تفصيلي لأسباب تقديم طلب الاستثناء الإداري 3) المستندات الثبوتية الداعمة ج. للهيئة رفض الطلب في حال عدم استيفاء الشروط أعلاه؛ كما يتعين على الهيئة رفض طلب أي استثناء إداري يجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة للهيئة في التشريعات د. على الهيئة النظر في كل فئة من فئات الاستثناء الإداري وممارسة سلطتها التقديرية وفق الضوابط المنصوص عليها في التشريعات الضريبية والسياسات التشغيلية وتقييم الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التدقيق. سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات 2 الجزاا ا 1717 لم6 "16 اذشعءعمعع كععمملممع طوىم عناملا - إطار تطبيق قرار الاستثناء الإداري: تلتزم الهيئة بتطبيق قرار الاستثناء الإداري الصادر لمقدم الطلب في الحالات التي تتطابق فيها الحقائق والمعلومات المقدمة مع تلك الواردة في طلب الاستثناء» وفق الضوابط التالية: » يكون القرار ساريًا من تاريخ إصداره ما لم يتم النص على غير ذلك. في حال تم منح استثناء؛ يكون القرار ساريًا لمدة (3) سنوات من تاريخ إصداره ما لم يتم إلغاء أحكام التشريعات الضريبية موضوع هذا القرار أو تعديلها. وفي حالة إلغاء أحكام التشريعات موضوع القرار أو تعديلهاء يتوقف نفاذ هذا القرار بتاريخ سريان الإلغاء أو التعديل على أحكام التشريعات الضريبية ذات الصلة. » قرار الاستثناء الإداري لا يهدف لتقديم أي حكم صريح أو ضمني بشأن المعاملة الضريبية - إجراءات إصدار الاستثناءات الإداردة. يجب على الهيئة تحديد المهلة الزمنية المسموحة التي يجب أن يتم إصدار قرار الاستثناء الإداري خلالها من تاريخ استلام طلب الاستثناء الإداري أو بعد تلقي جميع المعلومات ذات الصلة من مقدم الطلب؛ على أن تأخذ طبيعة كل فئة من فئات الاستثناءات الإدارية بعين الاعتبار. ويذلك» يكون للهيئة تحديد فترات زمنية مختلفة لإصدار قرارات الاستثناء الإداري بحسب الفئة. إذا كان هناك حاجة للمزيد من المعلومات للرد على طلب الاستثناء الإداري» يكون للهيئة التواصل مع مقدم الطلب لمطالبته بتقديم تلك المعلومات وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة وخلال مدة محددة» وتبدأ مهلة جديدة من تاريخ استلام المعلومات المطلوية. إذا كان من المرجح أن يستغرق إصدار قرار الاستثناء الإداري أكثر من المدة التي تقررها الهيئةه يجب على الهيئة إبلاغ مقدم الطلب بالإطار الزمني المحتمل الذي سيصدر خلاله الاستثناء الإداري. إذا طلبت الهيئة معلومات إضافية من مقدم الطلبء يتم إبلاغه بالرد على طلب الهيئة خلال مهلة (40) يوم عمل. إذا لم يتم الرد على طلب المعلومات الإضافية خلال المهلة الزمنية المحددة» يحق للهيئة إغلاق الطلب في النظام. « إذا بدأ مقدم الطلب بإعداد طلب الاستثناء الإداري في نظام الهيئة ولكن لم يتم إرساله للهيئة» تقوم الهيئة بإرسال بريد إلكتروني تلقائي لتذكير مقدم الطلب باستكمال مسودة الطلب بعد سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات 2 الجزاا ا 1717 لم6 "16 اذشعءعمعع كععمملممع طوىم عناملا مرور (20) يوم عمل لقيامه بالانتهاء من تقديم الطلب خلال مهلة (40) يوم عمل من تاريخ البدء بإعداد الطلب. إذا لم يتم تقديم الطلب خلال (40) يوم عمل من تاريخ البدء بالإعداد» تقوم الهيئة بإغلاق الطلب. يجوز استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن توريدات خاضعة للضريبة مستوفية للشروطء إلا أنه لا يمكن استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن التوريدات غير المستوفية للشروط أو المعفية أو لغير ممارسة الأعمال. على الخاضعين للضريبة؛ في بعض الحالات» احتساب ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد المتعلقة بسلع أو خدمات تستخدم جزئيًا في سياق القيام بتوريدات يجوز استرداد الضريبة المتكبدة عنها وجزئيًا في سياق توريدات لا يجوز استرداد الضريبة عنها. تقدم المادة (55) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة آلية أساسية لتجزئة ضريبة المدخلات» إلا أنه في بعض الحالات لا تكون الآلية الأساسية مناسبة وفق الضوابط المنصوص عليها في التشريعات الضريبية. تتيح الهيئة وفقاً للبندين (13) و(14) من ذات المادة استخدام آليات بديلة بحسب الحالة» يتم تحديد هذه الآليات وفمًا لقائمة محددة (بناء على ما ورد في التشريعات الضريبية). كما تتيح الهيئة وفقاً للبند (16) من ذات المادة» للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب للهيئة للموافقة على استخدام نسبة استرداد محددة لاحتساب ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في أي فترة ضريبية بناء وعليه» في حال كان الخاضع للضريبة من ضمن قطاعات الإعمال المحددة في قرار الهيئة رقم (8) فستكون نسبة استرداد السنة السابقة هي النسبة المحتسبة في نهاية السنة السابقة بناءً على الألية المخصصة لقطاع أعماله حسب قرار الهيئة رقم (8) سواء كان يستخدم آلية بديلة تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة أم لا. وفي حال لم يكن الخاضع للضريبة من ضمن قطاعات الأعمال المحددة في قرار الهيئة رقم (8) وبستخدم الآلية الأساسية لاسترداد ضريبة المدخلات» سيتم اعتبار نسبة استرداد السنة الضريبية السابقة على أنها نسبة الاسترداد الفعلية للسنة الضريبية السابقة المحتسبة وفقاً للبنود (9) و(10) و(11) من ذات المادة. سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات -- / ا / الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع ا لكل ١ اج در للمقاد كععمملممع طوىم عناملا - آلية إصدار قرارات تجزئة ضريبة المدخلات من قبل الهيئة: يتعين استيفاء الشروط الشكلية التالية لتتمكن الهيئة من الاطلاع على طلب تحديد آلية بديلة لتجزئة ضريبة المدخلات موضوعيًا: 1. أن يتم تقديم الطلب من قبل أي من الأشخاص التالي ذكرهم: أ. المخوّل بالتوقيع» أو المسجل ذاته في حال الشخص الطبيعي ب. الوكيل الضريبي المعيّن من قبل المسجل ج. الممثل القانوني المعيّن من قبل المحكمة وفي حال كان المسجل عضوًا في مجموعة ضرببية لغايات ضريبة القيمة المضافة» يتعين 2 أن يكون مقدم الطلب مسجلا لضريبة القيمة المضافة منذ 6 أشهر على الأقل باستثناء طلب الموافقة على استخدام نسبة استرداد محددة فيجب أن يكون مسجلا منذ 12 شهر على الأقل. 3. أن يكون مقدم الطلب قائماً بتوريدات يجوز له استرداد ضريبة المدخلات عنها وتوريدات أخرى لا يجوز له استرداد ضريبة المدخلات عنها. 4. أن يكون تطبيق الآلية الأساسية لتجزئة ضريبة المدخلات لا يؤدي إلى تحقيق نتائج عادلة ومعقولة فيما يتعلق باسترداد ضريبة المدخلات. 5. أن يحدد المسجل الآلية التي يتقدم بطلب إلى الهيئة بشأنها. 6 أن يقدم مقدم الطلب ما يثبت أن الآلية البديلة للتجزئة ستكون ملائمة أكثر من الآلية الأساسية. - إطار تطبيق قرار تجزئة ضريبة المدخلات: تلتزم الهيئة بتطبيق قرار تجزئة ضريبة المدخلات الصادر لمقدم الطلب في الحالات التي تتطابق فيها الحقائق والمعلومات المقدمة مع تلك الواردة في طلب تجزئة ضريبة المدخلات؛ وفق الضوابط التالية: يكون قرار الموافقة على الطلبات ساريًا من أول فترة ضريبية تبدأ بعد صدور القرار» مع مراعاة في حال تم منح الموافقة على استخدام آلية بديلة يكون على المسجل استخدام الآلية البديلة التي تمت الموافقة عليها لمدة سنتين أو أربع سنوات حسب الآلية الموافق عليها. تمثّل تلك الآلية البديلة الاستخدام الفعلي للخاضع للضريبة والذي لا يتغير لعدد من السنوات ما لم تتغير أعمال الخاضع للضريبة. وعليه» يجب على الهيئة توجيه الخاضع للضريبة بإعادة سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات ( الهيئة الاتحادية للضرائب 1 51717 0 لاك عام1 اشمععمعع كععمملممع طوىم عناملا احتساب التعديلات المتعلقة بالاستخدام الفعلي لعدد من السنوات السابقة. وحيث أن قانون ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة لم يحددا مدة لإعادة الاحتساب بينما أن البند (18) من المادة (55) من اللائحة التنفيذية نص على أن تحدد الهيئة شروط استخدام الآلية البديلة» فيتم تحديد المدة بثلاث سنوات ضريبية فقط حيث أنه سيكون من الصعب على الخاضع للضريبة من الناحية الإدارية إعادة إجراء الحسابات عن فترة تتعدى ثلاث سنوات ضريبية. أما في شأن السنوات الضريبية التي تسبق السنوات الضريبية الثلاثة تلك؛ ثقبل الآلية المُستخدمة من قبل الخاضع للضريبة بشرط أن تكون عادلة ومعقولة. « للهيئة الحق في رفض الطلب أو طلب معلومات إضافية في حال تبين أن الطلب لم يشمل جميع المعلومات ذات الصلة أو يحتوي على معلومات خاطئة. ٠ لاتعد عملية مراجعة الطلب وتقييمه عملية تدقيق أو تحقق من صحة المعاملة الضريبية التي - إجراءات إصدار قرارات تجزئة ضريبة المدخلات: يجب على الهيئة تحديد المهلة الزمنية المسموحة التي يجب أن يتم إصدار قرار تجزئة ضريبة المدخلات أو قرار طلب المعلومات الإضافية خلالها من تاريخ استلام طلب تجزئة ضريبة المدخلات أو بعد لقي م جميع المعلومات ذات الصلة من مقدم الطلب» على أن تأخذ طبيعة كل فئة من فئات تجزئة ضريبة المدخلات بعين الاعتبار. ويذلك» يكون للهيئة تحديد فترات زمنية مختلفة لإصدار قرارات تجزئة ضريبة المدخلات بحسب الفئة. إذا كان هناك حاجة للمزيد من المعلومات للرد على طلب تجزئة ضريبة المدخلاتء يكون للهيئة التواصل مع مقدم الطلب لمطالبته بتقديم تلك المعلومات وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة وخلال مدة محددة» وتبدأ مهلة جديدة من تاريخ استلام المعلومات المطلوية. إذا كان من المرجح أن يستغرق إصدار قرار تجزئة ضريبة المدخلات أكثر من المدة التي تقررها الهيئة» يجب على الهيئة إبلاغ مقدم الطلب بالإطار الزمني المحتمل الذي سيصدر خلاله قرار تجزئة ضريبة المدخلات أو طلب المعلومات الإضافية. إذا طلبت الهيئة معلومات إضافية من مقدم الطلبء, يتم إبلاغه بالرد على طلب الهيئة خلال مهلة (40) يوم عمل. إذا لم يتم الرد على طلب المعلومات الإضافية خلال المهلة الزمنية المحددة» يحق للهيئة إغلاق الطلب على النظام. سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات ١ي> 5١ سر الجزاا ا 1717 لم6 "16 اذشعءعمعع كععمملممع طوىم عناملا « إذا بدأ مقدم الطلب بإعداد طلب تحديد آلية بديلة لتجزئة ضريبة المدخلات في نظام الهيئة ولكن لم يتم إرساله للهيئة» تقوم الهيئة بإرسال بريد إلكتروني تلقائي لتذكير مقدم الطلب باستكمال مسودة الطلب بعد مرور (20) يوم عمل لقيامه بالانتهاء من تقديم الطلب خلال مهلة (40) يوم عمل من تاريخ البدء بإعداد الطلب. إذا لم يتم تقديم الطلب خلال (40) يوم عمل من تاريخ البدء بالإعداد؛ تقوم الهيئة بإغلاق الطلب. 3. اتفاقيات التسعير المسبقة: الترتيبات بين أطراف ذوي علاقة التي أجراهاء أو سيجريهاء ذلك الشخص لمدة زمنية ثابتة» وتشمل: 1. اتفاقية التسعير المسبقة الأحادية ("الاتفاقية الأحادية"): اتفاقية ثبرم بين الشخص والهيئة بشأن المعاملات بين أطراف ذوي علاقة سواء تتم محلياً أو عبر الحدود. 2. اتفاقية التسعير المسبقة الثنائية/متعددة الأطراف: اتفاقية تُبرم بين الجهات المختصة في دولتين أو أكثر تم الوصول إليها من خلال إجراء الاتفاق المتبادل. تقبل الهيئة حالياً طلبات لإبرام الاتفاقية الأحادية بشأن المعاملات بين أطراف ذوي علاقة التي تتم سيتم الإعلان في الريع الرابع من 2026» عن تاريخ البدء بقبول طلبات لإبرام أي اتفاقية أحادية بشأن المعاملات بين أطراف ذوي علاقة التي تتم عبر الحدود. - آلية طلب الاتفاقية الأحادية: لتقديم طلب الاتفاقية الأحادية» يجب على الطلب أن: 1. يتم تقديمه من قبل الشخص (أو المُخوّل بالتوقيع عنه أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني أو الشركة الأم (في حال المجموعة الضريبية)). 2. يتعلق بتحديد السعر المحايد المتعلق بالمعاملات أو الترتيبات بين أطراف ذوي علاقة التي قام أو من المحتمل أن يقوم بها الشخص مع الأطراف المرتبطة به مع مراعاة أي من الآتي: أ. أن لا تقل القيمة الإجمالية المتوقعة لجميع المعاملات أو الترتيبات بين أطراف ذوي علاقة عن 100 مليون درهم لكل فترة ضريبية. في حال المجموعة الضريبية» ينطبق الحد الأدنى البالغ 100 مليون درهم على مستوى المجموعة الضريبية. سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات 2 الجزاا ا 1717 لم6 "16 اذشعءعمعع كععمملممع طوىم عناملا ب. إذا لم يستوفٍ الطلب الحد الأدنى البالغ 100 مليون درهمء يجوز للهيئة» وفقاً لتقديرهاء قبول أو رفض الطلب بعد النظر في جميع الوقائع والظروف ذات الصلة (على سبيل المثال لا الحصر: مدى تعقيد المعاملات أو الترتيبات بين الأطراف ذوي العلاقة واحتمالية المخاطر الضريبية والمنفعة العامة من إبرام الاتفاقية الأحادية). 3. يتعلق بحالات تتصف جوهرياً بعدم وجود اليقين عند تحديد السعر المحايد الخاص بالمعاملات أو الترتيبات بين أطراف ذوي علاقة سواءً كانت هذه المعاملات أو الترتيبات مقترحة أو قائمة. 4. يشمل فترات ضريبية لا تقل عن ثلاث ولا تزيد عن خمس فترات ضرببية. 5. في حال المعاملات التي تتم محلياًء يتعلق بمعاملات أو ترتيبات بين أطراف ذوي علاقة تتم بين شخص وطرف مرتبط به يخضعان لنسب ضريبة شركات مختلفة» أو يكون أحدهما مؤهلاً للاستفادة من حوافز ضريبية بموجب قانون ضريبة الشركات. 6. يتعلق باتفاقية أحادية فترتها الضريبية الأولى تبدأ في أو بعد 1 يناير 2028. يجوز للهيئة رفض طلب الاتفاقية الأحادية في الحالات التي ترى أنه من العادل والمعقول القيام بذلك» أو لأي أسباب أخرى قد تحددها الهيئة. - إجراءات إبرام الاتفاقية الأحادية: يتعين على الشخص الذي يرغب بإبرام الاتفاقية الأحادية تقديم طلب استشارة أولية للهيئة وفقا للنماذج والإجراءات التي تحددها. . على الهيئة الانتهاء من الاستشارة الأولية خلال تسعة أشهر من تاريخ استلام طلب مكتمل بشأنهاء ولها طلب معلومات إضافية أو تحليل أو سجلات أو طلب إجراء اجتماعات مع ممثلي الشخصء يتعين عليه تقديمها خلال (40) يوم عمل من تاريخ طلبها. » على الهيئة تبليغ الشخص بنتائج التفاهم الذي تم التوصل إليه بشأن مسائل التسعير التحويلي في مرحلة الاستشارة الأولية خلال (60) يوم عمل من اجتماع الاستشارة الأولية» وذلك في حال عدم الحاجة إلى تقديم أي معلومات إضافية. بعد تبليغ الهيئة للشخص باكتمال عملية الاستشارة الأولية» على الشخص سداد الرسوم المقرر لإبرام الاتفاقية ومتابعة تقديم طلب إبرام الاتفاقية الأحادية وفقاً للنماذج والإجراءات المحددة؛ خلال شهرين من تاربخ تبليغه من قبل الهيئة» أو قبل (12) شهراً على الأقل من تاربخ بدء الفترة الضريبية الأولى المقرر أن تشملها الاتفاقية الأحادية» أيهما أسبق. سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات 2 1 ( اللالا مه عالت ليزيو لمقات المقاد كععمملممع طوىم عناملا الهيئة الاتحادية للضرائب 10117لاق8 1816 ا8خ1اغطعع ٠ للهيئة طلب معلومات إضافية أو تحليل أو سجلات أو طلب إجراء اجتماعات مع ممثلي الشخص. ويتعين على الشخص تقديم المعلومات المطلوية أو الترتيب لعقد الاجتماعات المطلوبة خلال (40) يوم عمل من تاريخ طلبها. « إذا لم يكن الشخص قادراً على تقديم المعلومات المطلوية من قبل الهيئة» للشخص سحب طلب الاتفاقية الأحادية. تقوم الهيئة بإغلاق الطلب بعد مرور (40) يوم عمل من تاريخ طلبها لمعلومات ولم يتم الرد من قبل الشخص. » على الهيئة تفييم وتحليل طلب إبرام الاتفاقية الأحادية بالإضافة إلى الوقائع والمعلومات التي حصلت عليها خلال الزيارات الميدانية والمقابلات والاجتماعات» وستُعدَ تحليلاً للتسعير التحويلي. على الشخص تأكيد ملاحظاته كتابياً حول تحليل التسعير التحويلي الذي أعدته الهيئة خلال (30) يوم عمل من تاريخ استلام هذا التحليل. بعد قيام الهيئة بمناقشة تنفيذ الاتفاقية مع الشخصء ستقوم بتوقيع الاتفاقية الأحادية بناء على الشروط المتفق عليها. « على الهيئة الانتهاء من إبرام اتفاقية التسعير المسبقة الأحادية خلال فترة لا تزيد عن (30) شهراً من تاريخ استلام طلب إبرام الاتفاقية الأحادية المكتمل. في حال كان من المتوقع أن يستغرق إبرام الاتفاقية الأحادية أكثر (30) شهراًء ستقوم بتبليغ الشخص بالفترة الزمنية المحتمل أن يتم خلالها إبرام الاتفاقية الأحادية. ٠ إذالم يتمكن الشخص والهيئة من الوصول إلى اتفاق بشأن شروط الترتيب المقترحة» للشخص سحب طلب الاتفاقية. وتقوم الهيئة بإغلاق الطلب بعد مرور (30) يوم عمل من تاريخ التبليغ « للهيئة مشاركة أي معلومات أو مستندات مقدمة من قبل الشخص ضرورية لإبرام الاتفاقية الأحادية مع وزارة المالية. - إطار تطبيق الاتفاقية الأحادية: تكون الاتفاقية الأحادية ملزمة للهيئة والشخص الذي يكون طرفاً فيها. « في حال إجراء تدقيق ضريبي لأي فترات ضريبية تشملها الاتفاقية الأحادية للطرف المقابل في معاملات أو ترتيبات بين أطراف ذوي علاقة مشمولة ضمن الاتفاقية» ستأخذ الهيئة في الاعتبار الموقف المتفق عليه في الاتفاقية إذا بقيت الوقائع والظروف التي استندت عليها سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات © ازاك 2171 لام 18 اشخععمعع كععمملممع طوىم عناملا الاتفاقية على حالها. لا يترتب على الاتفاقية الأحادية التي يتم إبرامها بين الهيئة والشخص لفترات ضريبية محددة سابقة مرجعية يُستند إليها بالنسبة لأي فترات ضرببية أخرى للشخص أو لأي شخص آخر » يتعين على أي شخص بعد إبرام الاتفاقية الأحادية مع الهيئة تقديم تصريح سنوي عن كل فترة ضريبية مشمولة بموجبها وفقاً للنماذج والإجراءات المحددة» خلال (90) تسعين يوم عمل من تاريخ توقيع الاتفاقية» أو بحلول تاريخ استحقاق تقديم الإقرار الضرببي لكل فترة ضريبية تشملها الاتفاقية» أيهما كان لاحقاً. - تعديل أو إلغاء الاتفاقية الأحادية: « يتعين على الشخص (أو المُخوّل بالتوقيع عنه أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني أو الشركة الأم (في حالة المجموعة الضرببية)) تبليغ الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل من وقوع أي من الآتي: ه تعديل التشريعات المعنية التي تستند إليها الاتفاقية الأحادية. ه تغيير في ظروف الأعمال أو الظروف الاقتصادية أو أي ظروف أخرى ذات صلة تؤثر على الشروط المتفق عليها في الاتفاقية الأحادية. كه ظروف استثنائية أخرى تم الإبلاغ عنها من قبل الشخص. « للهيئة تقييم ما إذا كان يتعين إجراء أي تعديل لشروط وأحكام الاتفاقية الأحادية» بناء على أثر التغييرات في الظروف. « للهيئة وفقاً لتقديرها ونا على المعلومات المتاحة لديهاء البدء في عملية تعديل الاتفاقية الأحادية. في حال قررت الهيئة أن التعديل غير ممكن نظراً لأثر التغييرء أو كان كل من الهيئة والشخص غير قادرين على التوصل إلى اتفاق متبادل؛ فللهيئة إلغاء الاتفاقية الأحادية اعتباراً من الفترة الضريبية التي وقع فيها الحدث. سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات ل+زاال/ 171 لاه 18 امععمعع كععمملممع طوىم عناملا - إلغاء الاتفاقية الأحادية: للهيئة إلغاء الاتفاقية الأحادية في أي من الحالات الآتية: « قيام الشخص بأخطاء جوهرية ناجمة عن التهاون أو الإهمال أو التقصير المتعمد في طلب الاتفاقية الأحادية أو التصريح السنوي. » عدم امتثال الشخص لواحد أو أكثر من الشروط والأحكام الجوهرية للاتفاقية الأحادية. « إخلال الشخص بواحد أو أكثر من الافتراضات الأساسية للاتفاقية الأحادية. عند قيام الهيئة بإلغاء الاتفاقية الأحادية» سيسري هذا الإلغاء اعتباراً من الفترة الضريبية الأولى التي كانت تشملها الاتفاقية الأحادية. وبعد أن يصبح الإلغاء نافذًء ستخضع جميع المعاملات أو الترتيبات بين أطراف ذوي علاقة التي كانت تنظمها الاتفاقية الأحادية سابقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات وقانون الإجراءات الضريبية. - تجديد الاتفاقية الأحادية: ٠ للشخص التقدم بطلب تجديد الاتفاقية الأحادية في حال لم يكن هناك أي تغييرات جوهرية في عمليات أعماله» والوقائع المتعلقة بالمعاملات أو الترتيبات بين الأطراف ذوي العلاقة» وبقاء الافتراضات الأساسية ساربة. يتعين سداد رسم تجديد الاتفاقية وتقديم طلب التجديد للهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريان الاتفاقية الأحادية القائمة. « للهيئة» وفقاً لتقديرهاء اتخاذ قرار بعدم الحاجة إلى الاستشارة الأولية لتجديد الاتفاقية الأحادية. 4. توجيهات المعاملات الضرببية: يقصد ب'توجيهات المعاملات الضريبية" القرارات العامة الصادرة عن الهيئة في شكل مستند يتم نشره» وتهدف إلى وضع أسس تطبيق أو تنفيذ أحكام التشريعات الضريبية على معاملات ضريبية محددة وتكون ملزمة للهيئة ولدافعي الضريبة. ولا تشمل توجيهات المعاملات الضريبية التوضيحات العامة الصادرة عن الهيئة في شكل مستند يتم نشره في شأن مسائل متعلقة بتطبيق التشريعات الضريبية المعمول بها في الدولة» التي يحيط بها الشك وعدم اليقين لغرض التوضيح, والتي لا تكون ملزمة تسري توجيهات المعاملات الضريبية حتى يتم استبدالها بتوجيهات في ذات الشأنء أو حتى يتم إلغاء سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات الهيئة الاتحادية للضرائب 05101717 18616 ا86ظا1غعمطععم كععمملممع طوىم عناملا التشريع المتعلق بالتوجيه ذو الصلة. - آلية إصدار الهيئة لقراراتها في شأن توجيهات المعاملات الضريبية: يتم إصدار توجيهات المعاملات الضريبية بناءً على موافقة من مجلس الإدارة أو لجنة منبثقة عنه بعد - إطار تطبيق توجيهات المعاملات الضريبية: تصدر الهيئة توجيهات المعاملات الضريبية» وفق الضوابط الآتية: « يقتصر أي توجيه معاملة ضريبية على فئة دافعي الضريبة المعنيين بالمعاملة الضريبية. « يكون دافعي الضريبة والهيئة ملزمين باتباع موقف المعاملة الضريبية المحدد في التوجيه في الظروف التي يُعتمد فيها على هذا التوجيه. ©« يكون التوجيه مفتوح المدة ما لم ينص التوجيه على غير ذلك» حيث يمكن للهيئة تحديد فترة زمنية بحيث تنتهي صلاحية التوجيه بعد انقضاء تلك الفترة الزمنية المحددة» وفي جميع الأحوال يتوقف العمل بالتوجيه في حال تعديل شق التشريع الذي بني عليه. تكون الهيئة قادرة على إلغاء التوجيه إذا رأت أنه لم يعد صحيحاًء ويكون في تلك الحالة لدافعي الضريبة العمل بما جاء في التوجيه حتى تاريخ إبلاغهم بإلغائه من قبل الهيئة. النموذج الذي تحدده. ترسم هذه السياسة الإطار العام لإجراءات التوضيحات والتوجيهات» على أن يتم تحديد العمليات والتفاصيل سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات الهيئة الاتحادية للضرائب 05101717 18616 ا86ظا1غعمطععم ١ ب ا" “ماران ريز المناحف كععمملممع طوىم عناملا ملحق أ: الحد الأدنى من المعلومات المطلوب تقديمها للهيئة للحصول على توضيح ه اسم وعنوان ورقم التسجيل الضريبي (إذا وجد) للشخص المتقدم بالطلب. ٠ إذا كان الطلب مقدم من قبل وكيل ضريبي أو ممثل قانوني نيابة عن مقدم الطلبء اسم وعنوان الوكيل الضريبي أو الممثل القانوني. ٠ه موضوع طلب التوضيح. ه تفاصيل الحقائق والظروف المتعلقة بطلب التوضيحء وتوفير أية مستندات أو عقود أو أية وثائق أخرى تتعلق بموضوع الطلب. ٠ تحديد مواد التشريعات الضريبية المتعلقة بطلب التوضيح. ه أسم وبيانات المخول بالتوقيع. ٠ إقرار بأنه: - تمت الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح بحسب العلم والمعرفة. - تم تقديم جميع المعلومات المطلوية. - تم الاطلاع على جميع القوانين الضريبية واللوائح المتعلقة بموضوع طلب التوضيحء وكذلك التوضيحات السابقة التي أصدرتها الهيئة قبل تقديم الطلب. - تم الموافقة على تقديم أية معلومات إضافية تطلبها الهيئة بعد قيامها بمراجعة طلب التوضيح. سياسة الهيئة في شأن آلية إصدار التوضيحات والتوجيهات

المادة (2) - حالات رد رسوم طلب التوضيح الخاص تكون حالات عدم إصدار التوضيح الخاص التي يجوز فيها رد الرسم المسدد وفقا للمادة (1) من هذا القراركالآتي: .1 2 سحب مقدم طلب التوضيح الخاص طلبه خلال يومين عمل من تاريخ تقديمه. إذاكان طلب التوضيح الخاص مقدم من قبل شخص غير مسجل لضريبة الشركاتء وكان موضوع الطلب لا يتعلق إذاكان مقدم طلب التوضيح الخاص خاضعاً للتدقيق الضريبي من قبل الهيئة عند تقديمه الطلب. إذاكان طلب التوضيح الخاص يتعلق بالإجراءات الواجب تطبيقها نتيجة قرار صادر عن الهيئة. إذا كان طلب التوضيح الخاص مكرراً لطلب توضيح خاص آخر تعمل عليه الهيئة من قبل ذات مقدم الطلب بذات الموضوع والمستندات. إذاكان طلب التوضيح الخاص متعلقاً بموضوع تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية بشأنه لتعديل التشريع الضررببي المنظم له.