ما هو التهرب الضريبي وفق القانون الإماراتي؟

المادة (23) - حالات التهرب الضريي11 مع مراعاة حالات التهرب الضرببي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية» يعتبر الشخص مرتكباً لجريمة التهرب الضريبي وبعاقب وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية» إذا قام بأي مما يأني: 1. إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها دون سداد الضريبة المستحقة عليها جزئياً أوكليًا. 2. إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضربية المستحقة عليها وبقصد التهرب من سدادها. 3. وضع علامات مميزة غير صحيحة على السلع الانتقائية» خلافاً للنص الوارد في البند (2) من المادة (24) من هذا المرسوم بقانون» وذلك بقصد التهرب من سداد الضردبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق. 4 تقديم أية مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق. الفصل العاشر أحكام عامة

المادة (77) - التهرب الضربي37 مع عدم الإخلال بحالات التهرب الضربي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية» إذا ثبت بأن شخصاً غير مسجل قام بالحصول على سلع وفقاً للبند (3) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون» مدعياً بأنه مسجلء فيعتبر بأنه قام بالتهرب الضرببي وبعاقب وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية. الباب العاشر - أحكام عامة

المادة (25) - الجرائم الضريبية وعقوباتها 1. لاتخل العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. 2 يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقدار الضريبة التي تم التهرب منها ولا تجاوز (3) ثلاثة أضعافها أو بإاحدى هاتين العقوبتين» كل من ارتكب التهرب الضرببي بأحد الأفعال الآتية: أ. الامتناع عمداً عن سداد أي ضريبة مستحقة الدفع. ب. القيام عمداً بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو إيراداته أو بعدم ضم أعماله المرتبطة» وذلك بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل أو نسبة ضريبية أو حد ضرببي آخر على النحو المحدد في القانون الضربي. ج. القيام عمداً بفرض وتحصيل مبالغ على أنها ضريبة دون أن يكون مسجلاً. د. القيام عمداً بتخفيض الضريبة المستحقة أو المشاركة بأي صورة في التهرب الضربي. ه. القيام أو الامتناع عمداً عن أي فعل آخر من شأنه أن يُشكل تهرباً ضريبياً بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضربي. 3. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقدار الغرامة الإدارية ولا تجاوز (3) ثلاثة أضعافها أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل من امتنع عمداً عن سداد الغرامة الإدارية مستحقة الدفع» ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء منها. 4. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية: أ. القيام عمداً بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة. ب. القيام عمداً بإخفاء أو إتلاف وثائق أو بيانات أو معلومات أو مواد أخرى ملزم بحفظها وتوفيرها للهيئة. ج. سرقة وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة أو قام عمداً بإاساءة استخدامها أو تسبب في إتلافها. د. القيام عمداً بمنع أو عرقلة موظفي الهيئة من القيام بواجباتهم. 5. إذا وقع أي من الأفعال المنصوص عليها في البند السابق ونتج عنه التهرب الضريبي أو تسهيله أو إخفائه» تُطبق المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 وتعديلاته عبات الزيرة المناحثُ المقاد الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع ا كععمملممع طوىم عناملا العقوبة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة. 6 كل من ثبت اشتراكه مباشرة أو متسبباً في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضربي عُوقب بالعقوبة المقررة لها في هذا المرسوم بقانون وفقاً لأحكام المشاركة الإجرامية المنصوص عليها في المرسوم بقانون (31) لسنة 2021 المشار إليه. 7 إذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد في جريمة واحدة سواء أكانوا فاعلين أو شركاءء فيكون المتهمون ملتزمين بها على وجه التضامن. 8. يعتبر العود ظرفاً مشدداء وفي تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي يعتبر عائداًكل من حُكم عليه بحكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أيآكانت العقوبة المحكوم بهاء ثم ارتكب جريمة أخرى من تلك الجرائم قبل مضي (5) خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي المشار إليه. 9. مع عدم الإخلال بنص البند (11) من هذه المادة» كل من اشترك في إحدى جرائم التهرب الضربيء يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع الشخص الذي اشترك معه عن سداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية. 0. للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر الحكم أو خلاصته بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه» على أن يكون ذلك بناءً على طلب من الهيئة للنيابة العامة. 1. لا يترتب على الحكم بأي عقوبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية.

المادة (1) في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون» يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضٍ سياق النص بغير ذلك: الدولة الحكومة الاتحادية حكومات الإمارات الوزارة الوزير المجلس الرئيس المدير العام الجهات ذات العلاقة دافع الضريبة الضرائب الاتحادية القانون الضريي الغرامات المرتبطة الإجراءات الضريبية تكاليف الهيئة التهرب الضريي الإمارات العربية المتحدة. حكومة الدولة. الحكومة المحلية في كل إمارة. وزارة المالية. وزير المالية. الهيئة الاتحادية للضرائب. مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس. مدير عام الهيئة. الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة التهرب الضرببي في الدولة. كل شخص يدفع الضرائب الاتحادية. الضرائب التي تفرض بموجب قانون اتحادي. أي قانون اتحادي تفرض بموجبه ضريبة اتحادية. الغرامات المالية المرتبطة بالضرائب الاتحادية. إجراءات إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة. كافة المصاريف التأسيسية والتشغيلية للهيئة. استخدام شخص لوسائل غير مشروعة لعدم سداد ضريبة مستحقة الدفع أو استخدام وسائل غير مشروعة لاسترداد ضريبة لم يكن له حق استرجاعها أو استردادها. الحالة التي يتم فيها فرض أية ضريبة أكثر من مرة على ذات دافع الضريبة وعلى ذات مصدر الدخل. مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 (26 سبتمبر 2016 - يعمل به بعد تسعين يوم من نشره) مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2020 (27 سبتمبر 2020 - يعمل به من اليوم التالي لنشره) , الؤذاال ا 21717 140لاثق )1602 امععمعع عات العربية المناث كععمملممع طوىم عناملا الفصل الثاني - إنشاء الهيئة واختصاصاتها

المادة (1) - التعاريف تكون للكلمات والعبارات التالية» حيثما وردت في هذا القرار» المعاني المبيّنة قرين كل منهاء ما لم يدل سياق النص على الهيئة : الهيئة الاتحادية للضرائب. قانون ضريبة 2 . المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه أعلاه» وأي مرسوم بقانون اتحادي الخاضع للضريبة : كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب المرسوم بقانون. ضريبة المدخلات : الضريبة التي دفعها الشخص أو تستحق عليه عندما يتم توريد سلع أو خدمات له أو عندما يقوم بالاستيراد. التهرب الضريبي ؛ استخدام الشخص لوسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها. قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (13) لسنة 2026 الهيئة الاتحادية للضرائب 5 51717 0 لاك عام1 اشمععمعع كععمملممع طوىم عناملا