ما هي مدة التدقيق الضريبي التي يحق للهيئة إجراؤها؟

المادة (46) - التقاده14:13 1. باستثناء الحالات الواردة في البنود (2) و(3) و(4) و(7) و(8) من هذه المادة» لا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضربي أو إصدار تقييم ضربي للخاضع للضريبة بعد مرور (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة. 2 للهيئة إجراء تدقيق ضرببي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا تم تبليغه ببدء إجراءات ذلك التدقيق الضرببي قبل انقضاء مدة (5) الخمس سنواتء على أن يتم إتمام التدقيق الضربي أو إصدار التقييم الضربي» حسب الحالء خلال (4) أربع سنوات من تاريخ التبليغ بالتدقيق 3. للهيئة إجراء تدقيق ضرببي أو إصدار تقييم ضرببي بعد مرور (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا كان ذلك التدقيق الضرببي أو إصدار التقييم الضريبي يتعلق بتصريح طوعي تم تقديمه في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية» على أن يتم إتمام التدقيق الضربي أو إصدار التقييم الضربي» حسب الحال» خلال سنة واحدة من تاريخ تقديم التصريح الطوي. 4. للهيئة إجراء تدقيق ضرببي أو إصدار تقييم ضرببي بعد مرور (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا كان ذلك التدقيق الضربي أو إصدار التقييم الضريبي يتعلق بطلب استرداد الضريبة أو الرصيد الدائن تم تقديمه في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية المشار إليها في البند (2) من المادة (38) من هذا المرسوم بقانون» أو خلال المدة المشار إليها في البندين (3) و(4) من المادة (38) من هذا المرسوم بقانون» بحسب الحال» على أن يتم إتمام التدقيق الضربي أو إصدار التقييم الضريبي» حسب الحالء خلال (2) سنتين من تاريخ تقديم طلب الاسترداد. 5. لمجلس الوزراء بناءَ على اقتراح الوزير أن يصدر قراراً لتعديل المدة المحددة لإتمام التدقيق الضريبي أو لإصدار التقييم الضريبي وفقاً للبنود (2) أو (3) أو (4) من هذه المادة. 6. لا يجوز تقديم أي تصريح طوعي بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة» ويُستثنى من ذلك التصريح الطوعي المُقدّم وفقاً للبند (2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانونء إذا كان متعلقاً بطلب استرداد لم تصدر الهيئة قرار بشأنه بعد.15 3 تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2025. 4 المادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2025 تضمنت الحكم الانتقالي الآتي: 3. استثناءً من أحكام المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه» للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي يتعلق بطلب استرداد الضريبة أو الرصيد الدائن تم تقديمه خلال الفترة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة[ سنة من 1 يناير 86؛ على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي» حسب الحال؛ خلال (2) سنتين من تاريخ تقديم طلب 15 المادة 0 المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2025 تضمنت الحكم الانتقالي الآتي 2. استثناءً من أحكام البند )6 من المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) ا 2 المشار إليه» يجوز لدافع الضريبة تقديم تصريح طوعي بشأن طلب الاسترداد المُقدم خلال المدة المشار إلها في البند (1) من هذه المادة [سنة من 1 يناير 2026] وفقاً للبند (2) من المادة (10) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه» على أن يتم تقديم التصريح الطوعي خلال (2) سنتين من تاريخ تقديم طلب الاسترداد ما لم تكن الهيئة قد أصدرت قراراً بشأنه. المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 وتعديلاته ازاك 2171 لام 18 اشخععمعع كععمملممع طوىم عناملا 7. في حالة التهرب الضربيء يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضربي أو إصدار تقييم ضربي خلال (15) خمس عشرة سنة من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خلالها التهرب الضربي. 8. في حالة عدم التسجيل الضربي» يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضربي أو إصدار تقييم ضربي خلال (15) خمس عشرة سنة من التاريخ الذي كان يتوجب فيه على الخاضع للضريبة القيام بالتسجيل الضربي. 9. ينقطع التقادم المذكور في هذه المادة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 5 , باصدار قانون المعاملات المدنية» أو أي قانون اتحادي يحل محله.