ما هي مدة التدقيق الضريبي التي يحق للهيئة إجراؤها؟

المادة (16) - حق الهيئة في القيام بالتدقيق الضربي 1. للهيئة القيام بالتدقيق الضرببي على أي شخص للتأكد من مدى التزامه بالأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضربي. 2 على الهيئة تبليغ الشخص بالتدقيق الضربي قبل (10) عشرة أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق 3. للهيئة القيام بالتدقيق الضربي في مقرها أو مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه هذا الشخص الأعمال أو يقوم بتخزين السلع أو بحفظ السجلات فيه. 4. استثناءً مما ورد في البند (2) من هذه المادة» لمدقق الضرائب الدخولء دون تبليغ مسبقء إلى أي مكان يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق أعماله أو حيث يتم تخزين السلع أو حفظ السجلات فيه» وبحق له إغلاقه بشكل مؤقت من أجل إجراء عملية التدقيق الضريبي لمدة لا تجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة في أي من الحالات الآتية: أ. إذاكانت للهيئة أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص الخاضع للتدقيق الضربي يقوم أو يشارك في التهرب الضريبي من التزاماته أو التزامات أي شخص آخر يفرضها هذا المرسوم بقانون أو القانون الضربي. ب. إذاكانت للهيئة أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن عدم إغلاق المكان الذي يقام فيه التدقيق الضريي بشكل مؤقت قد يتسبب في عرقلة إجراء التدقيق الضربي. ج. إذا قام الشخص الذي تم تبليغه مسبقاً بالتدقيق الضربي وفقاً للبند (2) من هذه المادة بالشروع في منع مدقق الضرائب من الدخول إلى المكان الذي سيقام فيه التدقيق الضربي. 5. في جميع الحالات المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة» يجب على مدقق الضرائب الحصول مسبقاً على موافقة كتابية من المدير العام أو من ينوب عنه» كما يجب الحصول على إذن من النيابة العامة في حال كان المكان المقرر الدخول إليه هو مكان سكن. 6. يجب إعادة فتح الأماكن التي تم إغلاقها بموجب هذه المادة بعد انقضاء مدة (72) اثنتين وسبعين ساعة ما لم تحصل الهيئة على إذن من النيابة العامة يجيز تمديد فترة الإغلاق لمدة ممائلة قبل انقضاء المدة المشار إليها في هذه المادة. المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 وتعديلاته 7 ازاك /ع101171ا6 18176 ا88غ]مطععم كععمملممع طوىم عناملا 7. تُحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتدقيق الضربى

المادة (46) - التقاده14:13 1. باستثناء الحالات الواردة في البنود (2) و(3) و(4) و(7) و(8) من هذه المادة» لا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضربي أو إصدار تقييم ضربي للخاضع للضريبة بعد مرور (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة. 2 للهيئة إجراء تدقيق ضرببي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا تم تبليغه ببدء إجراءات ذلك التدقيق الضرببي قبل انقضاء مدة (5) الخمس سنواتء على أن يتم إتمام التدقيق الضربي أو إصدار التقييم الضربي» حسب الحالء خلال (4) أربع سنوات من تاريخ التبليغ بالتدقيق 3. للهيئة إجراء تدقيق ضرببي أو إصدار تقييم ضرببي بعد مرور (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا كان ذلك التدقيق الضرببي أو إصدار التقييم الضريبي يتعلق بتصريح طوعي تم تقديمه في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية» على أن يتم إتمام التدقيق الضربي أو إصدار التقييم الضربي» حسب الحال» خلال سنة واحدة من تاريخ تقديم التصريح الطوي. 4. للهيئة إجراء تدقيق ضرببي أو إصدار تقييم ضرببي بعد مرور (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا كان ذلك التدقيق الضربي أو إصدار التقييم الضريبي يتعلق بطلب استرداد الضريبة أو الرصيد الدائن تم تقديمه في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية المشار إليها في البند (2) من المادة (38) من هذا المرسوم بقانون» أو خلال المدة المشار إليها في البندين (3) و(4) من المادة (38) من هذا المرسوم بقانون» بحسب الحال» على أن يتم إتمام التدقيق الضربي أو إصدار التقييم الضريبي» حسب الحالء خلال (2) سنتين من تاريخ تقديم طلب الاسترداد. 5. لمجلس الوزراء بناءَ على اقتراح الوزير أن يصدر قراراً لتعديل المدة المحددة لإتمام التدقيق الضريبي أو لإصدار التقييم الضريبي وفقاً للبنود (2) أو (3) أو (4) من هذه المادة. 6. لا يجوز تقديم أي تصريح طوعي بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة» ويُستثنى من ذلك التصريح الطوعي المُقدّم وفقاً للبند (2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانونء إذا كان متعلقاً بطلب استرداد لم تصدر الهيئة قرار بشأنه بعد.15 3 تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2025. 4 المادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2025 تضمنت الحكم الانتقالي الآتي: 3. استثناءً من أحكام المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه» للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي يتعلق بطلب استرداد الضريبة أو الرصيد الدائن تم تقديمه خلال الفترة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة[ سنة من 1 يناير 86؛ على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي» حسب الحال؛ خلال (2) سنتين من تاريخ تقديم طلب 15 المادة 0 المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2025 تضمنت الحكم الانتقالي الآتي 2. استثناءً من أحكام البند )6 من المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) ا 2 المشار إليه» يجوز لدافع الضريبة تقديم تصريح طوعي بشأن طلب الاسترداد المُقدم خلال المدة المشار إلها في البند (1) من هذه المادة [سنة من 1 يناير 2026] وفقاً للبند (2) من المادة (10) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه» على أن يتم تقديم التصريح الطوعي خلال (2) سنتين من تاريخ تقديم طلب الاسترداد ما لم تكن الهيئة قد أصدرت قراراً بشأنه. المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 وتعديلاته ازاك 2171 لام 18 اشخععمعع كععمملممع طوىم عناملا 7. في حالة التهرب الضربيء يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضربي أو إصدار تقييم ضربي خلال (15) خمس عشرة سنة من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خلالها التهرب الضربي. 8. في حالة عدم التسجيل الضربي» يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضربي أو إصدار تقييم ضربي خلال (15) خمس عشرة سنة من التاريخ الذي كان يتوجب فيه على الخاضع للضريبة القيام بالتسجيل الضربي. 9. ينقطع التقادم المذكور في هذه المادة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 5 , باصدار قانون المعاملات المدنية» أو أي قانون اتحادي يحل محله.