هل يمكن التنازل عن الغرامات الضريبية؟

كعنم ءادمع طميةق لعواونا المختصة؛ يصدر مجلس الوزراء قراراً باعتماد آلية بديلة للاعتراض والطعن إذا كان أطراف النزاع أيّ من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المحددة في ذلك القرار. وإلى حين صدور قرار مجلس الوزراء والعمل به» تسري الأحكام العامّة في شأن اعتراضات وطعون الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المتعلقة بالمنازعات الضريبية. آلية الإعفاء من الغرامات أو ردها أو سدادها على أقساط قد ُفرض الغرامات في حال ارتكب الشخص مخالفة5» غير أنه قد تكون هناك ظروف خارج إرادة الشخص قد يلزم النظر فيها. وبموجب تعديل قانون الإجراءات الضريبية» تم تعديل صلاحية الهيئة في الإعفاء من الغرامات. ونتيجة لهذا التعديل» تم إلغاء اللجنة السابقة التي تنظر في الأعذار والأدلة المقدمة في شأن طلبات التخفيض والإعفاء من الغرامات. الغرامات» والإعفاء منها أو ردها كليًا أو جزئياً. الأطر الزمنية للاعتراض والطعن 2011117 لاثم 1616 اث ]ا غراعغع مة 158أم300 (لمؤواءع0 3 عبوذا الهطد غعصواأطو6 ]ا اأهعمم3 300 ممغأععز0ه0 ]0 مطأدكأتاممطععم عنالأخومععناج ,0 أوععلع2 عط 01 لامج ع3 عأنامذأل عط مغ دم 32م عط أعطأطق0 أقطخ مأ مع أععم؟ دعا لامع أمعمصمععناه0 اوهعها .لو أ5اعع0] قاع ماعع 0 ]مع 5أ]أ 0م3 وموأواععما أعمتطق0 عطخا عمتألمعم مغ لإأامم3 أاأننا دعاب اهعمم3 عمق مماغعع زه اومعمعع عط اوجءعها لصة اوععلع2 05 و5ا3عمم3 0مة كصمنءععزطه 5 ]لم015 3غ علمأطععع طم دعأ ]أ أمع أمع ططامععناه6 [0 1776111[ 60 0170 ,0100 نازع ١ ربو آنا أ ونلا “زه مادا طوطع تن 1/اا 15 5101| 05 0/1165مءم 615 لومعم 3 عععطنلا لأأناعا ع6 لزإهم دعأ لومعم عط ب,اأعلاعللامط ,لإقصط عرعط1 ت.ععمعه مه مطعاطننا امعنغاممء 5 أمسواعم عط عوملاع0 دمع صضواكطاناءرأء .عع لومم عط مغ ممعم لإقمطا عط اصع ملمعمة3 ثلاها دع,بالعءعم52 3«2] عطخ ععم كم 5 .5001160 35لا دعأ ]اهمعط ع٠ ألا 0غ لإأأمط انا 85 1ع دلامألاعم عط أصعص لصعمصة عط 8ه آالابوع 3 مأ5عءمعلألاء عطق كدعدباءعاء عط عم أنلاء ألاعم عع صاصم عغأ2/لا ,0 ععنباع مغ كصمأغقء امم مغ إععموعم .5أذألاء )عع مها مم دعأ اجمعم عط ع/ا0مم3 مغ م031 مهم عط طغالا عع أ أصصم للاعم م نلا 300 ركأصعم كمأ ما دع أغاهمعءط غ0 أمع مالاهم ع5 أأألنا ,هم صاعه آأبة صا كع اهمعم عمألصبئقعء عه .لععمطاه] ككل ء 5ل 60 ع0 ا0عمم0 00 رم عع زط0 امك دء 7176/١ 3/11

المادة (3) - ضوابط تقسيط الغرامات الإدارية للجنة الموافقة على تقسيط الغرامات الإدارية في حال استيفاء الآتي: 1. أن يكون طلب التقسيط في شأن الغرامات الإدارية غير المسددة فقط. 2. أن لا تقل الغرامات الإدارية المطلوب تقسيطها للشخص عن مبلغ (50,000) خمسين ألف درهمء وللجنة إجراء أي تعديل على ذلك المبلغ. 3. أن لا تكون الغرامات الإدارية موضوع طلب التقسيط محل نزاع أمام لجنة فض المنازعات الضريبية أو المحاكم المختصة أو أي جهات أخرى معنية بالنظر في الاعتراضات أو الطعون الضريبية وفقاً للآلية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 باستثناء الاعتراض من خلال آلية إعادة النظر. 4. أن لا تكون هناك ضريبة مستحقة الدفع على الشخص عن الفترة الضريبية محل الطلب.

المادة (24) - تقييم 1. على الهيئة إصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص وتبليغه به خلال (5) خمسة أيام عمل وذلك في أي من المخالفات الآتية: أ عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضربي. ب. عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريي بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب. ج. عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل الضربي خلال المهلة المحددة بالقانون الضربي. د. عدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضربي. ه. عدم قيام المسجل باإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضرببي المحفوظ لدى الهيتة. و. عدم قيام الممثل القانوني بالإبلاغ عن تعيينه خلال المواعيد المحددة» على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. ز. عدم قيام الممثل القانونيٍ بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة» على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضربي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة الدفع خلال المهلة المحددة بالقانون الضربي. قيام المسجل بتقديم إقرار ضربي غير صحيح. قيام الخاضع للضريبة أو دافع الضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضربي أو التقييم الضربي أو طلب استرداد الضريبة وفقاً للبندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون. ل. عدم قيام الخاضع للضريبة أو دافع الضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضربي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة وفقاً للبندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون قبل تبليغه م. عدم قيام الشخص الخاضع للتدقيق الضربي أو وكيله الضربي أو ممثله القانوني بتقديم التسهيلات لمدقق الضرائب بالمخالفة لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون» على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من الأموال الخاصة للشخص أو لممثله القانوني أو لوكيله الضريبي حسب الأحوال. ن. عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المسجل ملزماً بذلك وفقاً للقانون الضريبي. الغرامات الإدارية 10 35 85 0 تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2024. المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 وتعديلاته اللا هه ار المنند: الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع كععمملممع طوىم عناملا س. أي مخالفة أخرى محددة في القانون الضرببي أو قرار من مجلس الوزراء. 2 تُحدد اللائحة التنفيذية المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها تقييم الغرامات الإدارية. 3. يصدر مجلس الوزراء قراراً يُحدد بموجبه الغرامات الإدارية لكل من المخالفات الواردة في البند (1) من هذه المادة بخصوص هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي أو أي مخالفة أخرى محددة بقرار من مجلس الوزراء. 4. يجب ألا يجاوز مقدار أي غرامة إدارية ضعفي مقدار الضريبة التي تم إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها. 5. لا يترتب على فرض أي غرامة إدارية بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضربي. الفصل الخامس - العقوبات والإجراءات والتدابير