Do free zone companies need to use e-invoicing?

Article 5 – Mandatory Implementation 1. The Electronic Invoicing System shall be implemented in the following phases : (a) A Person subject to the Electronic Invoicing System and whose Revenue is equal to or exceeds AED 50,000,000 shall appoint an Accredited Service Provider by 30 October 2026 and shall implement the Electronic Invoicing System by 1 January 2027.1 (b) A Person subject to the Electronic Invoicing System and whose Revenue is less than AED 50,000,000 shall appoint an Accredited Service Provider by 31 March 2027 and shall implement the Electronic Invoicing System by 1 July 2027. (c) A Government Entity shall appoint an Accredited Service Provider by 31 March 2027 and shall implement the Electronic Invoicing System by 1 October 2027. 2. Notwithstanding Clause 1 of this Article, Business-to-Consumer Transactions shall not be subject to the Electronic Invoicing System and any Person engaged exclusively in such transactions shall not be subject to the Electronic Invoicing System, until such time determined by a decision issued by the Minister. 3. Any Person or Government Entity who is required to implement the Electronic Invoicing System in accordance with Clause 1 of this Article shall comply with the onboarding process and all the technical requirements established by the Ministry and the Authority for the use of the Electronic Invoicing System.

في حال كان المسجلين خاضعين لنظام الفوترة اإللكترونية Where Registrants are subject to the Electronic Invoicing System they will be required to issue and فسيكونون ملزمين بإصدار فواتير ضريبية وإشعارات دائنة transmit Tax Invoices and Tax Credit Notes in an ضريبية وإرسالها في صيغة إلكترونية من خالل نظام electronic form, through the Electronic Invoicing وعدم القيام بذلك سيترتب،الفوترة اإللكترونية عند تطبيقه System when implemented, failure to do so would .عليه فرض غرامات إدارية result in the imposition of Administrative Penalties. Where Registrants are not subject to the Electronic وفي حال لم يكن المسجلين خاضعين لنظام الفوترة Invoicing System, they must continue to issue and يتعين عليهم االستمرار في إصدار وتقديم فواتير،اإللكترونية deliver Tax Invoices and Tax Credit Notes under the ضريبية وإشعارات دائنة ضريبية بموجب القواعد العامة .المطبقة حاليا ً للفوترة ألغراض ضريبة القيمة المضافة current general VAT invoicing rules. The following amendments were introduced to the تم إدخال التعديالت اآلتية على المرسوم بقانون بموجب Decree-Law by Federal Decree-Law No. 16 of 2025, والتي،2025 ) لسنة16( المرسوم بقانون اتحادي رقم .2026 يناير1 دخلت حيز التنفيذ اعتبار ًا من )48( ّالية االحتساب العكسي – المادة and are effective from 1 January 2026. Reverse Charge Mechanism – Article 48 Article 48(1) of the Decree-Law was amended to ) من المرسوم بقانون48( ) من المادة1( تم تعديل البند remove the requirement for a Taxable Person to إللغاء متطلب قيام الخاضع للضريبة بإصدار فاتورة ضريبية .لذاته عند القيام باستيراد سلع معنية أو خدمات معنية issue a Tax Invoice to himself when importing Concerned Goods or Concerned Services. The Taxable Person is still required to account for وال يزال يتعين على الخاضع للضريبة احتساب ضريبة VAT on the supply and to retain the relevant القيمة المضافة عن التوريد واالحتفاظ بالمستندات الداعمة supporting documents related to the supply ذات الصلة المتعلقة بالتوريد وفقا ً لما هو محدد في الالئحة .التنفيذية according to what is determined in the Executive Regulation. The relief from having to issue a valid Tax Invoice إن التسهيل الممنوح بعدم إصدار فاتورة ضريبية صحيحة in respect of such Concerned Goods and فيما يتعلق بتلك السلع المعنية والخدمات المعنية ينطبق فقط Concerned Services only applies to Goods and يناير1 على السلع والخدمات التي يتم استيرادها في أو بعد Services that are imported on or after 1 January 2026. 6/10 .2026