كيف تعامل أرباح وخسائر فروق العملة لأغراض ضريبة الشركات؟

المادة (6) - تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية تُعتبر فائدة لأغراض القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة جميع مكاسب وخسائر صرف العملات الأجنبية المحققة من الفائدة.

المادة (20) - القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضردبة 1. يُحدد الدخل الخاضع للضريبة لكل خاضع للضريبة بشكل منفصلء وذلك على أساس قوائم مالية مناسبة ومستقلة مُعدَّة لأغراض إعداد التقارير المالية وفق المعايير المحاسبية المقبولة في الدولة. 2. يكون الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية هو الدخل المحاسبي لهذه الفترة» والذي تمّ تعديلهء حسبما أ أي مكاسب أو خسائر غير محققة بموجب البند (3) من هذه المادة. ب. الدخل المُعفى المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا المرسوم بقانون. ج. التسهيلات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا المرسوم بقانون. د. الخصومات المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون. ه. المعاملات التي تتمّ مع الأشخاص المُتصلة والأطراف المرتبطة والمنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا المرسوم بقانون. و. تسهيلات الخسائر الضريبية المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا المرسوم بقانون. ز. أي حوافز أو تسهيلات خاصة لنشاط الأعمال المؤهّل المحددة بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته 29 / - لاوس ل الجا عبات الزيرة المناحثُ المنند: الهيئة الاتحادية للضرائب 10117لاق8 1816 ا8خ1اغطعع كععمملممع طوىم عناملا على اقتراح الوزير. ح. أي دخل أو نفقات لم تؤخذ في الاعتبار بأي شكل آخر لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون قد تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. ط. أي تعديلات أخرى قد يُحددها الوزير. 3. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية» يجوز للخاضع للضريبة الذي يُعد قوائمه المالية على أساس الاستحقاق أن يختار الأخذ في الاعتبار المكاسب والخسائر على أساس التحقق فيما يتعلق بأي من الآتي وذلك مع مراعاة أي شروط قد يُحددها الوزير: أ. كافة الأصول والالتزامات التي تكون خاضعة للمحاسبة بالقيمة العادلة أو بانخفاض القيمة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها. ب. كافة الأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال في نهاية الفترة الضريبية» في حين يتم الأخذ في الاعتبار أي مكاسب أو خسائر غير محققة تنشأ فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات في نهاية تلك الفترة الضريبية. 4. لغايات الفقرة (ب) من البند (3) من هذه المادة: أ. يُقصد بالأصول المحتفظ بها في حساب رأس المال: الأصول التي لا يُتاجر بها الشخصء أو الأصول المؤهلة للاستهلاك أو الأصول التي تعامل وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها كممتلكات أو آلات أو معدات أو ممتلكات استثمارية أو أصول غير مادية أو غيرها من الأصول طويلة الأجل. ب. يُقصد بالالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال: الالتزامات التي لا تعتبر مؤهلة للخصم بموجب الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون أو الالتزامات التي تُعد طودلة الأجل وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها. ج. يُقصد بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات: الأصول والالتزامات غير تلك المحتفظ بها في حساب رأس المال. د. تشمل المكاسب أو الخسائر غير المحققة المكاسب أو الخسائر غير المحققة في سعر صرف العملات. 5. استثناءً من أحكام البندين (1) و (3) من هذه المادة» ولغايات هذا المرسوم بقانون» للوزير تحديد أي من الآني: أ. الحالات والشروط التي يجوز بموجبها لأي شخص إعداد القوائم المالية باستخدام الأساس النقدي ج. أساس مختلف لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لنشاط أعمال مؤهّل. 6. مع مراعاة أي شروط منصوص عليها في البند (5) من هذه المادة» يجوز للخاضع للضربية أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير طريقة المحاسبة من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلبء أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته , ازاك 2171 لام 18 اشخععمعع كععمملممع طوىم عناملا 7. في حالة وجود أي تعارض بين أحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير المحاسبية المعمول بهاء تسود أحكام هذا المرسوم بقانون إلى هذا الحد الذي يزيل التعارض.

7 لبا الا اللاذ) سر 11/1 الهيئة الاتحادية للضرائب الاك : 0 : 140517117آلا8 1816 881 عمعع مثال 22: إعادة تقييم حصص المشاركة (مكاسب غير محققة) استحوذت الشركة (أ) (شركة مؤسسة ومقيمة في الدولة) على أسهم في الشركة (و) (شركة تأسست وتتم إدارتها خارج الدولة وهي حصص مشاركة) بقيمة 1,000 جنيه إسترليني. كانت قيمة الجنيه الإسترليني الواحد عند الشراء تعادل 4.5 درهم» لذا سجلت الشركة (أ) الأسهم بقيمة 4,500 درهم في قوائمها المالية. وفي نهاية العام التالي» تقوم الشركة (أ) بإعادة تقييم أسهم الشركة (و) في قوائمها المالية إلى سعر السوق. وفي ذلك الوقت؛ ارتفع سعر السوق لأسهم الشركة (و) إلى 2,000 جنيه إسترليني» وأصبحت قيمة الجنيه الإسترليني الواحد هي 5 دراهم. وبناءَ على ذلك ارتفعت فيمة حصص المشاركة في الشركة (و) من 4,500 درهم إلى 10,000 درهم في القوائم المالية للشركة (أ). ومن إجمالي مكاسب إعادة التقييم البالغة 5,500 درهم؛ فإن المكاسب البالغة 1,000 درهم العائدة فقط إلى تقلبات سعر صرف العملات تكون مُعفاة من ضريبة الشركات بموجب إعفاء المشاركة. 6.4 مكاسب أو خسائر انخفاض القيمة تنصنٌ الفقرة (د) من البند (5) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات على إعفاء مكاسب أو خسائر انخفاض القيمة 1 خخصم خسائر انخفاض القيمة القابلة تحد من إمكانية تطبيق إعفاء المشاركة تنص الفقرة (ب) من البند (6) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات على أن إعفاء المشاركة لا ينطبق إذا كان للشروط الأخرى من نظام إعفاء المشاركة. وينطبق ذلك على العمليات المحاسبية المتعلقة بعكس انخفاض القيمة (الجزئي) المرتبطة بحصص المشاركة. كما يطبق ذات الإجراء على أي نوع دخل آخر مشمول بإعفاء المشاركة» ويشمل ذلك توزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية المرتبطة وبشكل عامء يندرج أيضًا أي دخل أو مكاسب ناتجة عن عكس انخفاض القيمة المرتبطة بحصص المشاركة تحت إعفاء المشاركة» لذا تُعامل على أنها مُعفاة من ضريبة الشركات. ومع ذلكء إذا كانت خسارة انخفاض القيمة المحققة المرتبطة بحصص المشاركة قابلة للخصم من الدخل الخاضع للضريبة (أي قبل أن تصبح حصص الملكية مؤهلة لتكون حصص مشاركة؛ وإلا لما كانت قابلة للخصم)» فإن الفقرة (ب) من البند (6) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات تنص على أن أي دخل لاحق يمكن إعفاؤه بموجب إعفاء المشاركة لن يُعفى بقدر مبلغ خسارة انخفاض القيمة التي تعامل على أنها قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات. "* الفقرة (ج) من البند (5) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. 5" البند (5) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. دليل ضريبة الشركات | الدخل المُعفى: توزيعات الأرباح وإعفاء المشاركة| 111 676 50

59 7 / ل 1 " انالك لات العريرة المناه الهيئة الاتحادية للتضرائب 140517117آلا8 1816 881 عمعع مثال 7: الدخل الناشئ من مصادر أجنبية المرتبط بمنشآت دائمة أجنبية الشركة (ح) هي شركة تأسست في دولة الإمارات وتعمل في مجال الضيافة والسفر. لدى الشركة (ح) منشآت دائمة أجنبية في دول أخرى في شكل مكاتب مبيعات. نظراً لأن الشركة (ح) قد تأسست في الدولة فإنها تعتبر شخصاً اعتبارياً والذي يكون شخصاً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات. ويعني هذا عادةً أن الشركة (ح) تخضع لضريبة الشركات على دخلها الذي تحققه في الدولة وعلى الدخل الذي تحققه منشآتها الدائمة الأجنبية. ولكن» تستوفي الشركة (ح) الشروط الضرورية الواجب توافرها حتى تتمكن من إجراء اختيار المنشأة الدائمة الأجنبية. في حال قامت الشركة (ح) بإجراء هذا الاختيار» لا ينبغي عليها إدراج الدخل والنفقات أو الخسائر المتعلقة به العائدة إلى منشآتها الدائمة الأجنبية عند حساب دخلها الخاضع للضريبة لأغراض قانون ضريبة الشركات. بالإضافة إلى ذلك» يُعفى بعض الدخل المستلم من الشركات الأجنبية من ضريبة الشركات في حال كان الشخص المقيم يمتلك حصص مشاركة في الشركة الأجنبية.24 حصص المشاركة هي تملك حصص في شخص اعتباري تستوفي جميع الشروط الواردة في البند (2) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من حصص المشاركة في شخص اعتباري أجنبي لا يكون شخصاً مقيماً 25 ه المكاسب أو الخسائر الناشئة عن نقل حصص المشاركة أو بيعها أو التصرف فيها أو أي جزء منها.26 ه المكاسب أو الخسائر عن سعر صرف العملات المرتبطة بحصص المشاركة.27 ه مكاسب أو خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بحصص المشاركة.28 علاوة على ذلك قد يكون رصيد الضريبة الأجنبية متاحاً للضريبة المدفوعة في الدول الأخرى على الدخل الذي يخضع أيضاً لضريبة الشركات في دولة الإمارات.29 يؤدي رصيد الضريبة الأجنبية المُتاح إلى تخفيض ضريبة الشركات المستحقة الدفع في دولة الإمارات بمقدار الضرائب الأجنبية المدفوعة على الدخل ذي الصلة بما لا يجاوز المبالغ المستحقة لضريبة الشركات في دولة الإمارات. يتم منح هذا التسهيل من جانب واحد ولا يؤخذ في الاعتبار أي تسهيل لتجنب الازدواج الضريبي متاح بموجب اتفاقية سارية لتجنب الازدواج الضريبي أو أي تسهيل آخر ممنوح على أساس المعاملة بالمثل من سلطة الضرائب في دولة أخرى. 4 البند (2) و (3) من المادة (22) بقراءة متزامنة مع المادة (23) من قانون ضريبة الشركات وقرار وزاري رقم (116) لسنة 2023. 5 الفقرة (أ) من البند (5) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. 6 الفقرة (ب) من البند (5) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. 7 الفقرة (ج) من البند (5) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. 8 الفقرة (د) من البند (5) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. 9 البند (1) من المادة (47) من قانون ضريبة الشركات. دليل الإجراءات الضريبية | المقيم الضريبي وشهادة الموطن الضريبي | 77507171 23

المادة (2) - شروط تحويل المبالغ المقدرة بعملة غير الدرهم الإماراتي لأغراض المادة (43) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه أعلاه» يجب على الخاضع للضريبة الذي يعتمد عملة تعامل محاسبية غير الدرهم الإماراي تحويل المبالغ إلى الدرهم الإماراقي لأغراض احتساب ضريبة الشركات المستحقة الدفع وتقديم الإقرار الضريبي» وفقاً للشروط الآتية: 1. يكون على الخاضع للضريبة تحويل المبالغ إلى الدرهم الإماراتي وفق الترتيب التالي: قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (13) لسنة 2023 7 الهيئة الاتحادية للضرائب 05101717 18616 ا86ظا1غعمطععم ١ ب ا" “ماران ريز المناحف كععمملممع طوىم عناملا أ. السعر الفوري المنشور من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بحسب تاريخ المعاملة» إذا كان النظام المحاسبي للخاضع للضريبة قادراً على تحويل العملة لكل معاملة» أوكان عدد المعاملات يجعل من الممكن إجراء تحويل العملة يدوتا. ب. إذا تعذر استخدام سعر الصرف الفوريء يؤخذ بمتوسط سعر الصرف الشهري لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي متى كان يوفر تقدير تقريبي مقبول لضريبة الشركات المستحقة الدفع على أساس عدد المعاملات وتوقيتها خلال السنة المالية. ج. إذا تعذر استخدام أسعار الصرف في كل من الفقرة (أ) و(ب)» يؤخذ بمتوسط سعر الصرف السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. 2. على الخاضع للضريبة استخدام طريقة تحويل العملة بشكل مستمر لإحتساب جميع المبالغ ذات الصلة طوال الفترة الضرببية. 3. على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات التي توثق سبب اختيار طريقة تحويل العملة والأسعار المستخدمة والأساس المنطقي والآليات المُطبقة لجميع حسابات تحويل العملات. 4. في حال قام الخاضع للضريبة بتغيير طريقة تحويل العملة في فترة ضردبية ماء يجب عليه الإحتفاظ بالسجلات التي توثق سبب التغبير والأساس المنطقي ذي الصلة.