FinTaxIQTax Intelligence

هل تخضع خدمات التوصيل لضريبة القيمة المضافة؟

أجاب عنه مساعد TI من نصوص قانون الهيئة الاتحادية للضرائب · 15 سبتمبر 2026. إرشاد وليس استشارة ضريبية: اعتمد على النص الرسمي.

مساعد TIإجابة واضحةTI العام

يعتمد على الحالة. بشكل عام، تخضع خدمات التوصيل التي تُقدَّم داخل الدولة أو داخل منطقة محددة لضريبة القيمة المضافة. أما إذا كانت مرتبطة بسلع مباعة عبر منصة إلكترونية من مورد غير مقيم وغير مسجل، فقد تكون خارج نطاق الضريبة.

عرض الإجابة الكاملةعرض أقل

التفاصيل

القاعدة العامة هي أن مكان توريد أي خدمة تُقدَّم في منطقة محددة (أو داخل الدولة) يُعتبر داخل الدولة، وبالتالي تخضع خدمات التوصيل لضريبة القيمة المضافة (المادة 51/6 من اللائحة التنفيذية). الاستثناء الوحيد في المصادر المتاحة هو خدمات الشحن أو التوصيل المرتبطة مباشرة بسلع مؤهلة (أي خارج الدولة أو تم استيرادها) إذا توافرت شروط محددة: أن يوردها مورد السلع ذاته، وأن يكون غير مقيم وغير مسجل، وأن تُباع السلع عبر منصة مبيعات إلكترونية، وألا يكون مالك المنصة هو مورد السلع (المادة 51/7 والتوضيح العام). خارج هذا الاستثناء الضيق، تظل خدمات التوصيل خاضعة للضريبة.12

ما ينص عليه القانون

  • تُعتبر أي خدمات تُورَّد في منطقة محددة (منطقة معفاة تُحدد بقرار من مجلس الوزراء وتُعامل كأنها خارج الدولة) وكأنها مورَّدة داخل الدولة، وبالتالي تخضع لضريبة القيمة المضافة (المادة 51/6 من اللائحة التنفيذية).1
  • استثناءً، تُعتبر خدمات الشحن أو التوصيل المرتبطة مباشرة بسلع مؤهلة خارج نطاق الضريبة إذا توافرت الشروط الأربعة مجتمعة: المورد هو مورد السلع ذاته، غير مقيم وغير مسجل، البيع عبر منصة مبيعات إلكترونية، ومالك المنصة ليس هو مورد السلع (المادة 51/7 من اللائحة التنفيذية).1
  • يؤكد التوضيح العام نفس الاستثناء ويشترط استيفاء جميع المتطلبات المذكورة، وإلا خضع التوريد للضريبة بنسبة 5% ما لم يكن مؤهلاً لنسبة الصفر (رأي الهيئة، وليس قانوناً).2 استناداً إلى إرشادات الهيئة

ما تعتمد عليه النتيجة

  • ينطبق الاستثناء فقط إذا كانت خدمة الشحن/التوصيل تُورَّد من قبل مورد السلع ذاته، وليس من طرف ثالث مستقل.12
  • يشترط أن يكون مورد السلع غير مقيم في الدولة وغير مسجل لضريبة القيمة المضافة فيها.12
  • يجب أن تُباع السلع عبر منصة مبيعات إلكترونية (موقع أو تطبيق يجمع بين بائعين ومشترين)، وألا يكون مالك المنصة هو مورد السلع.12

تحقق قبل الاعتماد عليها

  • تحقق من حالة المورد: هل هو غير مقيم وغير مسجل لضريبة القيمة المضافة؟
  • تحقق من أن السلع المرتبطة بها مؤهلة (أي تم إخراجها من الدولة أو استيرادها وفق الشروط)، وأن البيع تم عبر منصة إلكترونية.
  • راجع العقود لتأكد أن خدمة التوصيل موردة من مورد السلع نفسه وليس من طرف آخر.
ملاحظة: المصادر المرفقة تغطي فقط خدمات التوصيل في سياق المناطق المحددة والتجارة الإلكترونية؛ أما خدمات التوصيل المحلية العادية فتحكمها قواعد عامة غير متضمنة هنا.
المصادر (2) — اقرأ النص الرسمي
  1. المادة (51) - المناطق المحددة
    اقرأ نص المادة
    المادة (51) - المناطق المحددة 30 1. تعامل أية منطقة محددة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء على أنها خارج الدولة وخارج الدول المطبقة وفقاً للشروط الآتية: أ. أن تكون المنطقة المحددة منطقة جغرافية محددة ومسيجة لها ضوابط أمنية ورقابة جمركية بقصد مراقبة دخول وخروج الأفراد وانتقال السلع من وإلى تلك المنطقة. ب. أن يكون لدى المنطقة المحددة إجراءات داخلية بشأن طريقة حفظ وتخزين ومعالجة السلع. ج. أن يقوم مشقّل المنطقة المحددة بالامتثال للإجراءات المقررة من الهيئة. 2. إذاغيّرت المنطقة المحددة آلية عملها أو أخلّت بأي من الشروط التي تم بناءً عليها تحديد المنطقة كمنطقة محددة بقرار صادر عن مجلس الوزراء» تعامل المنطقة المحددة وكأنها داخل الدولة. 3. نقل السلع بين المناطق المحددة لا يخضع للضريبة في حال استيفاء الشرطين الآتيين: أ. إذا لم يتم الإفراج عن السلع أو جزء منها ولم يتم استخدامها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال أثناء النقل ما بين المناطق المحددة. ب. إذا تم النقل وفقاً للقواعد التي تحكم تعليق الرسوم الجمركية في قانون الجمارك الموحد. 4. إذاتم نقل السلع ما بين مناطق محددة» فللهيئة أن تطلب من مالك السلع تقديم ضمان مالي لدفع الضريبة التي قد يصبح ذلك الشخص ملزماً بسدادها في حال عدم استيفاء الشروط المتعلقة بنقل السلع. 5. إذاتم توريد سلع ضمن منطقة محددة لشخص ليتم استهلاكها من قبله أو من قبل غيره» فإن مكان توريد هذه السلع يكون في الدولة إلا في أيّ من الحالات الآتية: أ.. كان الغرض ضمها أو إلحاقها أوأن تصبح جزء من سلعة أخرى أو استخدامها لإنتاج سلعة أخرى في ذات المنطقة المحددة ولم يتم استهلاكها. ب. تم توصيلها لمكان خارج الدولة مع احتفاظ المورد بدليل تجاري أو رسمي يُثبت ذلك ودليل جمري يُثبت أن السلع تم إخراجها من المنطقة المحددة. ج. تم إخراجها من المنطقة المحددة لمكان داخل الدولة مع احتفاظ المورّد بدليل رسمي يُثبت أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هذا الاستيراد. 0 تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (88) لسنة 2021. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته للا هه 1 المنند: الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع كععمملممع طوىم عناملا 6 يُعتبر مكان توريد أي خدمات داخل الدولة إذا كان مكان توريدها في المنطقة المحددة. 7. استثناءً من البند (6) من هذه المادة» يُعتبر مكان توريد أي خدمات خارج الدولة» إذا تم توريد خدمات شحن أو توصيل مرتبطة مباشرة بسلع مكان توريدها خارج الدولة وفقاً للفقرتين (ب) و (ج) من البند (5) من هذه المادةء وتوافرت الشروط الآتية مجتمعة: أ. أن تكون خدمات الشحن أو التوصيل موردة من قبل مورد السلع ذاته. ب. أن يكون مورد السلع غير مقيم وغير مسجل للضريبة. ج. أن تكون هذه السلع مباعة من خلال منصة مبيعات إلكترونية؛ ويُقصد بمنصة المبيعات الإلكترونية أي نوع من منصات البيع عبر الإنترنت» وتشمل المواقع والتطبيقات الإلكترونية» والتي تجمع الغير من البائعين والمشترين» ويتاح من خلالها بيع وشراء السلع مع أو دون خدمات الشحن أو التوصيل. د. ألا يكون الشخص مالك منصة المبيعات الإلكترونية هو مورد السلع. 8. يعتبر مكان توريد المياه أو أيّ نوع من أنواع الطاقة داخل الدولة إذا كان مكان التوريد في منطقة محددة. 9. تُعامل السلع الموجودة داخل منطقة محددة والتي لم يقم مالكها بسداد الضريبة عنها بأنه تم استيرادها إلى الدولة إذا: أ.. تم استهلاك السلع من قبل المالكء ما لم يتم ضِمّها أو إلحاقها أوأصبحت جزءاً في إنتاج سلع أخرى في المنطقة المحددة لا يتم استهلاكها. ب. وجد نقص في السلع. 0. يعتبر أي شخص مؤسّس أو مسجّل أو لديه مكان إقامة في منطقة محددة على أن لديه مكان إقامة في الدولة لأغراض المرسوم بقانون. الباب العاشر - حساب الضريبة المستحقة
    ملف الهيئة الرسمي، ص 32–33نُسخ من موقع الهيئة في 11 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
  2. اقرأ نص المادة
    ويشمل ذلك الحالات التي يكون فيها المورد مسؤولاً عن استيراد السلع وتوصيلها إلى عنوان في الدولة. إضافة لذلك» يجب أن يحتفظ المورد المسجل بدليل يثبت أنه تم استيراد السلع وسداد ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد قبل تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن الب يع على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في الدولة. إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط المذكورة أعلاه: فإن بيع السلع للاستهلاك سيعامل على أنه يقع ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة في الدولة» ويخضع لنسبة (75) ما لم يكن مؤهلاً للخضوع لنسبة الصفرء بالإضافة لخضوعه لضريبة القيمة المضافة على الاستيراد. بموجب القاعدة العامة؛ يعتبر مكان توريد أي خدمة تم توريدها في منطقة محددة على أنه في الدولة. استثناءً من القاعدة العامة» فإن خدمات الشحن أو التوصيل الموردة والمرتبطة مباشرة بالسلع المؤهلة ستكون خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في الدولة إذا تم استيفاء جميع المتطلبات الآتية: - يتم توريد خدمة الشحن أو التوصيل من قبل مورد السلع ذاته؛ - مورد هذه السلع غير مقيم وغير مسجل لضريبة القيمة المضافة في الدولة؛ - يتم بيع السلع عبر منصة مبيعات إلكترونية؛ و 2011117 لاثم 1616 اث ]ا غراعغع 'عناأاع0 ل0مصة ممما مغ عاطأومممدعء ذز مع زأاممناد .6لا عط مأ ودوع300 36 مغ 5ل0م0مع عط القطد عع ذ|اممبادك لعمعئؤداعوعء عط رععمصمععطضبط 0م3 0ع]ممممأ عععننا 5ل0ممع عط أقطخ 1أم0ممم ملوغاعم ع150ع5 ممما عطا مه لعلأع5 5دنلا 1ملا أوط] مألمءعم 3غ عط 0ه] معبغعء 1ملا عط عصاغ]أمصططبياد عط خهع] مغ ععلمه مأ ع0مهم كهننا عاود عطة طعاطيه .41لا ءاثلا آه عممء5 عطةا عل أ5أاناه 35 5316 عط رأعط غ00 ع3 كصهمأ]ألصم عنامطج عط 5ه /لمج ]ا ممع عط اأقطد طه ذم لاناكممء ,م1 5ل0م0مع 05 5316 360 ١1ثلا عثنا آه عممء5 عطةا صاأط ]أنه عماعط 5ه 10 3|565نان أ و5د5عاطنا ,596 غ3 [1لل/ا مغ أععزطباد .21لا أامم لاطا مغ أعع زاباد 35 أاعللا 35 رعط أ 36-م20ع2 5ع أنازع5 لزاعلا أ| 0 070 9١11م م511 لا30 ]0 لإأممباد 5ه عع3ام عطغ رعابه اهمع معع عط ععلصنا معمع 2510م ؤ5أ 200 0م36 موأدوع0 3 دمأ 0م 1اممناد عءألامع5 .6لا عط ماعط 16 01 عطأامماطك رعابه اأومعمعع عطخا مغ مملاأمعع»اء مج كم مم أععصضصم صا لإأاععم أل لمعذاممباد د5عءأبصعد بمعنذزاع0 05 عممع5 عط علأذاباه عط | أأنلا 00005 عمال أادبا9 ط6أأنلا ع3 كأمع ماع أباوع؟ ع مأنلاواام؟ عط غ0 أأج ١] 1قم/ا عملا عمط لاط عع ذأاممناد ذأ عءالرع؟ لمع/ازاع0 0 عصاممطلطهد عط[ - ز005مع عط ]0 مع أاممباد عمد عط رأصعلأو5ع-7500 3 5 05ممع طعنباد 01 مع أأممبياد عط[ - زعغثلا عطا مأ املا ه15 عع ئأواعوعة؟ أمص مطة 65 عغأصمناععاء 306 ألا 5010 ع3 50005 ه15 - 0م :عه ام 83/11
    ملف الهيئة الرسمي، ص 8نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
مفيدة؟

كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل

اطرح سؤالك

أسئلة ذات صلة

تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة