هل تخضع الخدمات الرقمية المقدمة من الخارج لضريبة القيمة المضافة؟

/01111[لاث 1816 ا86ظ]غ راععم الجراال ل عات زر امنا كععم ماوع طمكة لعنامنا تقديمها تلقائيًا من خلال الإنترنت إذا ما كانت مشمولة بالبند (13) من المادة (45) من المرسوم بقانون» في قراءة متزامنة مع المادة (40) من اللائحة التنفيذية. 4. احتساب ضريبة القيمة المضافة على غرار توريدات السلع التي تمّت مناقشتها في البند 3.3.2 من هذا الدليل» فإن مسؤولية احتساب ضريبة القيمة المضافة عن أي توريد لخدمات إلكترونية خاضعة للضريبة في الدولة» يقع على عاتق مورّد هذه الخدمات الإلكترونية الخاضع للضريبة» ما لم تُطبّق آلية الاحتساب العكسي. فيما يتعلق بتوريدات الخدمات الإلكترونية التي تتمّ عبر الحدود إلى أراضي الدولة (ويعني ذلك استيراد الخدمات إلى الدولة من الخارج)» تُطْبّق آلية الاحتساب العكسي في حال لم يكن لدى المورّد مكان إقامة في الدولة وكان المتلقي إما مسجلاً أو مُلزماً بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة في الدولة30. عند تطبيق آلية الاحتساب العكسي على التوريدء يجب على المتلقي الخاضع للضريبة» بدلاً عن المورّد غير المقيم» احتساب عليه للخدمات الإلكترونية 31. ونظراً إلى أنّ آلية الاحتساب العكسي هي استثناء عن القاعدة الأساسية لاحتساب ضريبة القيمة المضافة» فيجب استخدامها فقط في حال كان بإمكان المورّد التأكد من استيفاء كافة شروط تطبيق آلية الاحتساب العكسي. وفي حال لم يكن بإمكان المورّد غير المقيم التأكد من التفاصيل اللازمة لتطبيق آلية الاحتساب العكسي على توريد معيّن» تبقى مسؤولية احتساب ضريبة القيمة المضافة على عاتق المورّد. وبما أنّ آلية الاحتساب العكسي تُطبَّق فقط عند استيفاء شروط محددة» فقد تخضع التوريدات الخاضعة للضريبة من ذات مورّد الخدمات الإلكترونية غير المقيم لمعاملات محاسبية مختلفة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة - ففي حين أن التوريد الخاضع للضريبة والمقدّم لمتلقي خاضع للضريبة في الدولة يخضع لآلية الاحتساب العكسي وفقًا للبند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون» فإنَ التوريد ذاته المقدّم لمتلقي غير خاضع للضريبة لن يخضع لآلية الاحتساب العكسي ويبقى المورّد مُلزماً باحتساب الضريبة. وعليه؛ قد يبقى المورّد مسؤولاً عن احتساب ضريبة القيمة المضافة عن التوريدات التي لا تخضع لآلية الاحتساب العكسي. على سبيل المثال» في حال قام المورّد غير المقيم بتوريد خدمات إلكترونية عبر الحدود إلى أشخاص خاضعين وغير خاضعين للضريبة» فسيكون مُلزماً بالتسجيل واحتساب ضريبة القيمة المضافة في الدولة عن توريداته لغير الخاضعين للضريبة. غير أن الالتزام باحتساب الضريبة عن توريداته التي يقدمها للخاضعين للضريبة يكون مسؤولية عملائه» الذين سيتعين عليهم احتساب ضريبة القيمة المضافة وفق البند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون. كما يُرجى الأخذ بالعلم أنّ هذه المعاملة لا تُطبّق إلا على توريدات الخدمات التي تتم عبر الحدود وتكون القواعد المطبقة على السلع في هذه الحالة مختلفة كما هو موضح في البند 3.3.2 من هذا الدليل والتي تشير إلى آلية الاحتساب العكسي وفق البند (3) من المادة (48) من اللائحة التنفيذية المطبقة على توريد السلع التي يكون مكان توريدها في الدولة. 8 البند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون. 7 الفقرة (أ) من البند (4) من المادة (48) من اللائحة التنفيذية. 23

المادة (48) - حساب الضريبة بموجب آلية الاحتساب العكسي على استيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية 1. لأغراض استيراد السلع المعنية» تطبق أحكام البند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون إذا تم استيفاء الشروط الآتية: أ في وقت الاستيراد» استطاع الخاضع للضريبة إثبات أنه قام بالتسجيل الضربي. ب. لدى الخاضع للضريبة تفاصيل كافية لتتحقق الهيئة من الاستيراد والضريبة التي ستستحق عليه وأن يستطيع ج. قام الخاضع للضريبة بتزويد الهيئة برقم تسجيله الجمري الصادر عن الدائرة الجمركية المعنية وأن تقوم الدائرة الجمركية بالتحقق من الاستيراد وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة. د. قام الخاضع للضريبة بالتعاون والامتثال لأية قواعد تفرضها الهيئة فيما يتعلق بالاستيراد. 2. إذا لم يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة» فيتعين على الخاضع للضريبة احتساب الضريبة فيما يتعلق بالاستيراد وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (50) من هذا القرار. 3. إذا استلم الخاضع للضريبة الذي لديه مكان إقامة في الدولة توريداً لسلع أو خدمات وكان مكان التوريد في الدولة» من مورد ليس لديه مكان إقامة في الدولة ولا يقوم بغرض ضريبة على التوريد» يعامل التوريد على أنه توريد لسلع معنية أو خدمات معنية وفقاً للبند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون. 4. إذاتم تطبيق البند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون» يتعين على الخاضع للضريية القيام بما يلي: أ. احتساب الضريبة على قيمة السلع المعنية أو الخدمات المعنية بالنسبة التي كانت ستطبق عليها إذا تم توريد السلع المعنية أو الخدمات المعنية من قبل خاضع للضريبة داخل الدولة. ب. الإقرار عن الضريبة المستحقة التي تم احتسابها ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية التي وقع فيها تاريخ التوريد للسلع المعنية أو الخدمات المعنية وسدادها. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته , ازاك 2171 لام 18 اشخععمعع كععمملممع طوىم عناملا 5. إذا قام الخاضع للضريبة باحتساب الضريبة المستحقة وفقاً للبند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون» عليه الاحتفاظ بالمستندات التالية المتعلقة بالتوريد: أ. فاتورة المورّد التي تشمل تفاصيل السلع المعنية أو الخدمات المعنية والمقابل المدفوع نظيرها. ب. في حال السلع المعنية» كشف صادر عن الدائرة الجمركية المعنية يتضمن تفاصيل وقيمة السلع المعنية.

الهيئة الاتحادية للضرائب 2011117 لاش ©1616 اث اع لاع 1 ا ا كمالع مخ مارلا 3 الخدمات المصدّرة يخضع توريد خدمات التأمين والخدمات المرتبطة إلى متلقي مقيم خارج الدول المطبقة من دول مجلس التعاون الخليجي (سواء كانت ستُعامل تلك الخدمات على أنها معفاة من الضريبة لو تم توريدها داخل دول مجلس التعاون أم لا) للضريبة بنسبة الصفر (أي أنها تُعامل كتوريدات خاضعة للضريبة). يمكن استرداد كامل ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عن التكاليف المرتبطة كلياً بالتوريد الخاضع لنسبة الصفر. تخضع توريدات التأمين والخدمات المرتبطة التي يتم تقديمها إلى متلقي مقيم خارج الدولة ولكنه مقيم في إحدى الدول المطبقة» للمعاملات الضريبية الآتية: ه إذا كان المتلقي مسجلاً أو مؤهلاً للتسجيل لضريبة القيمة المضافة في إحدى الدول المطبقة التي تم فيها تلقي خدمات التأمين أو الخدمات المرتبطة»؛ فإن التوريد سيُعامل على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة ويكون المتلقي ملزماً باحتساب ضريبة القيمة المضافة وفق آلية الاحتساب العكسي في الدولة العضو الأخرى بالنسبة الضريبية المطبقة على تلك الخدمة في تلك الدولة. اا وتبقى ضريبة المدخلات المتعلقة مباشرة بمثل هذه التوريدات قابلة للاسترداد حتى وإن كان سيُعامل التوريد على أنه معفياً من الضريبة إذا ما تمّ داخل الدولة 14 ه إذا لم يكن المتلقي مسجلا أو مؤهلاً للتسجيل لضريبة القيمة المضافة في أي من الدول المطبقة التي تمّ فيها تلقي خدمات التأمين والخدمات المرتبطة» سيكون مكان توريد تلك الخدمات هو الإمارات العربية المتحدة. وفي مثل هذه الحالات» يكون التوريد خاضعاً للقواعد العادية لضريبة القيمة المضافة وسيكون من الممكن استرداد الضريبة بحسب الخدمات الموردة. 4 الخدمات المستوردة إذا تلقت أعمال مسجلة لضريبة القيمة المضافة في الدولة خدمات من شخص مقيم خارج الدولة» فإن تلك الخدمات ستخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية إذا كانت تلك التوريدات ستخضع للنسبة الأساسية لو أنها تمت داخل الدولة. في هذه الحالة» ستخضع الخدمات المستوردة لآلية الاحتساب العكسي كما لو كان المستورد قام بتوريد تلك الخدمات لنفسه. وبالتالي» يجب على المؤسسة المستوردة لخدمات التأمين احتساب ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عن الخدمات المستوردة. كما ستكون مؤهلة للمطالبة باسترداد ضريبة المدخلات عن تلك الخدمات رهناً بقواعد الاسترداد الاساسية» بما في ذلك القواعد المتعلقة بتجزئة ضريبة المدخلات (راجع البند 5 أدناه). على سبيل المثال» إذا سمت شركة تأمين مقيمة في الإمارات العربية المتحدة مخاطرها المالية إلى شركة لإعادة التأمين مقيمة خارج الدولة» فإن قسط إعادة التأمين المستحق دفعه من قبل شركة التأمين سيخضع لضريبة القيمة المضافة بموجب آلية الاحتساب العكسي (باستثناء إعادة التأمين على الحياة لأن هذا النوع من التأمين هو معفى من الضريبة). وفي الوقت ذاته» بإمكان شركة التأمين أيضًا استرداد ضريبة المدخلات الخاصة بهذه الخدمات» وففًا للقواعد العادية لاسترداد الضريبة. 4 المادة 1(52)» اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. التأمين | دليل ضريبة القيمة المضافة | ١/7 © 11١1 10