ما هي القاعدة العامة لمكافحة التهرب في ضريبة الشركات؟

المادة (50) - القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام 1. تُطبق هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات بعد مراعاة جميع الظروف ذات العلاقة» إذا كان بالإمكان الاستنتاج بشكل معقول» جميع ما يأني: أ. أن الدخول في تلك المعاملات أو الترتيبات» أو أي جزء منها أو تنفيذهاء لم يكن لغرض تجاري حقيقي أو لغرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي. ب. أن يكون الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسية من المعاملات أو الترتيبات» أو أي جزء منهاء هو الحصول على ميزة تتعلق بضريبة الشركات لا تتوافق مع غايات أو أهداف هذا المرسوم بقانون. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته للا هه 1 المنند: الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع كععمملممع طوىم عناملا 2. لغايات هذه المادة» تعتبر ميزة تتعلق بضريبة الشركات» دون الحصرء أي من الآني: أ. استرداد أو استرداد بالزيادة لضريبة الشركات. ب. تجنب أو تخفيض ضريبة الشركات المستحقة الدفع. ج. تأجيل سداد ضريبة الشركات أو تعجيل استردادها. د. تجنب الالتزام بخصم ضريبة الشركات أو احتسابها. 3. في حال تطبيق أحكام هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات» للهيئة اتخاذ قرار بالتعديل أو التصدي لأي ميز: محددة أو أكثر تتعلق بضريبة الشركات تم الحصول عليها نتيجة لتلك المعاملات أو الترتيبات. 4. إذا اتخذت الهيئة قراراً بموجب البند (3) من هذه المادة» عليها إصدار تقييم ضرببي لإنفاذ القرار والذي قد يشمل أيآً من الآتي: السماح أو عدم السماح بأي خصم أو إعفاء أو تسهيل عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو ضريبة الشركات المستحقة الدفع» أو أي جزء منهما. 02 لوم ا كن ج. إعادة تصنيف طبيعة أي دفعة أو مبلغ آخرء أو أي جزء منه» لغايات هذا المرسوم بقانون. د. عدم الأخذ بالأثر الذي قد ينتج بأي شكل آخر عن تطبيق أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون. مع جواز إجراء تعديلات تعويضية على التزام ضريبة الشركات لأي شخص آخر تأثر بالقرار الذي اتخذته الهيئة. 5. لأغراض التحقق من مدى وجوب تطبيق أحكام هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات» يجب مراعاة الآتي: أ. الطريقة التي تم بها الدخول في المعاملات أو الترتيبات أو تنفيذها. ب. شكل ومضمون المعاملات أو الترتيبات. ج. توقيت إجراء المعاملات أو الترتيبات. د. نتيجة المعاملات أو الترتيبات فيما يتعلق بتطبيق هذا المرسوم بقانون. ه. أي تغبير في الوضع المالي للخاضع للضريبة نتج أو سينتج أو يتوقع أن ينتج بشكل معقول من المعاملات أو الترتيبات. الترتيبات. ز. إذانتج عن المعاملات أو الترتيبات حقوق أو التزامات لا تنشأ عادةً بين أشخاص يتعاملون مع بعضهم البعض وفقاً لمبدأ السعر المحايد فيما يتعلق بتلك المعاملات أو الترتيبات. ح. أي معلومات وظروف أخرى ذات صلة. 6. يجب على الهيئة عند اتخاذ أي إجراءات لتطبيق هذه المادة» أن ثُبين أن القرار الذي تم اتخاذه بموجب البند (3) من هذه المادة عادل ومناسب. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته , ازاك 2171 لام 18 اشخععمعع كععمملممع طوىم عناملا الفصل السادس عشر - التسجيل الضربي والغاؤه

الهيئة الاتحادية للضرائب 2011117 لاش ©1616 اث اع لاع كمالع مخ مارلا تزويد الهيئة بأي معلومات أو مستندات أو سجلات تطلبها الهيئة بشكل معقول عندما يُطلب منهم ذلك. وبالتالي يجب أن تكون السجلات متاحة لتطلع عليها الهيئة عند الطلب. 8. القاعدة العامة لمكافحة إساءة الاستخدام تُستخدم قاعدة عامة لمكافحة إساءة الاستخدام لمنع استخدام المعاملات أو الترتيبات بما لا يتوافق مع غايات النظام الضريبي» والتي قد تكون قانونية ضمن معايير القانون» ولكنها لا تتماشى مع روح القانون والغرض المقصود منه. 413 بموجب هذه القاعدة يمكن للهيئة مكافحة أو تعديل مزايا تتعلق بضريبة الشركات يتم الحصول عليها نتيجة معاملات أو ترتيبات لا تتوافق مع غايات النظام الضريبي (من خلال إجراء اختبار).414 ويتمثل الاختبار فيما إذا كان» بالنظر إلى جميع الظروف ذات الصلة» يمكن الاستنتاج بشكل معقول أن الدخول في تلك المعاملات والترتيبات لم يكن لغرض تجاري حقيقي وأن الغرض الأساسي منها هو الحصول على ميزة تتعلق بضريبة الشركات لا تتوافق مع غايات وأهداف القانون 415 3 البند (1) من المادة (50) من قانون ضريبة الشركات. 4 البند (3) من المادة (50) من قانون ضريبة الشركات. 5 البند (1) من المادة (50) من قانون ضريبة الشركات. دليل عام لضريبة الشركات | ضريبة الشركات | 71 7666© 116

المادة (14) - تطبيق بعض أحكام قانون ضريبة الشركات 1-4 تسري أحكام المواد التالية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 على هذا القرار: () المادة 50 - القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام. (ب) المادة 56 - حفظ السجلات. (ج) المادة 59 - التوضيحات. (د) المادة 60 - تقييم ضريبة الشركات والغرامات. قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 / لالس ]ابر الهيئة الاتحادية للضرائب 05101717 18616 ا86ظا1غعمطععم / / ١ كععمملممع طوىم عناملا العر 2-4 لأغراض المادة 1.14. تسري الأحكام الآتية: (1) تشمل الإشارة إلى الخاضع للضرببة الإشارة إلى الكيان العضو والكيان الرئيسيء بحسب الحال. (ب) تشمل الإشارة إلى ضريبة الشركات الإشارة إلى الضرائب المفروضة بموجب أحكام هذا القرار. (ج) تشمل الإشارة إلى الفترة الضريبية الإشارة إلى السنة المالية. 3-4 لأغراض الفقرة (د) من المادة 1.14: خلال السنة المالية التي تبدأ في أو قبل 31 ديسمبر 2026 باستثناء أي سنة مالية تنتبي بعد 30 يونيو 2028, لا تطبق أي غرامات أو جزاءات فيما يتعلق بتقديم إقرار الضريبة التكميلية أو إقرار معلومات الركيزة الثانية إذا ارتأت البيئة الاتحادية للضرائب أن مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات قد اتخذت تدابير معقولة لضمان التطبيق الصحيح لأحكام هذا القرار. 4-4 يجوز للوزير تحديد كيفية تطبيق الأحكام الأخرى الواردة في المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه على هذا القرار.

ا" - ار 1 الهيئة الاتحادية للضرائب 1177 40١1لاث8 غ187 8861 غ8معع 5. القواعد العامّة لمكافحة إساءة الاستخدام تسمح القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام للهيئة بمواجهة أو تعديل أي معاملات أو ترتيبات (أو أي جزء منها) لا يكون لها غرض تجاري حقيقي أو لا تعكس الواقع الاقتصاديء. ويكون غرضها الأساسيء أو أحد أغراضها الأساسية» هو الحصول على ميزة تتعلق بضريبة الشركات لا تتوافق مع غايات أو أهداف قانون ضريبة الشركات.10 وبالتالي» إذا تم الدخول في معاملة أو ترتيب عقاري لغرض أساسي يتمثل في الحصول على ميزة تتعلق بضريبة الشركات» مثل استثناء دخل الاستثمار العقاريء؛ وهو الأمر الذي لا يتوفر معه غرض تجاري حقيقي فضلاً عن كونه لا يتوافق مع غايات أو أهداف قانون ضريبة الشركاتء فيمكن للهيئة» على سبيل المثال» أن تقضي بمعاملة الدخل ذي الصلة كدخل 0 المادة (50) من قانون ضريبة الشركات. دليل ضريبة الشركات | الاستثمار العقاري للأشخاص الطبيعيين | 71015111 © 20