ما هي نسبة ضريبة الشركات على الدخل الذي يتجاوز 375 ألف درهم؟

المادة (3) - الدخل الخاضع لضردبة الشركات بنسبة (969) تسعة بالمائة لأغراض الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات» يخضع الدخل الخاضع للضريبة العائد للخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف درهم إماراق لضريبة الشركات بنسبة (969) تسعة بالمائة في الفترة الضريبية ذات الصلة.

المادة (3) - نسبة ضبريبة الشركات 1. تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريية بالنسب الآتية: أ. نسبة (960) صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. ب نسبة (969) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 2. تُفرض ضريبة الشركات على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة بالنسب الآتية: أ نسبة (960) صفر بالمائة على الدخل المؤهل. ب. نسبة (969) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يكون دخلاً مؤهلاً بموجب المادة (18) من هذا المرسوم بقانون وأي قرار يصدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن بناءً على اقتراح الوزير. 3. مع عدم الإخلال بنصي البندين (1) و(2) من هذه المادة» يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قراراً ينظم كافة حالات وأحكام وشروط وقواعد وضوابط وإجراءات فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات والإعفاء منهاء ليكون إجمالي نسبة الضريبة الفعلية المفروضة عليها (9615) خمسة عشر بالمائة. 3 1 تمت الإضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (60) لسنة 2023. 2 تمت الإضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (60) لسنة 2023. 3 تمت الإضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (60) لسنة 2023» ويعمل بالبند من التاريخ الذي يُصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته 29 / - لاس لاا عالت ليزيو لمقات المنند: الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع كععمملممع طوىم عناملا الفصل الثالث - الشخص المُعفى

الهيئة الاتحادية للضرائب 0 | ناا /10111آلامة ©1616 اث اع عع 3 ماران اويل لماجا كمالع مخ مارلا 1.. ملخص الفصل هذا الحساب في الإقرار الضريبي. كما يوضح الفصل الأرصدة الضريبية المتاحة وكيفية استخدامها. 2 ذ نسب ضريبة الشركات الم لمُطبقة يتم حساب مبلغ ضريبة الشركات المستحقة في فترة ضريبية عن طريق تطبيق نسبة ضريبة الشركات الصحيحة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص (راجع الفصل 6). 1م النسب الأساسية للضريبة تفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة بالنسب الآتية:346 الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يجاوز 375,000 درهم | 0% الدخل الخاضع للضريبة الذي يجاوز 375,000 درهم |9% يمكن لأي خاضع للضريبة واحد تطبيق نسبة 0% على أول 375,000 درهم مرة واحدة فقط لكل فترة ضريبية. وينطبق ذات الأمر عندما يجتمع العديد من الأشخاص معًا لتكوين شخص واحد خاضع للضريبة. وإذا شكلت الشركات الفردية مجموعة ضريبية» أو قام ائتلاف مشترك بتقديم طلب لثفرض عليه الضريبة على مستوى الائتلاف» فلن يتمكن سوى الخاضع للضريبة (إما الشركة الأم للمجموعة الضريبية أو الائتتلاف) من تطبيق نسبة 0% على أول 375,000 من إجمالي دخله الخاضع لمزيد من المعلومات حول مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات» يُوصى بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 البند (1) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات. دليل عام لضريبة الشركات | ضريبة الشركات | 6©71 6766© 103

المادة (2) - الدخل الخاضع لضريبة الشركات بنسبة (0%) صفر بالماتة 1. لأغراض الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات» يخضع جزء الدخل الخاضع للضريبة العاتد للخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف درهم إماراتي لضريبة الشركات بنسبة (960) صفر بالمائة في الفترة الضريبية بغض النظر عمّا إذا كان الخاضع للضريبة يزاول عدة أعمال أو نشاط أعمال في تلك الفترة الضريبية. 2 إذا تبين للهيئة بأن شخصاً أو أكثر قد قاموا بفصل أعمالهم أو نشاط أعمالهم بشكل صوري وتم إخضاع الدخل الخاضع للضريبة العائد لكامل أعمالهم أو نشاط أعمالهم لضريبة الشركات بنسبة (960) صفر بالمائة في الفترة الضريبية على مبلغ يتجاوز (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف درهم إمارات» فإن ذلك يعتبر ترتيباً لالحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (50) من قانون ضريبة الشركات. 3. لغرض قيام الهيئة بالتحقق فيما إذا كان شخصين أو أكثر قد قاموا بفصل أعمالهم أو نشاط أعمالهم بشكل صوري» يجب عليها النظر فيما إذا كان قد تم الدخول في الترتيب لغرض تجاري مشروع وفيما إذا كان الأشخاص يمارسون إلى حد كبير ذات الأعمال أو نشاط الأعمال مع الأخذ بالاعتبار جميع الوقائع والظروف ذات الصلةء بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر روابطهم المالية والاقتصادية والتنظيمية.