FinTaxIQTax Intelligence

من يخضع لضريبة الشركات في الإمارات؟

أجاب عنه مساعد TI من نصوص قانون الهيئة الاتحادية للضرائب · 15 سبتمبر 2026. إرشاد وليس استشارة ضريبية: اعتمد على النص الرسمي.

مساعد TIإجابة واضحةTI العام

الخاضعون لضريبة الشركات هم: الأشخاص الاعتباريون المقيمون عن دخلهم من داخل الدولة وخارجها، والأشخاص الطبيعيون المقيمون عن دخل أعمالهم الممارس في الدولة، وغير المقيمين عن دخل منشأتهم الدائمة أو الدخل الناشئ في الدولة. الدخل حتى 375,000 درهم لا يخضع فعلياً للضريبة (معدل 0%)، وما فوقه 9%.

عرض الإجابة الكاملةعرض أقل

التفاصيل

تحدد المادة (12) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 ثلاثة أصناف: (1) المقيم الاعتباري يخضع عن دخله المحقق من داخل وخارج الدولة؛ (2) المقيم الطبيعي يخضع فقط عن الدخل المتعلق بأعماله أو نشاط أعماله الممارس داخل الدولة؛ (3) غير المقيم يخضع عن دخل منشأته الدائمة، والدخل الناشئ في الدولة غير العائد لمنشأته الدائمة، والدخل العائد لصلته في الدولة. وفق القرار الوزاري 116/2022، يخضع الدخل الذي يتجاوز 375,000 درهم في الفترة الضريبية لمعدل 9%. وحسب الدليل العام، يخضع غير المقيم دون منشأة دائمة للضريبة المقتطعة من المنبع بنسبة 0% عن دخله الناشئ في الدولة.123

ما ينص عليه القانون

  • المادة (12) من المرسوم بقانون 47/2022 تحدد أصناف الخاضعين: المقيم الاعتباري عن دخله من داخل وخارج الدولة، والمقيم الطبيعي عن الدخل المتعلق بأعماله في الدولة، وغير المقيم عن دخل منشأته الدائمة أو صلته أو الدخل الناشئ في الدولة غير العائد لها.1
  • القرار الوزاري 116/2022 يحدد معدل 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم في الفترة الضريبية ذات الصلة.2
  • الدليل العام (إرشاد الهيئة، وليس قانوناً) يوضح أن غير المقيم الذي لا يملك منشأة دائمة أو صلة في الدولة لا يخضع إلا للضريبة المقتطعة من المنبع على دخله الناشئ في الدولة وليس على دخل عالمي.3 استناداً إلى إرشادات الهيئة

ما تعتمد عليه النتيجة

  • خضوع المقيم الطبيعي مشروط بأن يكون الدخل محققاً من أعمال أو نشاط أعمال يمارس داخل الدولة، وفق البند (6) من المادة (11).1
  • معدل 0% ينطبق على الدخل الذي لا يتجاوز 375,000 درهم، ومعدل 9% على ما يزيد عن ذلك في نفس الفترة الضريبية.2
  • الدخل الناشئ في الدولة لغير المقيم دون منشأة دائمة يخضع لضريبة اقتطاع من المنبع وليس لضريبة الشركات العادية.3 استناداً إلى إرشادات الهيئة

تحقق قبل الاعتماد عليها

  • تحقق، إن كنت مقيماً طبيعياً، من أن دخلك متعلق بنشاط أعمال ممارس في الدولة.
  • لغير المقيم: راجع ما إذا كانت لديك منشأة دائمة أو صلة في الدولة لتحديد نطاق خضوعك.
المصادر (3) — اقرأ النص الرسمي
  1. 1قانون ضريبة الشركاتالمادة 12قانون
    المادة (12) - وعاء ضريبة الشركات
    اقرأ نص المادة
    المادة (12) - وعاء ضريبة الشركات 1. يخضع الشخص المقيم الذي يكون شخصاً اعتبارباًء لضريبة الشركات على دخله الخاضع للضريبة المحقق من داخل الدولة أو من خارجهاء وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2 الدخل الخاضع للضريبة للشخص المقيم الذي يكون شخصاً طبيعياء هو الدخل الذي يحققه من داخل الدولة أو من خارجها بالقدر الذي يتعلق بأعمال أو نشاط الأعمال الذي يمارسه الشخص الطبيي داخل الدولة كما هو منصوص عليه في البند (6) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون. 3. يخضع الشخص غير المقيم لضريبة الشركات على ما بأني: المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته , ازاك 86010251717 186 اأشععمعع كععمملممع طوىم عناملا مد الدخل الخاضع للضريبة العائد لمنشأته الدائمة في الدولة. ب. الدخل الناشئ في الدولة الذي لا يعود لمنشأته الدائمة في الدولة. ج. الدخل الخاضع للضريبة العائد لصلته في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (ج) من البند (4) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 14–15نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
  2. 2قرار مجلس الوزراء 116/2022المادة 3قرار مجلس الوزراء
    المادة (3) - الدخل الخاضع لضردبة الشركات بنسبة (969) تسعة بالمائة
    اقرأ نص المادة
    المادة (3) - الدخل الخاضع لضردبة الشركات بنسبة (969) تسعة بالمائة لأغراض الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات» يخضع الدخل الخاضع للضريبة العائد للخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف درهم إماراق لضريبة الشركات بنسبة (969) تسعة بالمائة في الفترة الضريبية ذات الصلة.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 2نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
  3. اقرأ نص المادة
    الهيئة الاتحادية للضرائب 2011117 لاش ©1616 اث اع لاع كمالع مخ مارلا 6. ما الذي يخضع لضريبة الشركات؟ 1. ملخص الفصل يقدم هذا الفصل المفهوم الرئيسي للدخل الخاضع للضريبة ويشرح كيفية حسابه» ويوفر تفاصيل عن أشكال الدخل المعفاة للمعاملات والترتيبات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلة» بما في ذلك شرح مبدأ السعر المحايد والتطبيق الصحيح لقواعد التسعير التحويلي. كما يتناول هذا الفصل معاملة الخسائر الضريبية والقواعد الانتقالية. 2. الدخل الخاضع للضريبة تحدد جميع القوانين الضريبية ما يخضع للضريبة» وهو ما يُعرف باسم وعاء الضريبة. ولأغراض ضريبة الشركات؛ يكون وعاء الضريبة هو الدخل الخاضع للضريبة لدى الخاضع للضريبة. ويتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة كالآتي: يخضع الأشخاص المقيمون لضريبة الشركات عن دخلهم المحقق من داخل وخارج الدولة. ه يخضع الأشخاص غير المقيمين الذين لديهم منشأة دائمة أو لهم صلة في الدولة لضريبة الشركات عن دخلهم العائد إلى تلك المنشأة الدائمة أو تلك الصلة. وإذا لم يكن لدى الشخص غير المقيم منشأة دائمة أو صلة في الدولة ولكنه يحقق دخلا ناشنًا في الدولة» يخضع الدخل للضريبة المقتطعة من المنبع بنسبة 9700. ه يخضع الأشخاص الطبيعيون لضريبة الشركات فقط عن الدخل الخاضع للضريبة من أعمالهم أو نشاط أعمالهم المحقق من داخل أو خارج الدولة إذا كان يتعلق بالأعمال أو نشاط الأعمال الممارسة في الدولة. يتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة من خلال تطبيق التعديلات الواردة في القسم 6.2.2 على الدخل المحاسبي السنوي للخاضع للضريبة بحسب القوائم المالية التي يتم إعدادها وفقًا لمعايير محاسبية مقبولة» والمعايير المحاسبية المقبولة في الدولة لأغراض ضريبة الشركات هي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين لا تجاوز إيراداتهم مبلغ 50,000,000 درهم في الفترة الضريبية المعنية 113 بالنسبة الخاضعين للضريبة الذين يحتفظون بالفعل بقوائم مالية مقبولة» يمكن استخدام تلك القوائم في حساب الدخل الخاضع للضريبة. ولا توجد عمومًا ضرورة للاحتفاظ بمجموعتين من السجلات» شريطة الاحتفاظ بما يثبت أي تعديلات تم إجراؤها. وهذا يحدّ من الأعباء الإدارية ويضمن الاتساق في إعداد التقارير. بالنسبة لبعض الأعمالء قد يفرض الخضوع لضريبة الشركات متطلبات جديدة تتعلق بالاحتفاظ بالقوائم المالية؛ على الرغم من وجود بعض الإجراءات الإدارية المبسطة لدعم هذه الأعمال وإدارة هذه الأعباء. فعلى سبيل المثال» قد تستفيد الأعمال المؤهلة 3 البند (1) من المادة (20) من قانون ضريبة الشركات والمادة (4) من القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2023. دليل عام لضريبة الشركات | ضريبة الشركات | 60:71 6766© 45
    ملف الهيئة الرسمي، ص 46نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
مفيدة؟

كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل

اطرح سؤالك

أسئلة ذات صلة

تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة