هل تخضع توزيعات الأرباح لضريبة الشركات؟

المادة (6) - الخضوع للضريبة 1. تعتبر المشاركة مستوفية لمتطلبات الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات خلال فترة ضريبية معينة متى كانت مقيمة لأغراض الضريبة طوال تلك الفترة الضريبية في دولة أخرى أو إقليم أجبي يفرض ضريبة تستوفي جميع الشروط الآتية: أ. أن تُطبق الضريبة على أساس ممائل لضريبة الشركات» مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة. ب. أن تفرض الضريبة بنسبة لا تقل عن (969) تسعة بالمائة. 2 لأغراض البند (5) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات» يتم اعتبار المشاركة مستمرة في استيفاء الشرط الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات إذا استوفت المشاركة الشروط الواردة في البند (1) من هذه المادة في الفترة التي ينشأ فيها الدخل أو المكاسب. 3. لا يؤدي أيّ مما يلي إلى عدم اعتبار أنه يتم تطبيق الضريبة المفروضة بموجب التشريع المعمول به في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي الذي تُقيم فيه المشاركة لأغراض ضردبية على أساس مُمائل لضريبة الشركات بموجب الفقرة (أ) من البند (1) في هذه المادة: أ. اختلاف التخفيضات والتسهيلات. ب. تطبيق معدلات ضريبية منخفضة على شرائح معينة من الدخل. ج. وجود حوافز موجهة أو إعفاءات ذات طبيعة مؤقتة. د. تطبيق ضرائب بديلة على الدخل أو الأرباح. 4. لا تعتبر الضريبة المفروضة بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي الذي تُقيم فيه المشاركة لأغراض ضريبية ضريبة ذات طبيعة ممائلة لضريبة الشركات في أيّا من الحالات الآتية: أ. أن يتم فرض الضريبة فقط على أنشطة مختارة. ب. أن يتم عند توزيع الأرباح أو الدخل ذي الصلة رد الضريبة المدفوعة. ج. أن نُستحق الضريبة فقط في حال توزيع الأرباح أو الدخل. 5. تُعتبر المشاركة أيضًا مستوفية لمتطلبات الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (23) من قانون ضربية الشركاتء إذا أ. أنها تخضع للضريبة على الدخل أو الأرباح بمعدل فعلي في الفترة الضريبية المعنية لا يقل عن (969) تسعة بالماكة. قرار وزاري رقم (116) لسنة 2023 2 كععه المع طوس بخ فعننمنا ب. إذا قامت باحتساب صافي أرياحها المحاسبية وفمًا للأساس المنصوص عليه في قانون ضريبة الشركات والضريبة المفروضة على هذه الأرباح فإن ذلك يؤدي إلى معدل ضريية فعلي لا يقل عن (969) تسعة بالمائة. إذاكانت المشاركة مقيمة لأغراض ضرببية في دولة أخرى أو إقليم أجني لا يفرض ضريبة تستوفي متطلبات البند (1) من هذه المادة» فإنها ستعتبر مستوفية لمتطلبات الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات إذا كانت خاضعة لضريبة مفروضة على الدخل أو الملكية أو صافي القيمة أو مزيجًا من أي منها أو جميعهاء في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي» وينتج عن هذه الضريبة معدل ضريبة فعلي لا يقل عن (9%) تسعة بالمائة على الأرباح المحاسبية للمشاركة محسوبة وفقًا للمعايير المحاسبية في الفترة الضريبية المعنية.

الهيئة الاتحادية للضرائب 1051717 آلاث غ181 881 عمعع يعد الدخل المتحقق من توزيعات الأرباح الذي يحصل عليه السيد (أ) دخل استثمار خاص غير خاضع لضريبة الشركات. يخضع الدخل المتحقق من توزيعات الأرباح التي تحصل عليها ها السيدة (ب) لضريبة الشركاتء إلا أنها مُعفاة» على 22 توزيعات الأرباح من شخص مقيم تعد توزيعات الأرباح المحصلة من شخص اعتباري يكون شخصاً مقيماً دخلا معفَ لأغراض ضريبة الشركات دون أي شروط إضافية.” 3 توزيعات الأرباح الأجنبية توزيعات الأرباح الأجنبية هي توزيعات أرباح يتم استلامها من شخص اعتباري أجنبي الذي هو شخص غير مقيم. وثمثل توزيعات الأرباح الأجنبية دخلا معفى لأغراض ضريبة الشركات في حال استيفاء شروط إعفاء المشاركة (راجع القسم 8)5 في حال عدم استيفاء الشروطهء ستدرج توزيعات الأرباح الأجنبية ضمن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري الذي يكون شخصاً مقيماً.” وما لم تكن توزيعات الأرباح الأجنبية تمثل دخل استثمار خاص للشخص المقيم الذي يكون شخصًا طبيعيّاء فسيتم تضمينها بالمثل في الدخل الخاضع للضريبة بقدر تعلقها بأعمال أو نشاط أعمال. 10 وفي حالة الشخص الاعتباري الذي يكون شخصاً غير مقيم»؛ يخضع دخل توزيعات الأرباح الأجنبية لضريبة الشركات إذا كان يعود إلى منشأته الدائمة في الدولة»11 إلا أنه سيكون دخلا معفيًا إذا تم استيفاء شروط إعفاء المشاركة 12 البند (1) من المادة (22) من قانون ضريبة الشركات. البند (1) من المادة (22) من قانون ضريبة الشركات. * البند (2) من المادة (22) من قانون ضريبة الشركات. * البند ( ) 1) من المادة (12) من قانون ضريبة الشركات. ** البند (2) من المادة (12) من قانون ضريبة الشركات. “+ الفقرة (أ) من البند (3) من المادة (12) من قانون ضريبة الشركات. * البندان (2) و(3) من المادة (22) من قانون ضريبة الشركات. دليل ضريبة الشركات | الدخل المُعفى: توزيعات الأرباح وإعفاء المشاركة| 111 676 16

المادة (2) - حصص الملكية 1. الهيئة الاتحادية للضرائب 010111107 18616 ا86ظغطعع أيّ مدفوعات أو توزيعات يتم الإعلان عنها أو دفعها على الأسهم أو في العلاقة بها أو بالحقوق الأخرى التي تُشارك في أرباح مُصدر هذه الأسهم أو الحقوق والتي لا تشكل عائدًا على رأس المال أو عاتدًا على مطالبات الديون» سواء كانت هذه المدفوعات أو التوزيعات نقدية أو أوراقًا مالية أو ممتلكات أخرى» وسواء كانت مستحقة الدفع من الأرباح أو الأرباح المحتجزة أو من أيّ حساب أو احتياطي قانونيٍ أو من احتياطي رأس المال أو الإيرادات. ويشمل ذلك أيّ مدفوعات أو مزايا نُشكل في جوهرها أو أثرها توزيعًا للأرياح يتم إجراءه فيما يتعلق بالاستحواذ على الأسهم أو باستردادها أو بالغائها أو بانهاء حقوق أو حصص الملكية الأخرى أو أي معاملة أو ترتيب مع طرف مرتبط أو شخص متصل لا يتوافق مع المادة (34) من قانون ضريبة الشركات. حقوق الملكية التي يمتلكها عضو أو شريك في شخص اعتباري ويستحق بموجبها حصة في الأرباح يتم تحديدها بالرجوع إلى مساهمة العضو أو الشريك في رأس المال والتي يمكن نقلها إلى الآخرين. أداة مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. منظمة إسلامية دولية مستقلة لا تهدف إلى الريح تقوم بإعداد معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات المهنية والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. لأغراض المادة (23) من قانون ضريبة الشركات» تشمل حصص الملكية» على سبيل المثال لا الحصرء الإحتفاظ بواحد أو مجموعة من الأدوات الآتية: 0 الأسهم العادية. ب الأسهم الممتازة. ج. الأسهم القابلة للاسترداد. ه. الأنواع الأخرى من الأوراق المالية والمساهمات الرأسمالية والحقوق التي تخول مالكها الحصول على الأرياح وحصيلة التصفية. 2. تُعامل حصص الملكية المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة باعتبارها حقوق ملكية فقط إذا كانت مصنفة قرار وزاري رقم (116) لسنة 2023 2 اللا ااي" 0 ا اه ا س0 09/8 77# الهيئةالاتحادية للضرائب 010111107 18616 ا86ظغطعع كععمعتلمع طمىى لمعناملا 3. لأغراض المادة (23) من قانون ضربية الشركات» يعامل الخاضع للضريبة باعتباره محتفظًا بحصص ملكية إذاكانت هذه الحصص تحت سيطرة الخاضع للضريبة وله حق الحصول على المنافع الاقتصادية التي تنتج عنها بحسب المعايير المحاسبية المطبقة من قبل الخاضع للضريبة. 4. تُعامل الأداة المالية الإسلامية أو مجموعة الترتيبات التي تشكل جزءًا من ذات الأداة المالية الإسلامية على أنها حصة ملكية لأغراض المادة (23) من قانون ضريبة الشركات إذا كان يتم تصنيفها كحقوق ملكية وفقًا للمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 5. يتم تحديد نسبة الملكية المحتفظ بها في شكل حصص الملكية الواردة في البند (1) من هذه المادة بالرجوع إلى إجمالي رأس المال المدفوع للمشاركة أو إجمالي مساهمات حقوق الملكية في المشاركة» بحسب الحال.

المادة (1) - التعاريف تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المحددة لها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2 المشار إليه ("قانون ضريبة الشركات")» كما تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: المعايير المحاسبية : المعايير المحاسبية المحددة بقرار صادر من الوزير لأغراض قانون ضريبة الشركات. حصص المشاركة : تعنني حصص ملكية في أسهم أو رأس مال شخص اعتباري تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. المشاركة : الشخص الاعتباري الذي يُحتفظ بحصة المشاركة فيه. الأسهم العادية : فئة أسهم رأس المال أو حصص الملكية المعادلة لها التي تمنح مالكهاء على أساس كل سهم على حدةء حقوقاً متساوية في التصويت والحصول على الأرباح وحصيلة التصفية. الأسهم الممتازة : فئة أسهم رأس المال أو حقوق الملكية التي تمنح مالكها أولوية في الحصول على الأرياح وحصيلة التصفية وذلك قبل مالك الأسهم العادية. الأسهم القابلة : فئة أسهم رأس المال أو حقوق الملكية التي وافق الشخص الاعتباري الذي أصدرها على للاسترداد استردادها أو إعادة شرائها من مالكها في تاريخ مستقبلي أو بعد حدث معينء» وذلك مقابل مبلغ محدد مسبقاً أو بالإشارة إلى مبلغ محدد مسبقاً. توزيعات الأرياح : أي مدفوعات أو توزيعات يتم الإعلان عنها أو دفعها على الأسهم أو في العلاقة بها أو بالحقوق الأخرى التي ُشارك في أرباح مُصدر هذه الأسهم أو الحقوق والتي لا تشكل رداً قرار وزاري رقم (302) لسنة 2024 ازاك 2171 لام 18 اشخععمعع كععمملممع طوىم عناملا لرأس المال أو عائداً على مطالبات الديون» سواء كانت هذه المدفوعات أو التوزيعات نقدية أو أوراقاً مالية أو ممتلكات أخرى» وسواء كانت مستحقة الدفع من الأرياح أو الأرباح المحتجزة أو من أي حساب أو احتياطي قانوني أو من احتياطي رأس المال أو الإيرادات. ويشمل ذلك أيّ مدفوعات أو مزايا نُشكل في جوهرها أو أثرها توزيعاً للأرباح يتم إجراءه فيما يتعلق بالاستحواذ على الأسهم أو باستردادها أو بالغائها أو بانهاء حقوق أو حصص الملكية الأخرى أو أي معاملة أو ترتيب مع طرف مرتبط أو شخص متصل لا يتوافق مع المادة (34) من قانون ضريبة الشركات. حصص العضو : حقوق الملكية التي يمتلكها عضو أو شريك في شخص اعتباري ويستحق بموجها حصة والشريك في الأرياح يتم تحديدها بالرجوع إلى مساهمة العضو أو الشريك في رأس المال والتي يمكن نقلها إلى الآخرين. أداة مالية إسلامية : أداة مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. هيئة المحاسبة : منظمة إسلامية دولية مستقلة غير ريحية تقوم بإعداد معايير المحاسبة والمراجعة وا عزجت الؤسسات والحوكمة والأخلاقيات المهنية والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. المنشأة الأجنبية : المنشأة الأجنبية الدائمة التي تستوفي الشروط الواردة في البند (7) من المادة (24) من الدائمة المؤهلة قانون ضرببة الشركات. المنشأة الأجنبية : المنشأة الأجنبية الدائمة التي لا تستوفي الشروط الواردة في البند (7) من المادة (24) الدائمة غير المؤهلة من قانون ضريبة الشركات. الشركة الأم : الشخص المقيم الذي يجوز له التقدم بطلب إلى الهيئة لتشكيل مجموعة ضريبية مع شركة تابعة واحدة أو أكثر بموجب البند (1) من المادة (40) من قانون ضريبة الشركات.