FinTaxIQTax Intelligence

هل تخضع رسوم الخدمات للمباني السكنية لضريبة القيمة المضافة؟

أجاب عنه مساعد TI من نصوص قانون الهيئة الاتحادية للضرائب · 15 سبتمبر 2026. إرشاد وليس استشارة ضريبية: اعتمد على النص الرسمي.

مساعد TIإجابة واضحةTI العام

نعم، تخضع رسوم الخدمات مثل صيانة المناطق المشتركة وإدارتها لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، حتى لو كانت على مبنى سكني، لأنها خدمات وليست توريد المبنى نفسه.

عرض الإجابة الكاملةعرض أقل

التفاصيل

تخضع رسوم الخدمات التي يفرضها المطور أو المالك على مالكي أو مستأجري الوحدات مقابل صيانة وإدارة المناطق المشتركة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%، ولا تؤهل لنسبة الصفر أو الإعفاء، لأنها تمثل مقابل خدمات وليس توريد مبنى سكني. هذا الموقف مذكور في دليل القطاع العقاري الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب، وهو توجيه وليس نصاً صريحاً في اللائحة التنفيذية؛ فالمادة (37) من اللائحة تعرّف المبنى السكني لكنها لا تعالج رسوم الخدمات بذاتها.12

ما ينص عليه القانون

  • بحسب دليل القطاع العقاري الصادر عن الهيئة (توجيه FTA وليس قانوناً)، تخضع رسوم الخدمات المفروضة مقابل صيانة وإدارة المناطق المشتركة في المبنى السكني لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5% ولا تؤهل للإعفاء أو نسبة الصفر.2 استناداً إلى إرشادات الهيئة
  • تعريف "المبنى السكني" في المادة (37) من اللائحة التنفيذية يشمل المباني المعدة لسكن الأشخاص، لكنه لا يغطي الخدمات المرافقة كالصيانة والإدارة، التي تُعامل بمعزل عن المبنى نفسه.1
  • عند توريد أكثر من مكوّن لقاء سعر واحد، يُحدد إن كان التوريد مركباً ويُطبق حكم المكوّن الأساسي، وإلا قُسم المقابل وفق القيمة السوقية لكل جزء (المصدران 2 و3).34

ما تعتمد عليه النتيجة

  • تخضع الرسوم للضريبة إذا كانت تمثل مقابل خدمات صيانة وإدارة المناطق المشتركة وليست إيجاراً أو ثمناً للمبنى السكني نفسه.2 استناداً إلى إرشادات الهيئة
  • لا تؤهل رسوم الخدمات لنسبة الصفر أو الإعفاء بغض النظر عما إذا كانت مفروضة على مالكي الوحدات أو مستأجريها.2 استناداً إلى إرشادات الهيئة
  • إذا كانت الرسوم مدرجة ضمن عقد واحد مع الإيجار (توريد مركب)، تُحدد المعاملة وفقاً للمكوّن الأساسي؛ أما إذا فُرضت منفصلة فتُعامل توريداً مستقلاً خاضعاً للضريبة.32

تحقق قبل الاعتماد عليها

  • تحقق من أن الرسوم تتعلق بصيانة وإدارة المناطق المشتركة وليس بإيجار المبنى السكني.
  • راجع العقد لمعرفة ما إذا كانت رسوم الخدمات مدرجة ضمن إيجار واحد أم تُفرض بشكل منفصل.
ملاحظة: المعاملة الضريبية لرسوم الخدمات مبنية على توجيه الهيئة وليس نصاً صريحاً في اللائحة؛ يجب تقييم كل حالة على حدة.
المصادر (4) — اقرأ النص الرسمي
  1. المادة (37) - المباني السكنية
    اقرأ نص المادة
    المادة (37) - المباني السكنية 23 1. يقصد بعبارة "المباني السكنية" المباني المعدة والمصممة لسكن الأشخاص بما في ذلك: أ. أي مبنى أو جزءاً منه يشغله الشخص أو من المتوقع أن يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي. ب. المساكن المخصصة للطلاب أو تلاميذ المدارس. ج. المساكن المخصصة للقوات المسلحة وقوى الأمن. د. دور المسنين والرعاية والأيتام. 2 لايشمل "المبنى السكني" أياً من الآتي: أ. أي مكان ليس مبن ثابتاً في الأرضء بحيث يمكن نقله بدون إتلافه. ب. أي مبنى مستخدم كفندق أو نزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك. ج. شقة فندقية أوشقة خدمية أوما في حكمهما. د. أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني. 3. يجوز اعتبار المبى مبنى سكني إذا كان جزء صغير منه يستخدم كمكتب أو مكان للعمل من قبل شاغليه» أو إذا كان المبنى يضم مواقف سيارات أو حدائق تستخدم معه» أوكان يحتوي على أي مزايا أخرى يجوز اعتبارها بأنها تشكل جزءاً من المبنى السكني.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 24نُسخ من موقع الهيئة في 11 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسميوُجد باتباع إحالة في مصدر آخر
  2. 2القطاع العقاريإرشادات الهيئة
    اقرأ نص المادة
    /0111[لاث5 ©1616 اث5غاعطاعع فإذا ما تمّ نقل ملكية المبنى فعلياً أو تمت إتاحته للاستخدام من قبل المشتري أو المستأجر قبل الأول من يناير 2018» يكون التوريد اللاحق لذلك التاريخ غير مؤهل كتوريد أول للمبنى حتى وإن اكتمل المبنى خلال الثلاث سنوات الماضية. كانت عن طريق الايجار أم البيع» حيث أنها غير مؤهلة كتوريد أول للمبنى. إذا تحمل الخاضع للضريبة تكاليف بناء مبنى سكنيء يجوز له استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عن تكاليف البناء بالكامل على أساس أن التكاليف ترتبط بالتوريد الأول الخاضع لنسبة الصفر. وتجدر الإشارة إلى أن أي توريدات لاحقة للمبنى من قبل الخاضع للضريبة (على سبيل المثال: التأجير اللاحق؛ والذي يُعفى من الضريبة بعد التوريد الأول للمبنى) لن تؤثر على حق المطور في استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة قبل تاريخ التوريد الأول. ويعني ذلك أن الخاضع للضريبة غير مطالب بإجراء أية تعديلات على الاسترداد الأول لضريبة المدخلات المتكبدة على تكاليف البناء بموجب نظام الأصول الرأسمالية.6 3. التوريدات اللاحقة للمباني السكنية باستثناء التوريد الأول» فإنه يُعفى توريد المبنى السكني من ضريبة القيمة المضافة» ويشمل ذلك التوريد اللاحق للعقار الذي إذا تكبّد مورد المبنى السكني ضريبة القيمة المضافة على تكاليف مرتبطة بهذا التوريد اللاحق» على سبيل المثال: اتعاب الوكيل العقاريء أو تكبّد ضريبة القيمة المضافة على التكاليف المرتبطة بأعمال الصيانة العامة وتحسين العقار بعد التوريد الأول» فمن ثم ُعتبر تلك التكاليف مرتبطة بشكل مباشر بتوريد المبنى المعفى من الضريبة؛ وعليه؛ لن يكون المورد قادراً على استرداد الضريبة المتكبدة على تلك التكاليف من خلال إقراره الضريبي. 4. الضريبة على رسوم الخدمات المرتبطة بالمباني السكنية عادةً ما يقوم المطور الرئيسي أو مالك المبنى بفرض رسوم على مالكي أو مستأجري الوحدات داخل المجمع / المبنى مقابل صيانة المناطق المشتركة للعقار. تخضع تلك الرسوم لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5% على أساس أنها تمثل رسوماً مقابل خدمات صيانة وإدارة المناطق المشتركة. لن تكون تلك الرسوم مؤهلة لتطبيق نسبة الصفر أو الاعفاء 5. هل تعتبر مساكن العمال مبانٍ سكنية؟ بصفة عامة» تُعرف مساكن العمال على أنها أماكن يستخدمها أصحاب الأعمال لإسكان موظفيهم. ويمكن أن تأخذ أشكالاً مختلفة» كما أن بعضها قد يوفر للمقيمين فيها خدمات أخرى بالإضافة إلى مكان الإقامة. ولذلك فمن الضروري النظر في كل حالة على حدة وتحديد ما إذا كان سكن العمل يستوفي تعريف المبنى السكني أم لا. يُعامل سكن العمال معاملة المباني السكنية عند حصول أي مما يأتي: ه إذاتم شغل المسكن أو المبنى من قبل الموظف على أنه مقر اقامته الرئيسي. ويعني ذلك أنه يجب أن يكون ذلك المبنى هو المكان الذي يعيش فيه هذا الشخص بشكل اعتيادي. يمكن أن يكون للشخص مكان إقامة رئيسي واحد» إلا أنه يجوز له مشاركة مكان الإقامة الرئيسي هذا مع أشخاص آخرين» 5 المادة 52 (4) اللائحة التنفيذية القطاع العقاري - دليل ضريبة القيمة المضافة | 1 :]19 1//.7)6 8
    ملف الهيئة الرسمي، ص 9نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
  3. المادة (4) - توريد أكثر من مكوّن
    اقرأ نص المادة
    المادة (4) - توريد أكثر من مكوّن 5 1. إذا قام شخص بتوريد مؤلف من أكثر من مكون لقاء سعر واحدء يجب عليه تحديد ما إذا كان ذلك التوريد يشكل توريداً واحداً مركباً أو توريدات متعددة. 2. يقصد بعبارة "التوريد الواحد المركب" أي توريد سلع أو خدمات في الحالة التي يكون فيها للتوريد أكثر من مكون مع الأخذ بالاعتبار العقد وظروف التوريد ككل. 3. يعتبر أي توريد بأنه توريد واحد مركب في الحالات الآتية: أ إذاكان التوريد يشمل كل ما يأني: 1) مكون أساسي. 2) مكون أو مكونات أخرى إما تعتبر ضرورية أو أساسية للقيام بالتوريد بما في ذلك العناصر العرضية التي غالباً ما تصاحب التوريد ولكنها ليست جزءاً أساسياً منه» أو لا تعتبر هدفاً بحد ذاتها ولكنها تعتبر وسيلة للاستمتاع بالتوريد الأساسي بشكل أفضل. ب. إذا كان التوريد يشمل عنصرين أو أكثر مرتبطين ببعضهما بشكل وثيق بحيث يشكلان توريداً واحداً ليس من الممكن أو من الطبيي تجزثته. 4. يشترط لحدوث توريد واحد مركب استيفاء ما يأني: أ. أن لا يقوم المورد بتحديد سعر مكونات التوريد بشكل منفصل أو فرض سعر مختلف لها. ب. أن يتم توريد جميع مكونات التوريد من خلال مورد واحد. 5. إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد أكثر من مكوّن لقاء سعر واحد ولم يكن التوريد يشكل توريداً واحداً مركباًء فإن توريد هذه المكونات يعتبر بأنه توريدات متعددة. 6 لا يجوز للخاضع للضريبة اعتبار توريد مؤلف من أكثر من مكوّن كتوريدات متعددة إذا كانت طبيعة التوريد والواقع الاقتصادي له يُظهران ترابط هذه المكونات وعدم قابليتها للفصلء في هذه الحالة يُعتبر التوريد توريداً واحداً مركباًء وتُطبق عليه المعاملة الضريبية وفقاً للمكوّن الأساسي فيه. 6 5 تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2024. 6 تمت إضافة البند بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2026. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته , جلك /10117ا6 18616 ا86خغطغععم كععمملممع طوىم عناملا
    ملف الهيئة الرسمي، ص 4–5نُسخ من موقع الهيئة في 11 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسميوُجد باتباع إحالة في مصدر آخر
  4. المادة (26) - تقسيم المقابل الواحد
    اقرأ نص المادة
    المادة (26) - تقسيم المقابل الواحد لأغراض البند (4) من المادة (34) والمادة (47) من المرسوم بقانون» إذا كان المقابل المستحق دفعه للخاضع للضريبة متعلقاً بتوريد لسلع أو خدمات وبأمور أخرى غير توريد السلع أو الخدمات أو بتوريدين مختلفين للسلع أو الخدمات» فعلى الخاضع للضريبة تحديد الجزء من المقابل الذي يمثل القيمة السوقية لكل جزء من التوريد وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القرار.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 16نُسخ من موقع الهيئة في 11 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسميوُجد باتباع إحالة في مصدر آخر
مفيدة؟

كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل

اطرح سؤالك

أسئلة ذات صلة

تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة