هل يخضع دخل الفرع الأجنبي لشركة إماراتية للضريبة؟

المادة (5) - الدخل العائد لمنشأة محلية دائمة أو منشأة أجنبية دائمة 1. يُعتبر الدخل العائد إلى مُنشأة محلية دائمة أو مُنشأة أجنبية دائمة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة دخلاً خاضعاً للضريبة» ويخضع للضريبة وفقاً للفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات. 2 الدخل العائد إلى منشأة محلية دائمة أو منشأة أجنبية دائمة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة في الفترة الضريبية هو الدخل الخاضع للضريبة العائد لأيّ من تلك المنشآت في تلك الفترة محسوباً كما لو كانت المنشأة شخصاً مُنفصلاً ومستقلاً والذي يكون طرفاً مرتبطاً بالشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.

المادة (24) - إعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية 1. يجوز للشخص المقيم أن يختار عدم الأخذ في الاعتبارء الدخل والنفقات المرتبطة به لمنشآته الأجنبية الدائمة 2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة» يجب على الشخص المقيم لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضربية أو ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الفترة الضريبية» عدم الأخذ في الاعتبار جميع ما يأني: أ. الخسائر في أي من منشآته الأجنبية الدائمة التي يتم حسابها كما لوكانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعنيّة شخصاً مقيماً بموجب هذا المرسوم بقانون. ب. الدخل والنفقات المرتبطة به في أي من منشآته الأجنبية الدائمة» التي يتم حسابها كما لوكانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعنيّة شخصاً مقيماً بموجب هذا المرسوم بقانون. ج. أي رصيد للضريية الأجنبية متاح بموجب المادة (47) من هذا المرسوم بقانون إذا لم يتم الاختيار بموجب البند (1) من هذه المادة. 3. لغايات هذه المادة» يقصد بالدخل والنفقات المرتبطة به العائدة للمنشآت الدائمة الأجنبية للخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية» إجمالي الدخل والنفقات المرتبطة به في أي دول أخرى أو أقاليم أجنبية ذات الصلة. 4. لأغراض تحديد دخل المنشأة الأجنبية الدائمة والنفقات المرتبطة به» تتم معاملة الشخص المقيم وكل منشأة أجنبية دائمة مملوكة له كأشخاص منفصلين ومستقلين. 5. لغايات البند (4) من هذه المادةء يعامل نقل الأصول أو الالتزامات بين الشخص المقيم ومنشأته الأجنبية الدائمة» بأنه قد تم بالقيمة السوقية في تاريخ النقل لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشخص المقيم. 6. يطبق الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة على كافة المنشآت الأجنبية الدائمة المملوكة للشخص المقيم التي تستوفي الشرط المنصوص عليه في البند (7) من هذه المادة. 7. يسري الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة حصراً على المنشأة الأجنبية الدائمة التي تكون خاضعة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة بموجب التشريعات السارية للدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعنيء بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.

الهيئة الاتحادية للضرائب 8010511177 181 أقةععمعع كما هو موضح أدناه. يجب استبعاد الدخل والنفقات (المُعدلة لأي معاملة مع طرف مرتبط) للمنشأة الدائمة الأجنبية على أساس أن الشركة (أ) اختارت تطبيق إعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية. 3 الدخل المُعفى: المنشأة الدائمة الأجنبية كما ذُكر في القسم 4.4.3» يكون إعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية متاحاً إذا تم استيفاء كلا الشرطين الآتيين: ه أن تخضع المنشأة الدائمة الأجنبية لضريبة الشركات بنسبة لا تقل عن 9% (وهي 10% في الدولة (ه)) 189 ه لم تُستخدم مسبقاً أي خسارة ضريبية عائدة للمنشأة الدائمة الأجنبية 190 نظراً لاستيفاء الشرطين أعلاه» اختارت الشركة (أ) إعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية فيما يتعلق بالفرع (ه). وبالتالي» يجب حساب الدخل والنفقات المرتبطة به للفرع (ه) كما لو كان الفرع (ه) أعمالاً منفصلة ومستقلة وفقاً للطرق المتعارف عليها دولياً لتخصيص الأرباح مثل نهج الكيان المنفصلء ويجب التعامل مع أي معاملات تتم بين الفرع (ه) ومقرّه الرئيسي أو الأطراف المرتبطة به (الشركة (ب) في هذه الحالة) على أنها تمت بالقيمة السوقية. 191 ولذلك, يحب إدراج تكلفة المنتجات المجانية المُشار إليها أعلاه والتي تبلغ قيمتها السوقية 2,000,000 درهم ضمن التكاليف التي تتكبدها المنشأة الدائمة الأجنبية (الفرع (ه)). ويجب عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للشركة (أ) استبعاد هذا الدخل والنفقات المرتبطة به من نظراً لأن الشركة (أ) اختارت تطبيق إعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية» فيجب عند تحديد دخلها الخاضع للضريبة استبعاد الدخل المحاسبيء أي الدخل المُعفى البالغ 5,260,000 درهمء (الدخل المحاسبي البالغ 7,260,000 درهم مطروحاً منه تعديل التسعير التحويلي البالغ 2,000,000 درهم) للمنشأة الدائمة الأجنبية. لذلك» عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للشركة (أ) يُخصم صافي دخل المنشأة الدائمة الأجنبية (الذي يعامل كدخل مُعفى) البالغ 5,260,000 درهم. 44 رصيد الضريبة الأجنبية كما ذُكر في القسم 4.4.3» فإن اختيار إعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية يعني عدم وجود رصيد متاح للضريبة الأجنبية 192 بناءً عليه» لن يكون هناك رصيد متاحاً للشركة (أ) في دولة الإمارات من الضرائب المدفوعة بمبلغ 726,000 درهم في الدولة (ه) فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة الأجنبية» أي الفرع (ه). 9 البند (7) من المادة (24) من قانون ضريبة الشركات. 0 البند (1) من المادة (13) من القرار الوزاري رقم (116) لسنة 2023. 1 البندان (4) و(5) من المادة (24) والفقرة (د) من البند (1) من المادة (35) من قانون ضريبة الشركات. 2 البند (1) والفقرة (ج) من البند (2) من المادة (24) من قانون ضريبة الشركات.

المادة (4) - شروط أخرى لمعاملة الشراكة الأجنبية على أنها ائتلاف مشترك 1. لأغراض الفقرة (ج) من البند (7) من المادة (16) من قانون ضريبة الشركات» يجب استيفاء الشروط الآتية: أ قيام الشراكة الأجنبية بتقديم تصريح سنوي إلى الهيئة لتأكيد استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (7) من المادة (16) من قانون ضريبة الشركاتء بالشكل والطريقة وخلال المدة التي تحددها ب. وجود ترتيبات مناسبة للتعاون بين الدولة والإقليم الأجنبي الذي تم تأسيس الشراكة الأجنبية بموجب قوانينه» وذلك لغايات تبادل المعلومات الضريبية لشركاء الشراكة الأجنبية. 2 لأغراض الفقرة (ب) من البند (7) من المادة (16) من قانون ضريبة الشركات» يُعتبر كل شريك في الشراكة الأجنبية أنه يخضع للضريبة إذا كان يخضع للضريبة فيما يتعلق بحصته الموزعة من أي دخل يعود للشراكة الأجنبية في