ما هو الإعفاء بالمشاركة؟

المادة (23) - إعفاء المشاركة 1. يُعفى من ضريبة الشركات الدخل الذي يتمّ تحقيقه من حصص المشاركة» وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. 2 يُقصد بحصص المشاركة» تملّك حصص ملكية بنسبة (965) خمسة بالمائة أو أكثر في أسهم أو رأس مال شخص اعتباري ودشار إليه لأغراض هذا الفصل بالمشاركة» في حال استيفاء جميع الشروط الآنية: أ. احتفاظ الخاضع للضريبة بحصص المشاركة أو إبداء الرغبة في الاحتفاظ بها لمدة متواصلة لا تقل عن (12) ب. خضوع المشاركة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى ممائلة لضريبة الشركات» مفروضة بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي يقيم فيه الشخص الاعتباري» بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. ج. أن تؤهّل الحصة المملوكة في المشاركة الخاضع للضريبة للحصول على نسبة لا تقل عن (965) خمسة بالمائة من الأرياح المتاحة للتوزيع» وعلى نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من عائدات التصفية نتيجة لانتهاء المشاركة. د. ألا تشكل الأصول المباشرة أو غير المباشرة للمشاركة أكثر من (9650) خمسين في المائة من حصص الملكية أو المستحقات التي لم تكن لتؤهل للإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذه المادة» إذا تملك الخاضع للضريبة تلك الأصول بشكل مباشرء وذلك مع مراعاة أي شروط قد تُحدد بموجب الفقرة (ه) من هذا البند. ه. أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير. 3. تُعد المشاركة مستوفية للشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. إذاكان الهدف والنشاط الأساسي للمشاركة هو امتلاك والاستحواذ على الأسهم أو الحصص المتكافئة والتي تستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة. ب. إذا تحقق دخل المشاركة خلال الفترة الضريبية أو الفترات الضريبية ذات الصلة بشكل أساسي من حصص المشاركة. 4. تعد المشاركة في شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة أو في شخص مُعفى مستوفية للشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة» وذلك مع مراعاة أي شروط قد يُحددها الوزير. 5. في حال الاستمرار باستيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة» لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة» الدخل الآتي: أ. أرياح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرياح المحصلة من المشاركة الأجنبية على ألا تكون المشاركة شخصاً مقيماً بموجب الفقرة (ب) من البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته 29 / - لاوس ل الجا عبات الزيرة المناحثُ المنند: الهيئة الاتحادية للضرائب 10117لاق8 1816 ا8خ1اغطعع كععمملممع طوىم عناملا ب. المكاسب أو الخسائر الناشئة عن نقل حصص المشاركة أو بيعها أو التصرف فيها أو أي جزء منها بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) أو البند (9) من هذه المادة. ج. المكاسب أو الخسائر عن سعر صرف العملات المرتبطة بحصص المشاركة. د. مكاسب أو خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بحصص المشاركة. 6 لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على الدخل الذي يحققه الخاضع للضريبة من حصص المشاركة بقدر ما يلي: أ. إذاكان بإمكان المشاركة أن تطالب بخصم لأرياح الأسهم أو الحصص وغيرها من التوزيعات المقدمة إلى الخاضع للضريبة بموجب التشريعات الضربيية السارية. ب. إذا تكبد الخاضع للضريبة خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم الخاصة بحصص المشاركةء وذلك قبل تاريخ استيفاء حصص المشاركة للشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة. ج. إذا تكبد الخاضع للضريبة» أو الطرف المرتبط به الذي يخضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون» خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم التي تتعلق بقروض مستحقة من تلك المشاركة. 7. إذا انعكست خسارة انخفاض القيمة المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة في فترة ضريبية لاحقة» يُعفى الدخل المرتبط بها العائد للخاضع للضريبة من ضريبة الشركات في تلك الفترة الضريبية بقدر مبلغ الدخل الناجم عن حصص المشاركة التي لم تُعفى بموجب الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة. 8. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على الخسائر المتكبدة عند تصفية المشاركة. 9. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة لمدة (2) سنتينء إذا تم الاستحواذ على المشاركة مقابل نقل حصص الملكية التي لم تستوفٍ الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة أو النقل الذي تم إعفاؤه بموجب المادة (26) أو (27) من هذا المرسوم بقانون. 0 إذا لم يحتفظ الخاضع للضريبة بنسبة (965) خمسة بالمائة أوأكثر من حصص الملكية في المشاركة لمدة متواصلة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراء يتم إدراج أي دخل لم يؤخذ بالاعتبار مسبقاً بموجب هذه المادة» في احتساب الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية التي تنخفض فيها نسبة حصص الملكية في المشاركة دون نسبة (965) خمسة بالماثة. 1. للوزير أن يقرر أن حصص الملكية في أسهم أو رأس مال الشخص الاعتباري مستوفية للحد الأدنى من متطلبات الملكية المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة» إذا تجاوزت تكلفة الاستحواذ على تلك الحصص الملكية الحد المقرر من قبل الوزير. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته 29 / - لاوس ل الجا عبات الزيرة المناحثُ المنند: الهيئة الاتحادية للضرائب 10117لاق8 1816 ا8خ1اغطعع كععمملممع طوىم عناملا

الهيئة الاتحادية للضرائب 1051717 آلاث غ181 881 عمعع 4. إعفاء المشاركة: لمحة عامّة 1 مقدّمة تُعفى أنواع معينة من الدخل الذي يتلقاه الخاضع للضريبة من حصص المشاركة في شخص اعتباري من ضريبة الشركات.13 يختلف ذلك عن الإعفاء التلقائي لتوزيعات الأرباح من أشخاص اعتباريين الذين يكونون أشخاصا مقيمين في أنه يشمل- مع مراعاة الشروط - إعفاء توزيعات الأرباح الأجنبية والمكاسب أو الخسائر الرأسمالية ومكاسب أو خسائر صرف العملات الأجنبية» ومكاسب أو خسائر انخفاض القيمة. وكما هو الحال بالنسبة لتوزيعات الأرباح في القسم 3» يهدف إعفاء المشاركة إلى تجنب الازدواج الضريبي. ومثالا توضيحيًا لذلك: تحقق الشركة (أ) ربحًا يبلغ 1,000 دولار أمريكي في دولة إقامتها (الدولة أ) وتدفع عنه ضريبة في الدولة (أ). توزع الشركة (أ) 100 دولار أمريكي من هذه الأرباح الخاضعة للضريبة على مساهمها الوحيد كتوزيعات أرباح. في هذه الحالة» سيؤدي فرض ضريبة على دخل توزيعات الأرباح البالغ 100 دولار أمريكي الذي حصل عليه المساهم إلى ازدواج ضريبي (أي أن الأرباح البالغة 100 دولار أمريكي تخضع للضريبة على مستوى الشركة (أ) وعلى مستوى مساهمها)» وهو ما يهدف نظام إعفاء المشاركة إلى تجنبه. تُنظّم قواعد إعفاء المشاركة بشكل عام على النحو الآتي:14 ه توضيح أنواع الدخل والخسائر من حصص المشاركة المعفاة من ضريبة الشركات.16 يُقصد بحصص المشاركة بمعناها الواسع امتلاك نسبة محددة من حصص الملكية في شخص اعتباري ("المشاركة") لفترة طويلة؛ مما قد يعني قدر معين من السيطرة أو التأثير على المشاركة. وتماشيًا مع هذا المبدأء يجب استيفاء جميع الشروط الآتية لتعتبر حصة الملكية من حصص المشاركة: ه أن تمثل حصص المشاركة حصة ملكية بنسبة 5 أو أكثر في المشاركة ("اختبار الحد الأدنى للملكية").18 ء وبدلا عن ذلك؛ أن يتم استيفاء اختبار الملكية إذا كانت تكلفة الاستحواذ على حصة الملكية تجاوز حدّا معينًا أو مساوية له والذي هو (4,)000,000 درهم) ("اختبار الحد الأدنى لتكلفة الاستحواذ") 19 3* البندان (2) و(3) من المادة (22) من قانون ضريبة الشركات. المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. “* البنود (2) و(3) و(4) و(6) و(7) و(11) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. 5 البندان (5) و (8) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. '* البندان (9) و(10) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. © البند (2) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. ”” البند (11) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات والبند (1) من المادة (8) من القرار الوزاري رقم (116) لسنة 2023. دليل ضريبة الشركات | الدخل المُعفى: توزيعات الأرباح وإعفاء المشاركة| 111 676 18