ما هي قواعد تسعير المعاملات في الإمارات؟

المادة (34) - مبدأ السعر المحايد .1 عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة» يجب أن تستوفي المعاملات والترتيبات بين الأطراف المرتبطة معيار السعر المحايد المنصوص عليه في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة وأي شروط قد تُحدد بقرار يصدر من تعتبر المعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة مستوفية لمعيار السعر المحايد إذا كانت نتائج تلك المعاملات أو الترتيبات تتوافق مع النتائج التي قد تتحقق إذا كانت بين أشخاص ليسوا أطرافاً مرتبطة في إطار معاملات أو ترتيبات ممائلة وفي ظروف مماثلة. تُحدد نتيجة السعر المحايد للمعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة من خلال تطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحودلي الآنية: أ. طريقة السعر المستقل المقارن. ب. طريقة سعر إعادة البيع. ج. طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته 29 / - لاس لاا عالت ليزيو لمقات المنند: الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع كععمملممع طوىم عناملا ه. طريقة تقسيم أرياح المعاملة. 4. للخاضع للضريبة استخدام أي طريقة أخرى للتسعير التحويلي غير الطرق المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة إذا كان بإمكان الخاضع للضريبة إثبات أنه لا يمكن تطبيق أي من الطرق المذكورة أعلاه بشكل معقول لتحديد نتائج السعر المحايد للمعاملة» وأن أي طريقة أخرى للتسعير التحويلي تم استخدامها تستوفي الشرط المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة. 5. يجب اختيار وتطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي المنصوص عليها في البندين (3) أو (4) من هذه المادة مع مراعاة الطريقة الأكثر موثوقية» مع الأخذ بالاعتبار العوامل الآنية: أ. الشروط التعاقدية للمعاملات أو الترتيبات. ب. خصائص المعاملات أو الترتيبات. ج. الظروف الاقتصادية التي تمت فيها المعاملات أو الترتيبات. د. المهام المنفذة والأصول المستخدمة والمخاطر المتوقعة من قبل الأطراف المرتبطة التي تدخل في المعاملات أو الترتيبات. ه. استراتيجيات الأعمال المستخدمة من قبل الأطراف المرتبطة التي تدخل في المعاملات أو الترتيبات. 6. يجب أن يستند تدقيق الهيئة في مدى استيفاء الدخل والنفقات الناجمة عن معاملات أو ترتيبات الخاضع للضريبة ذات الصلة بمعيار السعر المحايد إلى طريقة التسعير التحويلي المستخدمة من قبل الخاضع للضريبة وفقاً للبند (3) أو (4) من هذه المادة شريطة أن تكون طريقة التسعير التحويلي مناسبة مع مراعاة العوامل المذكورة في البند (5) من هذه المادة. . قد يؤدي تطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحودلي التي يتم اختيارها بموجب البند (3) أو (4) من هذه المادة إلى مجموعة من نتائج أو مؤشرات مالية للسعر المحايد تُعد مقبولة لتأسيس نتائج السعر المحايد للمعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة» وذلك مع مراعاة أي شروط تُحدد بقرار تصدره الهيئة. إذا لم تقع نتيجة المعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة ضمن نطاق السعر المحايدء على الهيئة تعديل الدخل الخاضع للضريبة لتحقيق نتيجة السعر المحايد التي تعكس حقائق وظروف المعاملات أو الترتيبات بأفضل صورة. عند قيام الهيئة بتعديل الدخل الخاضع للضريبة بموجب البند (8) من هذه المادة» فعليها أن تستند على المعلومات التي يمكن أو سيتم إتاحتها للخاضع للضريبة. 0. في حال قيام الهيئة أو الخاضع للضريبة بتعديل الدخل الخاضع للضريية لمعاملة أو ترتيب لاستيفاء معبار السعر المحايدء على الهيئة إجراء تعديل مقابل على الدخل الخاضع للضريبة للطرف المرتبط الذي يكون طرفاً في المعاملة أو الترتيب المعني. -_ 5 ف المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته اللا هه ار المنند: الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع كععمملممع طوىم عناملا 1. في حال قيام جهة أجنبية مختصة بإجراء تعديل على معاملة أو ترتيب يتعلق بالخاضع للضريبة لاستيفاء معيار السعر المحايد»ء يجوز لذلك الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لإجراء تعديل مقابل على دخله الخاضع

ا( الاب ار ا الهيئة الاتحادية للتضرائب ال+دااك لا 51717 0طآناث غ162 افععمعع 2 المعاملات بين أطراف ذوي علاقة المعاملات بين أطراف ذوي علاقة توريد أو بيع سلع مادية أو توريد واستلام خدمات؛ أو تمويل أو معاملات مالية أخرى؛» وكذلك الاستغلال التجاري للأصول غير المادية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والخبرة. لأغراض قواعد التسعير التحويلي في الدولة» فإن كافة المعاملات الدولية بين أطراف ذوي علاقة (أي المعاملات بين الشخص والأطراف المرتبطة به أو الأشخاص المتصلة به الموجودة في دول أخرى).؛ وكذلك المعاملات المحلية بين أطراف ذوي علاقة (أي المعاملات بين الأطراف المرتبطة أو الأشخاص المتصلة الموجودة في الدولة» بما في ذلك المعاملات التي تتم بين أشخاص قائمين في المنطقة الحرة) يجب أن تتبع مبدأ السعر المحايد. دليل ضريبة الشركات | التسعير التحويلي | 1 7075© 24

المادة (3) - الدليل الإرشادي بشأن مستندات التسعير التحويلي تصدر الهيئة الدليل الإرشادي بشأن تطبيق أحكام هذا القرار والاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي.

المادة (2) - شروط تحويل المبالغ المقدرة بعملة غير الدرهم الإماراتي لأغراض المادة (43) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه أعلاه» يجب على الخاضع للضريبة الذي يعتمد عملة تعامل محاسبية غير الدرهم الإماراي تحويل المبالغ إلى الدرهم الإماراقي لأغراض احتساب ضريبة الشركات المستحقة الدفع وتقديم الإقرار الضريبي» وفقاً للشروط الآتية: 1. يكون على الخاضع للضريبة تحويل المبالغ إلى الدرهم الإماراتي وفق الترتيب التالي: قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (13) لسنة 2023 7 الهيئة الاتحادية للضرائب 05101717 18616 ا86ظا1غعمطععم ١ ب ا" “ماران ريز المناحف كععمملممع طوىم عناملا أ. السعر الفوري المنشور من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بحسب تاريخ المعاملة» إذا كان النظام المحاسبي للخاضع للضريبة قادراً على تحويل العملة لكل معاملة» أوكان عدد المعاملات يجعل من الممكن إجراء تحويل العملة يدوتا. ب. إذا تعذر استخدام سعر الصرف الفوريء يؤخذ بمتوسط سعر الصرف الشهري لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي متى كان يوفر تقدير تقريبي مقبول لضريبة الشركات المستحقة الدفع على أساس عدد المعاملات وتوقيتها خلال السنة المالية. ج. إذا تعذر استخدام أسعار الصرف في كل من الفقرة (أ) و(ب)» يؤخذ بمتوسط سعر الصرف السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. 2. على الخاضع للضريبة استخدام طريقة تحويل العملة بشكل مستمر لإحتساب جميع المبالغ ذات الصلة طوال الفترة الضرببية. 3. على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات التي توثق سبب اختيار طريقة تحويل العملة والأسعار المستخدمة والأساس المنطقي والآليات المُطبقة لجميع حسابات تحويل العملات. 4. في حال قام الخاضع للضريبة بتغيير طريقة تحويل العملة في فترة ضردبية ماء يجب عليه الإحتفاظ بالسجلات التي توثق سبب التغبير والأساس المنطقي ذي الصلة.