ما هي نسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟

المادة (25) . تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر على ذات التوريد في هذه الاتفاقية. . دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والقوانين المحلية» يجب أن يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبة القيمة المضافة.

الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الإمارات العربية المتحدة؛ مملكة البحرين» المملكة العربية السعودية؛ سلطنة عمان» دولة قطر. دولة الكويت» انطلاقاً من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية الى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات. وتماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لسنة 2001 م. التي تسعى الى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية. ورغبةً في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية واستناداً إلى قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثشين (الرياضء 9 -10 ديسمبر 2015م) بشأن فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة للقيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها 5%؟» وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار (الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) والتوقيع عليها. حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الإطار القانوني الموحد لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول مجلس التعاون تسمى (ضريبة القيمة المضافة) تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع. فقد اتفقت على ما يلي: الباب الأول تعاريف وأحكام عامة المادة )01 27-2 التعاريف في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية» يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المُبينة قرين كل منها ما لم يقتض الدولة العضو: إقليم دول المجلس: القانون ( النظام ) النشاط الاقتصادي: التاجر الخاضع للضريبة الاحتساب (التكليف) ال , كسد ي: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس. ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد المفترض. أية دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقا لنظامه الأساسي. جميع أقاليم الدول الأعضاء. قانون(نظام) ضريبة القيمة المضافة والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن كل دولة عضو. أي شخص طبيعي أو اعتباري؛ عام أو خاصء أو أي شكل آخر من أشكال الشراكة. الشخص الذي يزاول ذشاطاً اقتصاديا بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل» ويكون مسجلا أو ملزماً بالتسجيل لغايات الضريبة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة ويشمل النشاط التجاري؛ أو الصناعي؛ أو ممائل آخر. المياه أو الكهرباء. مكان تأسيس العمل قانوناً أو مكان مركز الإدارة الفعلية» الذي تتخذ فيه القرارات الرئيسية المتعلقة بسير الأعمال عند اختلافه عن مكان التأسيس. أي مقر ثابت للعمل غير مقر العمل؛ الذي يمارس فيه العمل ويتميز بوجود موارد بشرية الطبيعي إذا لم يتوفر له مقر عمل أو مؤسسة ثابتة يكون مكان إقامته المعتاد. وفي حال توفر للشخص محل إقامة في أكثر من دولة؛ يعد محل الاقامة في المكان الأكثر ارتباطاً بالتوريد. يكون الشخص مقيماً في دولة ما إذا كان لديه محل إقامة فيها. يكون الشخص غير مقيماً في دولة ما إذا لم يكن له محل إقامة فيها. الشخص الذي يقوم بتوريد سلع أو خدمات. الشخص الذي يتلقى سلع أو خدمات. الأشخاص المرتبطون: ورب التوريد المفترض: ضر يبة المدخلات: نظام (قانون) الجمارك ال 4 وح ٠3 منفذ الدخول الأول: منفذ المقصد النهائي: االم قاد ل: التوريدات المعفاة من الض ريبة: التوريدات الخاضعة ظ أصير ١ د 4 4. التوريدات البينية: ٠ # ٠. 5 4 0: 4 الجهة الضريبية : الم ختص الآلية التي يكون بموجبها العميل الخاضع للضريبة ملزماً بالضريبة المستحقة نيابة عن الموردء ومسؤولاً عن جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون المحلي. إدارية تمكنه من التأثير على عمل الأشخاص الآخرين من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية » ويشمل ذلك الأشخاص الخاضعين لسلطة شخص ثالث تمكنه من التأثير على أعمالهم من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية. أي شكل من أشكال توريد السلع والخدمات بمقابل وفقاً للحالات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه الاتفاقية. كل ما يُعد بمثابة توريد وفقاً للحالات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه الاتفاقية. الضريبة التي يتحملها الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات الموردة له أو المستوردة لأغراض مزاولة النشاط الاقتصادي. نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أول نقطة جمركية لدخول السلع الى إقليم دول المجلس من الخارج وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد. النقطة الجمركية لدخول السلع في دولة المقصد النهائي في إقليم دول مجلس التعاون. لقاء توريد السلع أو الخدمات متضمناً ضريبة القيمة المضافة. التوريدات التي لا فرض عليها الضريبة» ولا تخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها وفقاً لأحكام الاتفاقية والقانون المحلي. التوريدات التي ثفرض عليها الضريبة وفقاً لأحكام الاتفاقية» سواءً بالنسبة الأساسية أو بنسبة الصفر بالمائة» وتخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها وفقاً لأحكام الاتفاقية. توريدات السلع أو الخدمات من قبل مورد مقيم في دولة عضو إلى عميل مقيم في دولة عضو أخرى. جميع أنواع الممتلكات المادية(الأصول المادية) وتشمل المياه وجميع أنواع الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز والإضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء. دخول السلع من خارج إقليم دول المجلس الى أية دولة عضو وفقاً لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد. الجمارك الموحد. الجهة الحكومية المعنية في كل دولة عضو والمكلفة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضريبة. ضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقية والقانون المحلي. الأصول الرأسمالية: الأصول المادية وغير المادية التي تشكل جزءً من أصول العمل والمخصصة للاستعمال الطويل الأمد كأداة عمل أو وسيلة استثمار. الضريبة الناتجة عن طرح الضريبة القابلة للخصم في دولة عضو من الضريبة المستحقة في هذه الدولة خلال نفس الفترة الضريبية» ويجوز أن تكون الضريبة الصافية إما متوجبة السداد أو قابلة للاسترداد. الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية والذي بموجبه يصبح الخاضع للضريبة ملزماً بالتسجيل حد التسجيل الاختياري: الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية والذي بموجبه يجوز للخاضع للضريبة طلب التسجيل اللجنة الوزارية : لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس.