هل يخضع إيجار المكاتب والمحلات التجارية لضريبة القيمة المضافة؟
مساعد FinTaxIQ - TIإجابة واضحةTI احترافي
نعم، إيجار المكاتب والمحلات التجارية يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
عرض الإجابة الكاملةعرض أقل
التفاصيل
بموجب المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، الإعفاء من الضريبة يقتصر على توريد المباني السكنية (بيعاً أو إيجاراً) والأراضي الفضاء والخدمات المالية والنقل المحلي للركاب. إيجار المكاتب والمحلات التجارية لا يندرج ضمن هذه الإعفاءات، وبالتالي يُعتبر توريداً خاضعاً للضريبة بالنسبة الأساسية 5%.1
ما ينص عليه القانون
- تُعفى من الضريبة توريدات محددة حصراً وهي: الخدمات المالية، المباني السكنية (بيعاً أو إيجاراً)، الأراضي الفضاء، والنقل المحلي للركاب.1
- إعفاء المباني السكنية من الضريبة يسري فقط إذا كانت مدة عقد الإيجار أكثر من 6 أشهر أو كان المستأجر فرداً حاصلاً على بطاقة هوية، وهو ما يخص السكن وليس العقارات التجارية.2
ما تعتمد عليه النتيجة
- العقار يجب أن يكون تجارياً (مكتب أو محل) وليس مبنى سكنياً حتى يسري عليه الخضوع للضريبة بالنسبة الأساسية بدلاً من الإعفاء.1
تحقق قبل الاعتماد عليها
- تأكد من تصنيف العقار في عقد الإيجار كـ'تجاري' وليس 'سكني'
- تحقق من أن فاتورة الإيجار تتضمن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%
المصادر (2) — اقرأ النص الرسمي
-
المادة (46) - التوريد المعفى من الضريبة
اقرأ نص المادة
المادة (46) - التوريد المعفى من الضريبة19 يعفى من الضريبة الآت: 1. توريد الخدمات المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. توريد المباني السكنية من خلال بيعها أو إيجارها باستثناء ما يتم تطبيق نسبة الصفر عليه وفقاً للبندين (9) و(11) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون. 3. توريد الأراضي الفضاء. 4. توريد خدمات النقل المحلي للركاب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط الإعفاء من الضريبة على التوريدات المذكورة في البنود السابقة. الفصل الثالث - التورديد الواحد والتوريد المختلط
-
المادة (43) - إعفاء المباني السكنية
اقرأ نص المادة
المادة (43) - إعفاء المباني السكنية 1. يعفى توريد المباني السكنية من الضريبة باستثناء ما يتم فرض نسبة الصفر عليه إذا كانت مدة عقد الإيجار أكثر من (6) ستة أشهر أوكان الشخص المستأجر حاصل على بطاقة هوية صادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. 2 تحدد فترة عقد الإيجار المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة بالإشارة الى فترة التعاقد دون النظر إلى أية فترات أخرى تنشئ عن حق أو خبار لتمديد فترة الايجار أو تجديد عقد الايجار. 3. لأغراض البند (1) من هذه المادة» يتم تجاهل أي حق لأي طرف في إنهاء عقد الايجار مبكراً.
مفيدة؟
كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل
اطرح سؤالك
أسئلة ذات صلة
- ما هي نسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟
- متى يجب على الشركة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟
- ما هو حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة؟
- ما هو حد التسجيل الطوعي في ضريبة القيمة المضافة؟
- هل يخضع إيجار الشقق السكنية لضريبة القيمة المضافة؟
- هل يخضع التوريد الأول للمباني السكنية الجديدة لضريبة القيمة المضافة؟
- هل تخضع رسوم المدارس لضريبة القيمة المضافة؟
- هل تخضع الخدمات الصحية لضريبة القيمة المضافة؟
تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة