FinTaxIQTax Intelligence

متى تعتبر الشركة الأجنبية مقيمة في الدولة لأغراض الضريبة؟

أجاب عنه مساعد TI من نصوص قانون الهيئة الاتحادية للضرائب · 15 سبتمبر 2026. إرشاد وليس استشارة ضريبية: اعتمد على النص الرسمي.

مساعد TIإجابة واضحةTI العام

تُعتبر الشركة الأجنبية مقيمة في الدولة إذا كانت تُدار وتُسيطر عليها إدارة فعلية من داخل الدولة. وإذا لم تكن كذلك، فهي غير مقيمة ويُعامل فرعها في الدولة كمنشأة دائمة.

عرض الإجابة الكاملةعرض أقل

التفاصيل

الشركة الأجنبية (المؤسسة خارج الدولة) تُعد شخصًا مقيماً لأغراض ضريبة الشركات بموجب المادة 11(3)(ب) من قانون ضريبة الشركات إذا كانت الإدارة والسيطرة الفعلية عليها تُمارس من داخل الدولة. وإذا لم تُدار وتُسيطر عليها من الدولة، فلا تُعتبر مقيمة، ويُعد فرعها في الدولة منشأة دائمة لها، فتبقى الشركة الأم غير مقيمة (المصدر 4، مثال 3؛ المصدر 3، المادة 3(3)).12

ما ينص عليه القانون

  • يُعد الشخص الاعتباري الأجنبي مقيمًا في الدولة إذا تمت إدارته والتحكم فيه بشكل فعلي من الدولة، بموجب المادة 11(3)(ب) من قانون ضريبة الشركات (المصدر 3، المادة 3(3)؛ المصدر 4، المثال 3).12
  • لا يُعد فرع الشركة الأجنبية الموجود في الدولة شخصًا مقيماً بحد ذاته؛ بل هو منشأة دائمة لها، وتُعتبر الشركة الأجنبية حينها غير مقيمة.2 استناداً إلى إرشادات الهيئة
  • يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي الذي يُعد مقيمًا في الدولة الاحتفاظ بالسجلات التي تدعم كونه غير مقيم في الدولة الأخرى (المصدر 3، المادة 3(3)).1

ما تعتمد عليه النتيجة

  • معيار الإدارة والسيطرة الفعلية من الدولة هو المحدد الأساسي - مجرد وجود فرع في الدولة لا يكفي لاعتبار الشركة مقيمة.2 استناداً إلى إرشادات الهيئة
  • السجلات المطلوبة تشمل تأكيدًا من السلطة الضريبية الأجنبية أو من السلطات المختصة لتطبيق اتفاقية دولية ذات صلة (المصدر 3، المادة 3(4)).1

تحقق قبل الاعتماد عليها

  • تحقق من مكان اتخاذ القرارات الإدارية الفعلية وعقد اجتماعات مجلس الإدارة لتحديد مقر الإدارة والسيطرة الفعلية للشركة الأجنبية.
ملاحظة: المعيار الأساسي وارد في المادة 11 من قانون ضريبة الشركات، وقد وضّحه دليل الهيئة بالأمثلة المذكورة.
المصادر (2) — اقرأ النص الرسمي
  1. 1قرار وزاري 125/2023المادة 3قرار وزاري
    المادة (3) - الشخص المقيم
    اقرأ نص المادة
    المادة (3) - الشخص المقيم 1. لأغراض المادة (40) من قانون ضريبة الشركات» يجب أن تكون الشركة الأم والشركة التابعة أشخاصًا مقيمين وألا يُعد أي منهما مقيمًا لأغراض ضريبية في دولة أخرى أو إقليم أجنبي بموجب أحكام اتفاقية دولية ذات صلة نافذة في الدولة. 2 إذا أصبح أحد أعضاء المجموعة الضريبية مقيمًا لأغراض ضرببية في دولة أخرى أو إقليم أجنبي وفق نص البند (1) من هذه المادة» ستتم معاملة العضو المعني باعتباره قد غادر المجموعة الضريبية منذ بداية الفترة الضريبية التي أصبح فيها مقيم لأغراض ضريبية في تلك الدولة الأخرى أو الإقليم الأجني. 3. يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي الذي يعتبر شخصًا مقيمًا بموجب أحكام الفقرة (ب) من البند (3) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركات أو الشخص الاعتباري الذي تمّ تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة ولكن تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في دولة أخرى أو إقليم أجني» أن يحتفظ بالسجلات التي تدعم كونه غير مقيم لأغراض ضرببية في تلك الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي على النحو الوارد في المادة (56) من قانون ضريبة الشركات. 4. تشمل السجلات الواجب الاحتفاظ بها لأغراض البند (3) من هذه المادة أي مما يلي: أ. تأكيد صادر عن السلطة الضريبية المعنية في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي. ب. تأكيد صادر عن السلطات المختصة المعنية لأغراض تطبيق الاتفاقية الدولية ذات الصلة النافذة في الدولة.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 2نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
  2. اقرأ نص المادة
    ١ الخطالة ير 281717 0 ]لام )162 اذفععمعع مثال 1: شخص اعتباري تم إنشاؤه بشكل قانوني بموجب قانون الدولة الشركة (أ) هي وسيلة إعلامية تم إنشاؤها بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 ككيان لديه شخصية قانونية منفصلة. كشخص اعتباري تم إنشاؤه بموجب قوانين الدولة» فإن الشركة (أ) تعد شخصاً مقيماً لأغراض ضريبة يعامل الفرع الموجود في الدولة للشخص الاعتباري المقيم في الدولة كامتداد لمكتبه الرئيسيء وبالتالي لا يعتبر الفرع مثال 2: فرع موجود في الدولة لشخص اعتباري تم تأسيسه في الدولة الشركة (ب) هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في الدولة. لدى الشركة (ب) مكتب رئيسي في إمارة دبي ولكنها تمارس أعمالها بشكل رئيسي في إمارة عجمان والشارقة وأبو ظبي. بصفتها شخص اعتباري تم تأسيسه في الدولة» تكون الشركة (ب) شخصاً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات. بالرغم من أن الشركة (ب) لديها مكاتب ومقرّات منفصلة لفروعها في جميع أنحاء الدولة» إلا أن جميع هذه الفروع وجميع فروعها في الدولة شخصاً اعتبارياً واحداً والذي يكون شخصاً مقيماً. وبالمثل؛ فإن الفرع الموجود في الدولة لشخص اعتباري أجنبي يُعد امتداداً لشركته الأم أو مكتبه الرئيسي ولا يعتبر كياناً قانونياً منفصلاً عن الشركة الأم أو المكتب الرئيسي. لا يمكن اعتبار فرع الشركة الأجنبية الموجود في الدولة شخصاً مقيماً بحد ذاته. وبدلاآً من ذلك؛ يكون فرع الشركة الأجنبية الموجود في الدولة بمثابة منشأة دائمة لها في الدولة» وبالتالي تعتبر الشركة الأجنبية شخصاً غير مقيم لأغراض ضريبة الشركات.11 مثال 3: فرع شركة أجنبية موجود في الدولة الشركة (ج) هي شركة تم تأسيسها في الدولة (ج). تسجل الشركة فرعاً في كل من العين وأبو ظبي لأغراض تسهيل ترتيبات الاقتراض لشركات أخرى في المجموعة ذاتها. ليس لدى الشركة (ج) أي ارتباط آخر في الدولة ولا تعتبر شخصاً مقيمآ بموجب قانون ضريبة الشركات لأنه لا تتم إدارتها والتحكم فيها بشكل فعّال في الدولة. وبدلاً من ذلك» ونظراً لوجود فرعاً لها في أبو ظبي والعين وعلى افتراض استيفاء الشروط اللازمة» يكون لدى الشركة (ج) منشأة دائمة في الدولة وتعتبر شخصاً غير مقيم لأغراض ضريبة الشركات. 0 البند (5) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركات. 1 الفقرة (أ) من البند (4) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركات. دليل الإجراءات الضريبية | المقيم الضريبي وشهادة الموطن الضريبي | 77507171 11
    ملف الهيئة الرسمي، ص 14نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
مفيدة؟

كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل

اطرح سؤالك

أسئلة ذات صلة

تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة