متى يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات؟

المادة (8) - أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية 1. يُعفى الشخص من ضريبة الشركات ولا تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون عند مزاولته أنشطة متعلقة بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة له في حال استيفائه لجميع الشروط الآتية: أ أن يملك أوأن يكون لديه مصلحة» بشكل مباشر أو غير مباشرء في حق أو امتياز أو ترخيص صادر عن الحكومة المحلية لممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة له في الدولة. ب. أن يحقق دخله من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية حصراً من الأشخاص الذين يمارسون الأعمال أو نشاط الأعمال. ج. أن يخضع فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة. د. أن يقدم إخطاراً إلى الوزارة» وفقاً للنماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية. 2 إذا حقق الشخص الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة دخلاً من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية ومن أي أعمال أخرى ضمن نطاق هذا المرسوم بقانونء يُطبق الآتي: أ يحتسب الدخل المحقق من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية وتفرض الضريبة عليه بموجب التشريعات السارية في الإمارة. ب. يخضع الدخل المحقق من الأعمال الأخرى لهذا المرسوم بقانون ما لم تستوف تلك الأعمال شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته ع الهيئة الاتحادية للضرائب 5 81081717 غ18 احععمعع كععمملممع طوىم عناملا 3. لغايات البند (2) من هذه المادة» لا يعتبر الشخص أنه قد حقق دخلاً من أي أعمال أخرى إذا كانت تلك الأعمال الأخرى مساندة أو عارضة لأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة لذلك الشخص ولم تتجاوز الإيرادات لتلك الأعمال الأخرى في فترة ضريبية نسبة (965) خمسة بالمائة من إجمالي الإيرادات لذلك الشخص في الفترة الضريبية ذاتها. 4. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمال الشخص الأخرىء يُطبق الآني: أ. تُعامل الأعمال الأخرى كأعمال مستقلة» ويُحتفظ بقوائم مالية بشكل منفصل عن أعمال الموارد الطبيعية ب. تقسم أي نفقات مشتركة بين أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية وغيرها من الأعمال الأخرى للشخص بنسبة متناسبة مع الإيرادات الخاصة بكل منها في الفترة الضريبية» ما لم يتم أخذ هذه النفقات في الاعتبار بنسب مختلفة لأغراض حساب الضريبة الواجب دفعها من الشخص بموجب التشريعات السارية في الإمارة المعنية» فيما يتعلق بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية» وفي هذه الحالة يتم تقسيم النفقات بحسب النسبة الأخيرة. ج. يتعين على الشخص احتساب الدخل الخاضع للضريبة لأعماله الأخرى بشكل مستقل لكل فترة ضريبية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 5. تعتبر المعاملات التي تتم بين أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية والأعمال الأخرى التي تعود لذات الشخص معاملات بين أطراف مرتبطة وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون» ما لم تكن هذه الأعمال الأخرى معفاة من ضريبة الشركات بموجب المادة (7) من هذا المرسوم بقانون. 6 لغايات هذه المادة» يعتبر الشخص خاضعاً فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة في حال فرضت الحكومة المحلية أي ضريبة على الدخل أو الأرباح أو ضريبة على الإيرادات أو رسم حق الامتياز أو أي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم أوأي فرض مالي آخر يتعلق بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة لذلك الشخص. 7 لا ينطبق الإعفاء الوارد في هذه المادة على المقاولين أو المقاولين من الباطن أو الموردين أو أي شخص آخر يتم استخدامه أو يُفترض استخدامه في أي جزء من أداء أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية التي لا تفي في حد ذاتها شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (2) - الاستثناء من التسجيل لضريبة الشركات 1. لا يسجّل الأشخاص التالون لضريبة الشركات لدى الهيئة: أ. الجهة الحكومية. ب. الجهة التابعة للحكومة. ج. الشخص الذي يمارس الأعمال الاستخراجية ويستوفي الشروط المحددة في المادة (7) من قانون ضريبة الشركات. د. الشخص الذي يمارس أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية ويستوفي الشروط المحددة في المادة (8) من قانون ضريبة الشركات. ه. الشخص غير المقيم الذي يحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة كما هو منصوص عليه في المادة (13) من قانون ضريبة الشركات والذي ليس لديه منشأة دائمة في الدولة وفق أحكام قانون ضريبة الشركات. 2 لا تخل الفقرات من (أ) إلى (د) من البند (1) من هذه المادة بالتزام الشخص بالقيام بالتسجيل لضريبة الشركات في الحالات التي يصبح فيها الشخص خاضعاً للضريبة وفق أحكام قانون ضربية الشركات. قرار وزاري رقم (43) لسنة 2023 2. ل ا ار الجا عات ازيرة المنادي ١ ١ ١ كععمم نومع طميق لععنمنا

الهيئة الاتحادية للضرائب 2011117 لاش ©1616 اث اع لاع كمالع مخ مارلا 3. متى يُطبق قانون ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين؟ 1 مَنْ هو الشخص الطبيعي؟ تفسر عبارة "الشخص الطبيعي" بمعناها العادي» ويُقصد به الإنسان الحيّ أيّا كان عمره سواءً كان مقيمًا بالدولة أو بأيَ مكان آخر. بالنسبة للقصّر وناقصي الأهلية أو فاقديهاء يكون ممثلهم القانوني هو المسؤول عن الالتزامات الضريبية المتعلقة بضريبة 2 قانون ضريبة الشركات والأشخاص الطبيعيون لضمان تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين الأعمال المؤسسة التي لها شخصية اعتبارية مستقلة والأعمال التي ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة ويمارسها الأفراد» فإن قانون ضريبة الشركات يُطْبّق على الأشخاص الطبيعيين إلى الحد الذي يمارسون فيه أعمال أو نشاط أعمال في الدولة» أو أن يكون لديهم منشأة دائمة في الدولة» أو يحققون دخلا ناشنًا في الدولة (أي دخل مستحق في الدولة أو متحقق منها). مع ذلك, فإن أنواعاً معيّنة من الدخل تُعفى دائمًا من ضريبة الشركات المطبقة على الشخص الطبيعي. فبالنسبة للشخص الطبيعي لا يُطبق قانون ضريبة الشركات على دخله من أجر العمل أو دخل الاستثمار الخاصٌ أو دخل الاستثمار العقاري. يتمٌ تناول هذه الأنواع من الدخل بمزيدٍ من التفصيل في الأقسام ذات الصلة من هذا الدليل. بالإضافة إلى ذلك فإن الاتفاقيات الدولية» بما في ذلك اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبيء هي التي تكون لها أولوية التطبيق في حال تعارض بين أحكام قانون ضريبة الشركات وأحكام الاتفاقية.2 لذلك» ينبغي الأخذ بعين الاعتبار الوضع الضريبي بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين الدولة والدول الأخرى أو الأقاليم الأجنبية عند تحديد موطن الشخص 3 اعتبارات أساسية لتحديد ما إذا كان شخص طبيعي سيخضع لضريبة الشركات أم لاء يجب مراعاة الاعتبارات الأساسية الآتية: 1. يُعتبر الشخص الطبيعي الذي يمارس أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خاضعًا للضريبة وشخصًا مقيمًا كما هو محدد في ' المادة (7) من قانون الإجراءات الضريبية وقرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023. * المادة (66) من قانون ضريبة الشركات. البند (3) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركات. دليل ضريبة الشركات - المعاملة الضريبية للأشخاص الطبيعيين بموجب قانون ضريبة الشركات | .711/581 0710© 10

الهيئة الاتحادية للضرائب 1051717 آلاث غ181 881 عمعع 2 الشخص المقيم الذي يكون شخصاً طبيعياً يُعامل الشخص الطبيعي على أنه شخص مقيم فقط لأغراض ضريبة الشركات في حال كان يمارس أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة» وكان العائد من هذه الأعمال أو نشاط الأعمال يُجاوز 1,000,000 درهم خلال سنة ميلادية.30 يجوز للأشخاص الطبيعيين ممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال من خلال منشأة فردية على سبيل المثال. المنشأة الفردية هي أعمال تجارية يمتلكها ويقوم بتشغيلها شخص طبيعي بحيث لا يكون المالك منفصلاً عن الأعمال. ولأغراض ضريبة الشركاتء تُعامل المنشأة الفردية كذات الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكونها. ويرجع السبب في ذلك إلى العلاقة المباشرة وتحكم الشخص الطبيعي في الأعمال ومسؤوليته غير المحدودة عن ديون الأعمال والتزاماتها الأخرى. يخضع الأشخاص الطبيعيون لضريبة الشركات فقط على الدخل الخاضع للضريبة المحقق من أعمالهم أو نشاط أعمالهم في الدولة. ولا يخضع أي دخل يُحقق من خارج الدولة لضريبة الشركات إلا إذا كان يتعلق بالأعمال أو نشاط الأعمال الذي يُمارس في الدولة.31 بغض النظر عن موطن الشخص الطبيعي أو مكان إقامته المعتاد» سيخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات في الدولة على الدخل المحقق من الأعمال أو نشاط الأعمال الخاضعة للضريبة التي ثُمارس في الدولة» بشرط أن يجاوز إجمالي العائدات المحققة من هذه الأعمال أو أنشطة الأعمال التي تُمارس في الدولة مبلغ 1,000,000 درهم خلال سنة ميلادية. 32 تُعرف "الأعمال" على أنها أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان.33 على سبيل المثال» الأنشطة التجارية كبيع المنتجات أو تقديم الخدمات والذي من المرجح أن يُشكل أعمالاً. وبالمثل» فمن المحتمل أيضاً أن 5 | تجارة أو مهنة الشخص أعمالاً. يُعد تعريف "نشاط الأعمال" أوسع نطاقاً من تعريف مصطلح "الأعمال". حيث تُعرف "أنشطة الأعمال" على أنها أي معاملة أو نشاط أو سلسة معاملات أو سلسلة أنشطة يمارسها الشخص في سياق أعماله. على سبيل المثال» المكان الذي يقدم فيه الشخص الخدمات والأنشطة مثل توفير الموارد الداخلية والتسويق والتوصيل الفعلي للخدماتء؛ والتي تشكل جميعها أنشطة أعمال. وبالمثل» في حال كان يقوم الشخص بتصنيع منتجاً ماء فإن أنشطة التصنيع بالإضافة إلى أنشطة المبيعات والتسويق يُحدد قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 شروط خضوع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات. ينص القرار على أن ما يأتي لا يعتبر أعمالاً أو نشاط أعمال وبالتالي لا يخضع لضريبة الشركات:34 ه الأجور أو الرواتب مثل المكاسب المحققة من الوظيفة. 0 الفقرة (ج) من البند (3) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركات بقراءة متزامنة مع البند (6) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركات والمادة (2) من قرار وزاري رقم (49) لسنة 2023. 1 البند (2) من المادة (12) من قانون ضريبة الشركات. 2 البند (1) من المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (49). 3 المادة (1) من قانون ضريبة الشركات. 4 البند (2) من المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023. دليل الإجراءات الضريبية | المقيم الضريبي وشهادة الموطن الضريبي | 77507171 24

المادة (12) - وعاء ضريبة الشركات 1. يخضع الشخص المقيم الذي يكون شخصاً اعتبارباًء لضريبة الشركات على دخله الخاضع للضريبة المحقق من داخل الدولة أو من خارجهاء وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2 الدخل الخاضع للضريبة للشخص المقيم الذي يكون شخصاً طبيعياء هو الدخل الذي يحققه من داخل الدولة أو من خارجها بالقدر الذي يتعلق بأعمال أو نشاط الأعمال الذي يمارسه الشخص الطبيي داخل الدولة كما هو منصوص عليه في البند (6) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون. 3. يخضع الشخص غير المقيم لضريبة الشركات على ما بأني: المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته , ازاك 86010251717 186 اأشععمعع كععمملممع طوىم عناملا مد الدخل الخاضع للضريبة العائد لمنشأته الدائمة في الدولة. ب. الدخل الناشئ في الدولة الذي لا يعود لمنشأته الدائمة في الدولة. ج. الدخل الخاضع للضريبة العائد لصلته في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (ج) من البند (4) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.