من هو الشخص المرتبط لأغراض ضريبة الشركات؟

المادة (2) - شروط الاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي 1. يجب على الخاضع للضريبة الذي يستوفي أياً من الشرطين التاليين الإحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي وفقًا للبند (2) من المادة (55) من قانون ضريبة الشركات في الفترة الضريبية المعنية: أ. إذاكان الخاضع للضربية» في أي وقت خلال الفترة الضريبية المعنية» شركة عضو في مجموعة شركات متعددة الجنسيات كما تم تعريفها في قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2020 المشار إليه ويبلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للمجموعة في الفترة الضريبية المعنية مبلغ (3,150,000,000) ثلاثة مليارات ومائة وخمسين مليون درهم إماراتي أو أكثر. ب. إذاكانت إيرادات الخاضع للضريبة في الفترة الضريبية المعنية تساوي مبلغ (200,000,000) مائتي مليون درهم إماراتي أو أكثر. 2. مع مراعاة البند (3) من هذه المادة» على الخاضع للضريبة تضمين المعاملات أو الترتيبات مع جميع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين التالي ذكرهم في الملف المحلي: قرار وزاري رقم (97) لسنة 2023 , الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع 7 لالس الل" لات ار الاح كععمملممع طوىم عناملا ب. الشخص المعفى. ج. الشخص المقيم الذي اختار أن تتم معاملته وفق المادة (21) من قانون ضريبة الشركات ويستوفي شروط ذلك الاختيار. د. الشخص المقيم الذي يخضع دخله لضريبة الشركات بنسبة مختلفة عن تلك المطبقة على الدخل العائد 3. يجب على الخاضع للضريبة ألا يقوم بتضمين المعاملات أو الترتيبات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين التالي ذكرهم في الملف المحلي: أ. الأشخاص المقيمون ما عدا الذين تم تحديدهم في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من البند (2) من هذه المادة. ب. الشخص الطبيعي شريطة أن تكون أطراف المعاملة أو الترتيب تتصرف كما لوكانت مستقلة عن بعضها بعضاً. ج. الشخص الاعتباري الذي يعتبر طرفاً مرتبطاً أو شخصاً متصلاً فقط لكونه شريكاً في ائتتلاف مشترك» شريطة أن تكون أطراف المعاملة أو الترتيب تتصرف كما لوكانت مستقلة عن بعضها بعضاً. د. المنشأة الدائمة للشخص غير المقيم في الدولة التي يخضع دخلها لضريبة الشركات بذات النسبة المطبقة على الدخل العائد للخاضع للضريبة. 4. لأغراض الفقرتين (ب) و(ج) من البند (3) من هذه المادة» تعتبر أطراف المعاملة أو الترتيب أنها تتصرف كما لوكانت مستقلة عن بعضها بعضاً في حال تحقق كل من الشرطين الآتيين: أ. أن يتم إجراء المعاملة أو الترتيب ذي الصلة في السياق العادي لممارسة الأعمال. ب. ألا تتعامل الأطراف بشكل حصري أو شبه حصري مع بعضها بعضاً. 5. لأغراض الفقرتين (ب) و(ج) من البند (3) من هذه المادة» إذا خضعت أنشطة شخص في المعاملة أو الترتيب لتعليمات مفصلة أو للسيطرة الشاملة من قبل الشخص الآخر في ذات المعاملة أو الترتيب» فلا يجوز اعتبار أنهما يتصرفان كما لوكانا مستقلين عن بعضهما بعضاً. 6 لأغراض البندين (4) و(5) من هذه المادة» على الهيئة أن تأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة لتحديد ما إذا كان سيتم اعتبار الأشخاص أنهم يتصرفون كما لو كانوا مستقلين عن بعضهم بعضاً.

المادة (1) - التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون» يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلٍ منهاء ما لم يقضٍ سياق النص بغير ذلك: الدولة : الإمارات العربية المتحدة. الحكومة الاتحادية : حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. الحكومة المحلية : أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد. الوزارة : وزارة المالية. الوزير : وزير المالية. ضريبة الشركات : الضريبة التي تفرض بموجب هذا المرسوم بقانون على الأشخاص الاعتباريين ودخل الأعمال. الأعمال : أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان» مثل النشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الحرفي أو المهني أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أوأي نشاط آخر يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية. الدخل المؤهل : أي دخل محقق من قبل شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة يكون خاضعاً لضريبة الشركات وفقاً للنسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته 29 / - لاوس ل الجا عبات الزيرة المناحثُ المنند: كععمملممع طوىم عناملا الجهة الحكومية الجهة التابعة للحكومة الشخص نشاط الأعمال النشاط المكلف به إقليم الدولة الموارد الطبيعية الأعمال أعمال الموارد جهة النفع العام المؤهلة صندوق الاستثمار المؤهل الشخص المُعفى جهة الترخيص الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والوزارات والدوائر الحكومية والأجهزة الحكومية والهيئات» والمؤسسات العامة للحكومة الاتحادية أو للحكومات المحلية. أي شخص اعتباري مملوك بالكامل ومسيطر عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من جهة حكومية» يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. أي شخص طبيي أو شخص اعتباري. أي معاملة أو نشاط أو سلسلة معاملات أو سلسلة أنشطة يمارسها الشخص في سياق أعماله. أي نشاط تمارسه جهة تابعة للحكومة وفقاً للسند القانوني الذي ينشئها أو ينظمها والذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. أراضي الدولة وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي الذي يعلوها. المياه والنفط والغاز والفحم والمعادن المكوّنة بشكل طبييء وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة وغير الحية التي تستخرج من إقليم الدولة. الأعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة باستكشاف أو استخراج أو إزالة الموارد الطبيعية للدولة» أو إنتاج أو استغلال تلك الموارد أو أي مصلحة فيها وفقاً لما يُحدده الوزير. أعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة بفصل الموارد الطبيعية للدولة أو معالجتها أو معاملتها أو تنقيتها أو تكريرها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو توزيعها. أي جهة تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا المرسوم بقانون ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. أي جهة يكون نشاطها الرئيسي إصدار حصص استثمارتة لجمع الأموال» أو تجميع أموال المستثمرين أو إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تمكين أصحاب تلك الأموال المستثمرة من الانتفاع بالأرياح أو العوائد الناتجة عن الاستحواذ أو امتلاك الاستثمارات أو إدارتها أو التصرف فيهاء وذلك كله وفقاً للتشريعات المعمول بها ومتى استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون. الشخص المعفى من ضريبة الشركاتء وفقاً للمادة (4) من هذا المرسوم بقانون. الشخص الذي يخضع لضريبة الشركات في الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون. الجهة المختصة بترخيص أو إجازة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته ل+زاال/ 171 لاه 18 امععمعع كععمملممع طوىم عناملا الترخيص الدخل الخاضع السنة المالية الإقرار الضريبي الفترة الضريبية الطرف المرتبط الإيرادات سوق الأسهم المعتمد الشخص المقيم الشخص المنطقة الحرة المنطقة الحرة المنشأة الدائمة الدخل الناشئ في الدولة الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الوثيقة الصادرة عن جهة الترخيصء التي يسمح بموجبها ممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة. الدخل الخاضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون. الفترة المحددة بموجب المادة (57) من هذا المرسوم بقانون. معلومات مقدمة إلى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات وفقاً للنماذج والإجراءات التي تُحددها الهيئة» وتشمل أي جداول أو مرفقات تابعة لها بما في ذلك أي تعديل لها. الفترة التي يجب تقديم الإقرار الضرببي عنها. أي شخص مرتبط بالخاضع للضريبة كما هو مُحدد في البند (1) من المادة (35) من هذا المرسوم بقانون. إجمالي مبلغ الدخل المحقق خلال فترة ضردبية. أي من أسواق الأسهم المنشأة داخل الدولة التي يتم ترخيصها وتنظيمها من الجهة المعنيّة المختصّة» أو ما يماثلها من أسواق الأسهم المنشأة خارج الدولة. الخاضع للضريبة المحدد في البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون. الخاضع للضريبة المحدد في البند (4) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون. المنطقة الجغرافية المخصصة والمحددة الموجودة في الدولة التي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه في المنطقة الحرة» أو تم تسجيله بأي شكل آخر فيهاء ويشمل فرع الشخص غير المقيم المسجل في المنطقة الحرة. علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر, كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثرء وفقاً للتشريعات الساربة في الدولة. المكان الذي تُمارس فيه الأعمال أو أي شكل من أشكال الوجود في الدولة للشخص غير المقيم» وفقاً للمادة (14) من هذا المرسوم بقانون. الدخل المستحق في الدولة أو المتحقق منها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون. الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من هذا المرسوم بقانون ويخضع لضريبة الشركات بموجب البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته 29 / - للد ل الجا عات اجزيرة المندحثي المنند: الهيئة الاتحادية للضرائب 10117لاق8 1816 ا8خ1اغطعع كععمملممع طوىم عناملا مدير الاستثمار المستحقة الدفع الشراكة الأجنبية رصيد الضريبة الأجنسية المؤسسة العائلية الدخل المحاسبي الدخل المُعفى الشخص المئتصل الخسارة الضريبية نشاط الأعمال المؤمّل الدائمة القيمة السوقية شخص يُقدِّم خدمات الوساطة أو خدمات إدارة الاستثمار ويخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصّة في الدولة. ضريبة الشركات التي حل أو سيحل موعد سدادها إلى الهيئة عن فترة ضريبية واحدة أو علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر, كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثرء وفقاً لقوانين دولة أخرى أو إقليم أجني. الضريبة المسددة بموجب التشريعات المطبقة في دولة أخرى أو إقليم أجنبي على الدخل أو الأرباح» القابلة للخصم من ضريبة الشركات المستحقة» وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (47) من هذا المرسوم بقانون. أي مؤسسة أو عهدة أوكيان مماثل يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون. أي مبلغ متكبد أو مستحق مقابل استخدام المال أو الائتمان» بما في ذلك الخصومات والأقساط والأرياح المدفوعة بواسطة أداة مالية إسلامية» وأي دفعات أخرى معادلة للفائدة من الناحية الاقتصادية» وأي مبالغ أخرى متكبدة تتعلق بالحصول على التمويل» صافي الربح أو الخسارة المحاسبية عن الفترة الضريبية المعنية» وفقاً للقوائم المالية المعدّة طبقاً لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون. أي دخل مُعفى من ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون. أي شخص تابع للخاضع للضريبة كما هو محدد في البند (2) من المادة (36) من هذا المرسوم بقانون. الدخل السلبي الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية» الذي يتم احتسابه بموجب هذا المرسوم بقانون. أي نشاط يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. المكان الذي تمارس فيه الأعمال أو أي شكل آخر من أشكال الوجود خارج الدولة للشخص المقيم» والذي يتمّ تحديده وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (14) من هذا المرسوم بقانون. السعر الذي يمكن أن يتم الاتفاق عليه في معاملة سوقية حرة وفق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص الذين ليسوا أطراف مرتبطة أو أشخاص مُتصلة في ظروف ممائلة. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته 4 2 / ل ب لز اناالا عات ازيرة المنادي كععمملممع طوىم عناملا المجموعة المؤهلة نفقات الفائدة الصافية المصرف التحكم المجموعة الضريبية رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع من المنبع رقم التسجيل الضربي إلغاء التسجيل الضربي قانون الإجراءات الغرامات الإدارية الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع شخصين أو أكثر خاضعين للضريبة يستوفون الشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (26) من هذا المرسوم بقانون. نفقات الفائدة التي تزيد عن مبلغ الدخل المحقق من الفائدة التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. الشخص المرخص في الدولة كمصرف أو مؤسسة تمويلء أو نشاط مرخص ممائل ومسموح له بقبول الودائع ومنح الاعتمادات كما هو مُعرّف في التشريعات السارية في الدولة. الشخص المرخص ف الدولة كمقدم خدمات تأمين الذي يقبل المخاطر عن طريق إبرام أو تنفيذ عقود التأمين في قطاعي التأمين على الحياة وتأمين المخاطر على حدّ سواءء بما في ذلك عقود إعادة التأمين والتأمين الاحتكاري» كما هو مُعرّف في التشريعات الساربة في الدولة. توجيه أي شخص أو التأثير عليه من قبل شخص آخر وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (35) من هذا المرسوم بقانون. شخصان أو أكثر خاضعين للضريبة يعاملان كشخص واحد خاضع للضريبة» وذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في المادة (40) من هذا المرسوم بقانون. مبلغ ضريبة الشركات الذي يمكن خصمه من ضريبة الشركات المستحقة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (46) من هذا المرسوم بقانون. ضريبة الشركات التي يتم اقتطاعها من الدخل الناشئ في الدولة وفقاً للمادة (45) من هذا المرسوم بقانون. إجراء يقوم بموجبه الشخص بالتسجيل لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات. رقم خاص يتم إصداره من الهيئة لكل شخص مسجل لأغراض ضبريبة الشركات في الدولة. إجراء يتم بموجبه إلغاء تسجيل الشخص لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات. القانون الاتحادي الذي ينظم الإجراءات الضريبية في الدولة. مبالغ مالية يتم فرضها وتحصيلها بموجب هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته ازاك 2171 لام 18 اشخععمعع كععمملممع طوىم عناملا الضريبة التكميلية 1 : الضبريبية التكميلية الني تفرض على المؤسسات متعددة الجنسيات وفقاً لهذا المرسوم بقانون والقواعد والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون لأغراض قواعد الركيزة الثانية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. المؤسسة متعددة : كيان و/أو واحد أو أكثر من الكيانات الأعضاء فيه يكون موجوداً في الدولة أو في إقليم الجنسيات 2 أجنبي» وذلك على النحو الذي يحدده قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. الفصل الثاني - فرض ضريبة الشركات والنسب المطبقة

الهيئة الاتحادية للضرائب 2011117 لاش ©1616 اث اع لاع كمالع مخ مارلا 4 العهد والمؤسسات يُعتبر الشخص الذي يكون أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة أو مؤسسة أو مستفيد منهما والأطراف المرتبطة به أطرافًا مرتبطة بالعهدة أو المؤسسة 36 5 الأشخاص المتصلون على غرار متطلب استيفاء المعاملات التي تتم بين الأطراف المرتبطة لمبدأ السعر المحايد لأغراض ضريبة الشركاتء فإن أي دفعات أو منفعة يقدمها خاضع للضريبة إلى شخص متصل به لقاء خدمات (أو أي شيء يتم تقديمه خلاف ذلك)» تكون قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات فقط بقدر استيفائها لمبدأ السعر المحايد. لا تكون قابلة للخصم بالنسبة للخاضع للضريبة. ويخضع هذا أيضًا إلى استيفاء النفقات للمتطلبات العامة لتكون قابلة للخصم بموجب المادة (28) من قانون ضريبة الشركات. على خلاف قواعد الأطراف المرتبطة»؛ تُطبق أحكام الأشخاص المتصلين فقط على الخاضع للضريبة الذي يقوم بالدفع» وليس المستلم. تُعرّف المادة (36) من قانون ضريبة الشركات الشخص المتصل على أنه مالك للخاضع للضريبة» أو مدير أو مسؤول لدى الخاضع للضريبة» أو طرف مرتبط بأي مالك أو مدير أو مسؤول. وتجدر الإشارة إلى أن الخاضع للضريبة الذي يكون شخصًا طبيعيًا لن يكون له مالك أو مدير أو مسؤولء لأن هذه المفاهيم تتعلق بالأشخاص الاعتباريين. بل إن الجانب الوحيد من تعريف الشخص المتصل الذي قد ينطبق على الشخص الطبيعي هو أن الشركاء في الائتلاف المشترك هم أشخاص متصلون ببعضهم البعض (وكذلك الأطراف المرتبطة بالشركاء الآخرين» مثل أفراد الأسرة المعنيين). مثال 24: الأطراف المرتبطة والتحكم والأشخاص المتصلون السيد (ب) هو ابن عمّ الآنسة (ج). يمتلك السيد (ب) 75% من الشركة (س)» وهي شركة في الدولة» وتمتلك الآنسة (ج) 0 من الشركة (ص)» وهي شركة في الدولة» في شكل أسهم ممتازة تؤهلها للحصول على 97960 من حقوق التصويت في الشركة (ص). الآنسة (ج) أيضًا شريكة في الائتلاف المشترك (ع)» المقيم بالدولة» وشريكها فيه هو الشركة (ض) وهي شركة في الدولة. الفقرة (و) من البند (1) من المادة (35) من قانون ضريبة الشركات. دليل ضريبة الشركات - المعاملة الضريبية للأشخاص الطبيعيين بموجب قانون ضريبة الشركات | 11/281 0010 31