هل تخضع صناديق الاستثمار لضريبة الشركات؟

المادة (2) - شروط إعفاء صندوق الاستثمار المؤهل من ضريبة الشركات 1. بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (10) من قانون ضريبة الشركات» يجب على صندوق الاستثمار - باستثناء صندوق الاستثمار العقاري - أن يستوفي الشروط التالية للتقدم إلى الهيئة لإعفائه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل: أ. أن تكون الأعمال أو أنشطة الأعمال الأساسية التي يزاولها صندوق الاستثمار أعمال استثمارء وأن تكون أي أعمال أو أنشطة أعمال أخرى يزاولها صندوق الاستثمار مساندة أو عارضة لأعمال الاستثمار. ب. ألا يسيطر المستثمرون على الإدارة اليومية لصندوق الاستثمار. ج. أن يزود مستثمريه بكافة المعلومات والمستندات والبيانات اللازمة لأغراض احتساب دخلهم الخاضع للضريبة المعدل بموجب هذا القرار. 2. لأغراض تطبيق الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة» تسري الأحكام الآتية: أ. في حال كانت أعمال أو أنشطة أعمال مدير استثمار مقيم تعود إلى صندوق استثمار مقيم» يُعدل الدخل الخاضع للضريبة لمدير الاستثمار ليتضمن صافي الدخل العائد إلى صندوق الاستثمار عن تلك الأعمال أو أنشطة الأعمال وفقاً لأحكام المادة (20) من قانون ضريبة الشركات. ب. تُعتبر أعمال أو أنشطة أعمال مدير الاستثمار التي تعود إلى صندوق استثمار مقيم أعمال استثمار في حال استيفائتها أحد الشرطين التاليين أو كليهما: 1) أن تخضع لضريبة الشركات في الدولة من خلال مدير الاستثمار. 2 أن تُزاول من قبل مدير استثمار يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (15) من قانون ضريبة الشركات» على أن تحل عبارة "الشخص المقيم" محل عبارة "الشخص غير المقيم" المنصوص عليها في ذلك البند. ج. تُعتبر أي أعمال أو أنشطة أعمال أخرى يزاولها صندوق الاستثمار مساندة أو عارضة لأعمال الاستثمار إذا لم تتجاوز الإيرادات المجمعة لتلك الأعمال أو أنشطة الأعمال نسبة (965) خمسة بالمائة من إجمالي إيرادات صندوق الاستثمار في السنة المالية المعنية.

0011 / ابا ا ل الأدالكك لهيئة دية للضرائب 1051717 آلاث غ181 881 عمعع 4. صناديق الاستثمار وقانون ضريبة الشركات 1 معاملة كيانات صناديق الاستثمار التي هي أشخاص مقيمون تماشياً مع البند (3) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركاتء فإن أيّ كيان يشكل جزءاً من هيكل صندوق استثمار ويكون شخصاً اعتبارياً سيعتبر شخصاً مقيماً إذا كان مؤسساً في الدولة أو مؤسساً خارج الدولة وتتمَ إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة. يخضع كيان صندوق الاستثمار الذي يُعتبر شخصاً مقيماً لضريبة الشركات في الدولة. ومع ذلك؛ يمكن لكيان صندوق الاستثمار أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لإعفائه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة (كما هو مبيّن في القسم 1.)5 يمكن لكيان صندوق الاستثمار أن يتقدم بطلب للحصول على الإعفاء فقط بعد تسجيله لدى الهيئة كخاضع للضريبة. في حال موافقة الهيئة على الطلب. سيكون صندوق الاستثمار المؤهل شخصاً مُعفىَ ولن يخضع لضريبة الشركات. ومع ذلك. فإن كل مستثمر في صندوق الاستثمار المؤهل الذي يكون خاضعاً للضريبة سيقوم بإدراج حصته النسبية من صافي دخل صندوق الاستثمار المؤهل المتاح للتوزيع كما هو موضح في القوائم المالية لصندوق الاستثمار المؤهل ضمن دخله الخاص وفقاً للمادة (20) من قانون ضريبة الشركات؛ كما هو موضح في القسم 4.3 على نحو أكثر تفصيلاً.2 2 معاملة كيانات صندوق الاستثمار التي تكون ائتلافات مشتركة وفقاً لقانون ضريبة الشركاتء لا يعتبر صندوق الاستثمار الذي تم إنشاؤه كائتلاف مشترك شخصاً اعتبارياً ولا يُعامل كخاضع للضريبة بحد ذاته (أي يكون الصندوق شفافاً لأغراض ضريبة الشركات). سيُعامل الدخل المتحقق من هذا الائتلاف المشترك على أنه دخلا مكتسباً من قبل المستثمرين (الشركاء) لأغراض ضريبة الشركات.3 تُعامل الشراكة الأجنبية» التي تمَّ إنشاؤها وفقاً لقوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي» على أنها ائتلاف مشترك شريطة استيفاء متطلبات البند (7) من المادة (16) من قانون ضريبة الشركات والمادة (4) من القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2023. يجوز للمستثمرين (الشركاء) في اتتلاف مشترك التقدّم بطلب إلى الهيئة لمعاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة منفصل (غير شفاف ضرببياً) شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة.4 وفي حال موافقة الهيئة على الطلب: 1 البند (1) من المادة (10) من قانون ضريبة الشركات. 2 المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. 3 البند (1) من المادة (16) من قانون ضريبة الشركات. 4 البند (8) من المادة (16) من قانون ضريبة الشركات. دليل ضريبة الشركات | صناديق الاستثمار ومديرو الاستثمار | 0111/1 01 15

الهيئة الاتحادية للضرائب ام 18616 ا86خاغطعع كععممامع طمرخ لععامنا شروط إعفاء بعض صناديق الاستثمار العقاري من ضربيبة الشركات قرار وزاري رقم (96) لسنة 2025 - تاريخ الإصدار 14 إبريل 2025 - (يعمل به من 14 إبريل 2025) قرر وزير دولة للشؤون المالية - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء» وتعديلاته» - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال» وتعديلاته» - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.