هل تدفع شركات المنطقة الحرة ضريبة الشركات؟

المادة (5) - الدخل العائد لمنشأة محلية دائمة أو منشأة أجنبية دائمة 1. يُعتبر الدخل العائد إلى مُنشأة محلية دائمة أو مُنشأة أجنبية دائمة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة دخلاً خاضعاً للضريبة» ويخضع للضريبة وفقاً للفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات. 2 الدخل العائد إلى منشأة محلية دائمة أو منشأة أجنبية دائمة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة في الفترة الضريبية هو الدخل الخاضع للضريبة العائد لأيّ من تلك المنشآت في تلك الفترة محسوباً كما لو كانت المنشأة شخصاً مُنفصلاً ومستقلاً والذي يكون طرفاً مرتبطاً بالشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.

المادة (6) - الدخل المحقق من العقارات الكائنة في المناطق الحرة 1. يُعتبر الدخل المحقق من العقارات الكائنة في المنطقة الحرة من المعاملات التالية دخلاً خاضعاً للضريبة» ويخضع للضريبة وفقاً للفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات: أ. المعاملات التي تتم مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة فيما يتعلق بالعقارات التجارية. ب. المعاملات التي تتم مع أيّ شخص فيما يتعلق بالعقارات التي لا تُعد عقارات تجارية. 2. لأغراض البند (1) من هذه المادة» يكون الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية هو الدخل المحقق من العقارات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من هذه المادة والذي يتم احتسابه وفقاً للأحكام ذات الصلة من قانون ضريبة الشركات.

المادة (3) - الدخل المؤهل 1. لغايات تطبيق أحكام المادة (18) من قانون ضريبة الشركات» يشمل الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة فئات الدخل التالية وذلك شريطة ألا يكون ذلك الدخل عائداً إلى مُنشأة محلية دائمة أو مُنشأة أجنبية دائمة بموجب المادة (5) من هذا القرار أو محققاً من تملك أو استغلال العقارات بموجب المادة (6) من هذا القرار أو يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة وفقاً للبند (2) من المادة (7) من هذا القرار: أ الدخل المحقق من المعاملات التي تتم مع الشخص القائم في المنطقة الحرة» باستثناء الدخل المحقق من الأنشطة المستبعدة. ب. الدخل المحقق من المعاملات التي تتم مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة فقط فيما يتعلق بالأنشطة المؤهلة التي لا تكون أنشطة مستبعدة. ج. الدخل المحقق من تملك أو استغلال الملكية الفكرية المؤهلة وفقاً للبند (1) من المادة (7) من هذا القرار. د. أيّ دخل آخر شريطة أن يستوفي الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة متطلبات الحد الأدنى وفقاً للمادة (4) من هذا القرار. 2. أغراض الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة» يُعتبر الدخل محققاً من المعاملات التي تتم مع الشخص القائم في المنطقة الحرة متى كان الشخص القائم في المنطقة الحرة هو المستفيد من الخدمات أو السلع المعنية. قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 ل كد 1" الخالك/ا عات الور الناحي المقاد الهيئة الاتحادية للضرائب 10117لاق8 1816 ا8خ1اغطعع كععمملممع طوىم عناملا 3. لأغراض هذه المادة» يقصد بكلمة "المستفيد" الشخص الذي له حق استخدام السلعة أو الخدمة والتمتع بها دون أن يكون عليه التزام تعاقدي أو قانوني بتوريد هذه السلعة أو الخدمة إلى شخص آخرء ويقصد بكلمة "السلعة" المال المادي أو المعنوي الذي له قيمة مادية في التعامل بما فيه العقارات والمنقولات. 4. لأغراض تحديد ما إذاكان الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لديه منشأة محلية دائمة» تسري أحكام المادة (14) من قانون ضريبة الشركات على أن ُستخدم عبارة "الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة" عوضاً عن عبارة "الشخص غير المقيم"» وأن تُستخدم عبارة "المناطق الجغرافية في الدولة خارج المناطق الحرة في الدولة" عوضاً عن كلمة "الدولة" أينما وردتا في تلك المادة.

الهيئة الاتحادية للضرائب 1051717 آلاث غ181 881 عمعع 3. لمحة عامّة عن قواعد ضريبة الشركات للمنطقة الحرة 1 نطاق قواعد ضريبة الشركات للمنطقة الحرة المناطق الحرة هي جزء لا يتجزأ من اقتصاد الدولة وتلعب دوراً هاماً في دفع النمو والتحول الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي. إذ تقدم المناطق الحرة مزايا متنوعة للأعمال مثل تخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية وتطبيق إجراءات إدارية مبسّطة وتوفير بنية تحتية حديثة ومتقدمة ومجتمعات أعمال متطورة وأشكال قانونية إضافية للكيانات والأنشطة التجارية. وإدراكاً للأهمية المستمرة للمناطق الحرة» فإن قواعد ضريبة الشركات في دولة الإمارات ثُمكن الشركات والفروع القائمة في المنطقة الحرة التي تستوفي شروطاً معينة الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة (960) على أنشطة مؤهلة وبشكلٍ عامَ» تهدف قواعد ضريبة الشركات للمناطق الحرة إلى تطبيق ضريبة الشركات بنسبة (0%) على الدخل المؤهل المة 5 مما يأتي: ه. المعاملات التي تتمّ بين الأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة والأشخاص القائمين في المنطقة الحرة (في حال كان الشخص القائم في المنطقة الحرة هو المستفيد من هذه المعاملات). هء وأنشطة معيّنة تُمارس من داخل المناطق الجغرافية المحددة للمنطقة الحرة (أو منطقة محددة لأنشطة التوزيع). ينص قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2017 على قائمة المناطق المحددة لأغراض ضريبة القيمة المضافة. يتعين على جميع الخاضعين للضريبة مراجعة سلطة المنطقة الحرة الخاصة بهم للتحقق مما إذا كانوا يمارسون أنشطتهم في منطقة حرة أو منطقة محددة لأغراض قانون ضريبة الشركات. 2 الشروط الواجب توافرها في الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة يتعين على الشخص القائم في المنطقة الحرة استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون ضريبة الشركات والقرارات التنفيذية ليكون شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة» كما هو محدد في الأقسام من 3.2.1 إلى 3.2.8. في حال عدم استيفاء الشخص القائم في المنطقة الحرة جميع الشروطه فإنه لن يُعد شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة وسيخضع دخله للقواعد والنسب الأساسية لضريبة الشركات. يُعتبر الشخص القائم في المنطقة الحرة شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة مالم يتم الإخلال بأحد شروط الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أو إذا اختار الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الخضوع للضريبة. 1 النظام الذي ينطبق على الشخص القائم في المنطقة الحرة يُعرّف الشخص القائم في المنطقة الحرة بأنه شخص اعتباري تم تأسيسه؛ أو إنشاؤه أو تسجيله في المنطقة الحرة» ويشمل فرع الشخص غير المقيم أو الشخص الاعتباري المؤسس في الدولة المُسجل في المنطقة الحرة. للتوضيحء فإن ذلك يشمل سلطات المناطق الحرة المعنية والجهات الأخرى التابعة للحكومة التي تمّ تأسيسها في المنطقة الحرة. دليل ضريبة الشركات | الأشخاص القائمون في المنطقة الحرة | 1281 76 © 14