هل تعفى الجمعيات الخيرية من ضريبة الشركات؟

المادة (9) - جهة النفع العام المؤهلة 1. تُعفى جهة النفع العام المؤهلة من ضر يبة الشركات في حال استيفاء < جميع الشروط الآنية: أ. إذاتم تأسيسها وتشغيلها لأي مما يأتي: 1) حصراً لتحقيق الأغراض الدينية أو الخيربة أو العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية أو البيئية أو الإنسانية أو حماية الحيوان أو غيرها من الأغراض المماثلة. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته ازاك 21717 20آلاث غ161 اقععمعع كععمملممع طوىم عناملا 2) العمل كمؤسسة مهنية» أو غرفة تجارة أو جهة ممائلة تعمل حصررباً لتعزيز الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة. ب. ألا تمارس الأعمال أو أنشطة الأعمالء باستثناء الأنشطة التي تتعلق أو تهدف مباشرةً إلى تحقيق الأغراض التي ج. أن يتم استخدام دخلها أوأصولها حصرباً لخدمة الغرض الذي تم تأسيسها لأجله أو لسداد أي نفقات ضرورية ومعقولة متكبدة لأغراض مرتبطة به. د. ألا يتم دفع أي جزء من دخلها أو أصولها أو إتاحته بأي شكل آخرء لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيهاء والذي لا يكون في ذاته جهة نفع عام مؤهلة أخرى أو جهة حكومية أو جهة تابعة للحكومة. ه. أي شروط أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 2. يسري الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي يتم خلالها إدراج جهة النفع العام المؤهلة في قرار مجلس الوزراء الصادر بناءً على اقتراح الوزير أو من أي تاريخ آخر يُحدده الوزير. 3. لأغراض مراقبة استمرارية امتثال جهة النفع العام المؤهلة للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة» يجوز للهيئة أن تطلب منها أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تُحددها الهيئة.

المادة (4) - الشخص المُعفى 1. تُعفى الأشخاص التالية من ضريبة الشركات: ب. الجهة التابعة للحكومة. ج. الشخص الذي يقوم بممارسة الأعمال الاستخراجية» الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون. د. الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية» الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون. ه. جهة النفع العام المؤهلة بموجب المادة (9) من هذا المرسوم بقانون. و. صندوق الاستثمار المؤهل بموجب المادة (10) من هذا المرسوم بقانون. ز. صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام» أو صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية الخاص الذي يخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصّة في الدولة والذي يستوفي أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير. ح. الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه في الدولة الذي يملِكّه بالكامل ويُسيطِر عليه بالكامل الشخص المُعفى المحدد في الفقرات (أ) و (ب) و (و) و (ز) من البند (1) من هذه المادة والذي يزاول أي مما يأتي: 1) القيام بنشاط الشخص المُعفى بشكل جزفي أو كامل. 2) القيام حصرياً بحيازة الأصول أو استثمار الأموال لمنفعة الشخص المُعفى. 3) القيام حصراً بأنشطة مساندة للأنشطة التي يقوم بها الشخص المُعفى. ط. أي شخص آخر قد يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 2 تتم معاملة الشخص المنصوص عليه في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من البند (1) من هذه المادة والذي يكون خاضعاً للضريبة بالقدر الذي يتعلق بأي أعمال أو نشاط أعمال بموجب المواد (5) أو (6) أو (7) أو (8) من هذا المرسوم بقانون كشخص مُعفى لأغراض المواد (26) و(27) و(38) و(40) من هذا المرسوم بقانون. 3. يجب على الأشخاص المحددين في الفقرات (و) و(ز) و(ح) و(ط) من البند (1) من هذه المادة حسب الحال» تقديم طلب للهيئة لغاية إعفائهم من ضريبة الشركات» ويتم تقديم هذا الطلب وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة في هذا الشأن. 4. يسري الإعفاء من ضريبة الشركات بموجب الفقرات (و) و(ز) و(ح) و(ط) من البند (1) من هذه المادة حسب الحال» اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلبء أو أي تاريخ آخر تُحدده الهيئة. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته ل+زاال/ 171 لاه 18 امععمعع كععمملممع طوىم عناملا 5. في حال لم يستوف الشخص المُعفى أي من الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون في أي وقت معين خلال الفترة الضريبية» يتوقف اعتباره كشخص مُعفى لغايات هذا المرسوم بقانون من بداية تلك الفترة 6. لأغراض البند (5) من هذه المادة» للوزير أن يُحدد الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص مُعفى» أو تُوقف اعتباره كشخص مُعفى من تاريخ مختلف في أي من الحالات الآتية: أ. أن يكون عدم استيفاء الشروط ناتج عن تصفية أو انتهاء الشخص. ب. أن يكون عدم استيفاء الشروط ذو طبيعة مؤقتة وسيتم تصحيحه دون تأخيرء وتم وضع الإجراءات المناسبة لمراقبة الامتثال للشروط ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون. ج. أي حالات أخرى قد يُحددها الوزير.

الهيئة الاتحادية للضرائب 011117 [1لام8 ©1616 اث اع راعع كمالع مخ مارلا نظرًا لأن الشركة (س) تمارس أنشطة غير مكلفة بها» فستخضع أنشطة الأعمال تلك للضريبة ويتعين على الشركة (س) التسجيل لضريبة الشركات» وسيُعفى الدخل المحقق من الأنشطة المكلفة بها والنفقات ذات الصلة المتكبدة عن الأنشطة جهة النفع العام المؤهلة هي مؤسسة يتمّ إنشاؤها من قبل الأفراد أو الجهات الحكومية أو غير الحكومية لممارسة أنشطة دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو تعليمية أو صحية أو بيئية أو إنسانية أو حماية الحيوان» دون دافع تحقيق ربح لتوزيعه على الأفراد.20 وفي هذا الصددء صدر قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2023 والذي حدد جهات النفع العام المُؤهلة لأغراض ضريبة الشركات. ويتعين على جهات النفع العام المؤهلة المدرجة في قرار مجلس الوزراء هذا التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي لضريبة الشركات.21 وسوف يتاح تقديم طلبات التسجيل لأغراض ضريبة الشركات لجهات النفع العام المؤهلة اعتبارًا من 1 أكتوبر 22.2023 وجهة النفع العام غير المدرجة في قرار مجلس الوزراء كجهة نفع عام مؤهلة لن تعتبر شخص مُعفى» بل ستكون خاضعة للضريبة ويتعين عليها التسجيل لضريبة الشركات بحسب نوع الكيان ذي الصلة» على سبيل المثال كشخص اعتباري مقيم. مثال 8: جهة خيرية منشأة في الدولة الجهة الخيرية (أ) هي جهة خيرية مرخصة في إمارة رأس الخيمة كجهة خيرية لحماية الحيوانات. تستوفي الجهة الخيرية جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من قانون ضريبة الشركات» وترغب في أن تُعامل كجهة نفع عام مؤهلة تم إدراج الجهة الخيرية (أ) في قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2023» ولذلك يتعين عليها التسجيل لضريبة الشركات حتى تعتبر كجهة نفع عامٌ مؤهلة» ويتم إعفائها من ضريبة الشركات. 0 البند (1) من المادة (9) من قانون ضريبة الشركات. 1 البند (2) من المادة (51) من قانون ضريبة الشركات. 2 البند (1) من المادة (2) من قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2023. 20

1011117 لاظ ©1616 اث اع ط7اعع كمالع مخ مارلا مثال 1: متطلب الغرض الأول يشكل أصحاب متاجر في أحد الأحياء في الدولة جمعية لتنظيم وتقديم وجبات مجانية للافراد من العامّة في مناسبات دينية معينة كل عام. تركز الجمعية على تقديم وجبات مجانية للفقراء والمحتاجين. تأسست الجمعية حصرًا لأغراض دينية وخيرية وإنسانية بطبيعتها. وبالتالي» تستوفي الجمعية متطلب الغرض الأول وشرط التأسيس والتشغيل. وبما أن الجمعية تُحقق متطلب الغرض الأول» فقد استوفت شرط التأسيس والتشغيل» وليست هناك حاجة للنظر في المتطلب الثاني. ليس بالضرورة أن يتم إنشاء الجمعية حصرًا لغرض واحد فقطء فقد تكون للجمعية عدة أغراضء؛ بشرط أن تكون جميع الأغراض أغراض مسموح بها. ورهناً باستيفاء الجمعية للشروط الأخرى ذات الصلة» يجوز اعتبارها جهة نفع عام مؤهلة في حال إدراجها في قرار 2 شرط الأعمال أو أنشطة الأعمال الأغراض التي تمّ تأسيسها لأجلها.7 ويهدف ذلك إلى منع جهة النفع العام المؤهلة من التنافس مع الجهات الأخرى غير المعفاة التي تمارس نشاطًا تجاريًا مماثلا. يعد هذا الشرط مُستوفئ تلقائيًا إذا لم تمارس الجهة أعمالًا أو نشاط أعمال. وإذا كانت الجهة تمارس أعمالَا أو نشاط أعمال» يجب تقييم ما إذا كانت الأعمال أو أنشطة الأعمال تتعلق أو تهدف مباشرة إلى تحقيق الأغراض التي تم تأسيس الجهة لأجلها. قد تشمل أمثلة الأنشطة التجارية التي لا تشكل أعمالًا غير ذات صلة» تنظيم حفلات عشاء لجمع الأموال أو قيام متحف ببيع تذاكر الدخول أو قيام ناد رياضي ببيع مرطبات في مقصفه. مثال 2: نشاط يُمارس بشكل رئيسي لأغراض الأعمال والأغراض التجارية يقوم أصحاب المتاجر في أحد الأحياء في الدولة بتشكيل جمعية لتنظيم مهرجان للتسوق في مناسبات منتظمة خلال العام. تقدم الأكشاك خلال المهرجان الطعام والشراب بأسعار مدعومة للأفراد من العامّة. مع ذلك» فإن السبب الرئيسي لإقامة المهرجان هو الترويج لأعمالهم وزيادة مبيعاتهم. في هذه الحالة» يتمّ تأسيس الجمعية وتشغيلها بشكل أساسي لأغراض الأعمال والأغراض التجارية. بالتالي» لا تستوفي الجمعية المتطلبات» أي أن تقتصر حصريًا على الأغراض التي يسمح بها متطلب الغرض الأول أو الثاني. ” الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) من قانون ضريبة الشركات. دليل ضريبة الشركات | جهات النفع العام وصناديق المعاشات وصناديق التأمينات الاجتماعية |[ 1عطعق ان 12