هل يجب أن تكون القوائم المالية مدققة لأغراض ضريبة الشركات؟

المادة (2) - إعداد القوائم المالية المدققة والاحتفاظ بها 1. لأغراض البند (2) من المادة (54) من قانون ضريبة الشركات» يتعين على كل مما يلي إعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها: أ الخاضع للضريبة الذي لا يكون مجموعة ضريبية ويحقق إيرادات تجاوز مبلغ (50,000,000) خمسين مليون درهم إماراتي خلال الفترة الضريبية المعنية. ب. الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة. 2. لأغراض البند (2) من المادة (54) من قانون ضريبة الشركات والمادة (3) من القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2023 المشار إليه» يتعين على المجموعة الضريبية إعداد والاحتفاظ بقوائم مالية مدققة ذات غرض خاص بالشكل قرار وزاري رقم 84 لسنة 2025 7 1 2 مل 00000 << ( ( 2 'وإإلا 7/7 الهيئةالدتحادية للضرائب ال+زااك/ا /01117آ1ا86 18616 ا86]غ]طععم كععمم نومع طميق لععنمنا والطريقة ووفقاً للقواعد التي تحددها الهيئة. 3. دون الإخلال بالبند (1) من هذه المادة» يتعين على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الذي يزاول أنشطة توزيع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة وفقاً للقرار الوزاري رقم (265) لسنة 2023 المشار إليه الامتثال لأي إجراءات إضافية تحددها الهيئة. 4. لأغراض احتساب حد الإيرادات المحدد في البند (1) من هذه المادة بالنسبة للشخص غير المقيم» تؤخذ في الاعتبار فقط الإيرادات المحققة من خلال منشآت دائمة و/أو صلات في الدولة.

الهيئة الاتحادية للضرائب 1051717 آلاث غ181 881 عمعع 6 متطلب تدقيق القوائم المالية يتعين على الخاضعين للضريبة الذين يحققون إيرادات تجاوز مبلغ 50 مليون درهم خلال الفترة الضريبية المعنية» وجميع الأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة (بغض النظر عن حجم الإيرادات) إعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها لأغراض قانون ضريبة الشركات,”* ولا يتغير الحدّ الأدنى البالغ 50 مليون درهم وفقاً لمدة أي فترة ضريبية سواءً كانت أطول أو أقصر من 12 شهراً. ويجب أن يقوم بإجراء التدقيق مدققٌ مسجل في الدولة بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات وتعديلاته» والقرار الوزاري رقم (403) لسنة 2015 بشأن المعايير الدولية لمهنة التدقيق» أو أي تشريع آخر معمول به. إذا حققت مجموعة ضريبية إيرادات تجاوز مبلغ 50 مليون درهم على أساس موحد خلال الفترة الضريبية المعنية» فسيتعين تدقيق القوائم المالية الموحدة للمجموعة الضريبية (بصفتها الخاضع للضريبة). ومع ذلكء لم يلزم قانون ضريبة الشركات تدقيق قوائم مالية مستقلة للشركة الأم والشركات التابعة الأعضاء حتى إذا جاوزت إيرادات العضو مبلغ 50 مليون در 11 بالإضافة إلى ذلك؛ يجب أن يكون هناك مُدقّق لصناديق المعاشات الخاصة أو لصناديق التأمينات الاجتماعية الخاصة الت ١ 2 ل ن يحون فى يى و يى ا د ٍ تقدمت بطلب إلى الهيئة وحصلت على موافقة منها للإعفاء من ضريبة الشركات»,”” ويتعين على هذا المُدقّق أن يؤكد سنوياً امتثال الصندوق لأحكام القرار الوزاري رقم (115) لسنة 2023 13 7 المادة (2) من القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023. 11 البند (1) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023. 12 البند (4) من المادة (2) والبند (3) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم (115) لسنة 2023. ** البند (1) من المادة (6) من القرار الوزاري رقم (115) لسنة 2023. دليل ضريبة الشركات | المعايير المحاسبية | 76/©51© 12

ابيا لا الهيئة الدتحادية للضرائب م ١ ام 18616 ا86خاغطعع العرا كععممامع طمرخ لععامنا القوائم المالية المدققة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال قرار وزاري رقم 84 لسنة 2025 - تاريخ الإصدار 25 مارس 2025 - (يعمل به من 25 مارس 2025) قرر وزير دولة للشؤون المالية: بعد الاطلاع على الدستور» - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء» وتعديلاته» - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال» وتعديلاته» - وعلى القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 في شأن تحديد فئات من الخاضعين للضريية الملزمين بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال» - وعلى القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2023 في شأن المعايير والطرق المحاسبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال» - وعلى القرار الوزاري رقم (265) لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.