هل يخضع دخل إيجار العقارات الشخصية لضريبة الشركات؟

المادة (6) - الدخل المحقق من العقارات الكائنة في المناطق الحرة 1. يُعتبر الدخل المحقق من العقارات الكائنة في المنطقة الحرة من المعاملات التالية دخلاً خاضعاً للضريبة» ويخضع للضريبة وفقاً للفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات: أ. المعاملات التي تتم مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة فيما يتعلق بالعقارات التجارية. ب. المعاملات التي تتم مع أيّ شخص فيما يتعلق بالعقارات التي لا تُعد عقارات تجارية. 2. لأغراض البند (1) من هذه المادة» يكون الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية هو الدخل المحقق من العقارات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من هذه المادة والذي يتم احتسابه وفقاً للأحكام ذات الصلة من قانون ضريبة الشركات.

المادة (2) - فئات أعمال أو أنشطة أعمال الشخص الطبيي الخاضعة لضريبة الشركات 1. لأغراض البند (6) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركات» تخضع لضريبة الشركات الأعمال أو أنشطة الأعمال» الني يمارسها الشخص الطبيي المقيم أو غير المقيم» فقط في حال تجاوز إجمالي العائدات المحققة من هذه الأعمال أو أنشطة الأعمال مبلغ (1,000,000) مليون درهم إماراتي خلال سنة ميلادية. 2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة» لا تعد الأنشطة التي تحقق عائدات من المصادر التالية على أنها أعمال أو أنشطة أعمال يمارسها الشخص الطبيي المقيم أو غير المقيم تخضع لضريبة الشركات» بغض النظر عن مبلغ العائدات المحققة من تلك الأنشطة: 3 أ الأجر. ب. دخل الاستثمار الخاص. ج. دخل الاستثمار العقاري. 3. لا يُلزم الشخص الطبيي الذي لا يمارس أعمال أو أنشطة أعمال خاضعة لضريبة الشركات وفقاً لأحكام هذه المادة بالتسجيل لضريية الشركات.

الهيئة الاتحادية للتضرائب 1051117اث8 1816 8581 ع معع 3 الترخيص ينطبق مصطلح "الترخيص" على أي نوع من الوثائق الصادرة عن جهة الترخيص (بغض النظر عن مدة صلاحيتها) والتي تُجيز أو تسمح بممارسة الأعمال أو أنشطة الأعمال في الدولة. على سبيل المثال» فإن الوثيقة الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي التي تسمح لشخص طبيعي بممارسة نشاط استئجار بيوت العطلة تُشكل ترخيصاً ذا صلة في هذا السياق. مع ذلك؛ فإن إصدار شهادة تسجيل معلومات عقد الإيجار أو إنهاء عقد الإيجار من خلال الأنظمة ذات الصلة في كل إمارة (على سبيل المثال» نظام إيجاري في دبيء ونظام خدمة توثيق في أبوظبيء إلخ) تعد إصداراً لسجلات إدارية لا لإذنٍ بممارسة الأعمالء وبالتالي لن تُشكل ترخيصاً لهذا الغرض. لا يشترط قانون ضريبة الشركات وقراراته التنفيذية على الأشخاص الطبيعيين الحصول على ترخيص لممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال؛ بل إن هذا الأمر تفرضه جهة الترخيص ذات الصلة والتشريعات ذات الصلة التي يعمل بموجبها 4 لا يتطلب أن يُمارس بموجب ترخيص يجب فهم عبارة "يتطلب أن يُمارس" فيما يتعلق بتعريف الاستثمار العقاري على أنها تشمل الحالة التي يتعين فيها الحصول على ترخيص ولكن لم يتم الحصول عليه. وفي هذه الحالة» لا يؤدي عدم وجود ترخيص ساري المفعول إلى خروج نشاط الاستثمار عن نطاق ضريبة الشركاتء بل سيتم اعتبار مثل هذا النشاط أعمالاً أو نشاط أعمال وسيخضع الدخل المتحقق منه لضريبة الشركات (بشرط استيفاء حد العائدات ذي الصلة) حتى لو لم يكن لدى الشخص الطبيعي الترخيص المطلوب. مثال 1: نشاط استثمار لا يُمارس أو لا يتطلب أن يُمارس بموجب ترخيص يمتلك شخص طبيعي عقارين (يقع أحدهما في الدولة ويقع الآخر خارجها)» وهو يؤجرهما ويحقق دخلاً منهما. لا يملك هذا الشخص الطبيعي ترخيصاً ولا يتعين عليه الحصول على ترخيص لتحقيق دخل الإيجار من هذين العقارين. هذا الدخل هو دخل استثمار عقاري ويجب استبعاده من نطاق ضريبة الشركات. مثال 2: دخل إيجار ثابت من عقار يمتلك شخص طبيعي عقاراً في الدولة ويؤجره لشركة تجارية مستقلة (طرف ثالث). يحق لهذا الشخص الطبيعي الحصول على إيجار سنوي بمبلغ ثابت من الشركة التجارية المستقلة. لا يملك هذا الشخص الطبيعي ترخيصاً ولا يتعين عليه الحصول على ترخيص لممارسة نشاط التأجير. على هذا النحو, يعتبر دخل الإيجار الذي يحصل عليه الشخص الطبيعي دخل استثمار عقاري» وبالتالي سيثم استبعاده دليل ضريبة الشركات | الاستثمار العقاري للأشخاص الطبيعيين | 11:11 6710© 10