هل يمكن خصم الغرامات والتبرعات لأغراض ضريبة الشركات؟

المادة (33) - النفقات غير القابلة للخصم لا يجوز خصم أياً مما بأتي: .1 التبرعات أو المنح أو الهدايا التي تُقدم إلى جهة ليست جهة نفع عام مؤهلة. 2. الغرامات والعقوبات المالية فيما عدا المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأضرار أو الإخلال بالعقود. 3. الرشوة أو أي دفعات غير مشروعة. .4 5. المبالغ المسحوبة من الأعمال من قبل شخص طبييي يكون خاضعاً للضريبة بموجب الفقرة (ج) من البند (3) من أرياح الأسهم أو الحصص أو توزيعات الأرياح أو منافع ذات طبيعة مماثلة تُدفع لمالك الخاضع للضريبة. المادة (11) من هذا المرسوم بقانون أو شريكاً في ائتلاف مشترك. ضريبة الشركات المفروضة على الخاضع للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون. ضريبة القيمة المضافة على المدخلات التي يتكبدها الخاضع للضريية القابلة للاسترداد بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه أو ما يحل محله. الضريبة على الدخل التي يتم فرضها على الخاضع للضريبة خارج الدولة. أي نفقات أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. الفصل العاشر- المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المُتصلين

الهيئة الاتحادية للضرائب 8010511177 181 أقةععمعع 7 الغرامات والعقوبات المالية والتعويضات ه الغرامات والعقوبات المالية كما ذُكر في القسم 4.5.1» يعتمد خصم أي نفقات على ما إذا كانت قد تم تكبدها كلياً وحصرياً لأغراض الأعمال. لن يُسمح بخصم النفقات لأغراض ضريبة الشركات إذا كانت مبلغاً مدفوعاً مقابل مخالفة/ انتهاك لأي قوانين أو قواعد أو لوائح أو إذا كانت مبلغاً مفروضاً كعقوبة مالية» مثل الغرامات والعقوبات المالية التي تفرضها هيئة تنظيمية/ حكومية. وبغض النظر عما إذا تم تكبد هذه النفقات في السياق المعتاد للأعمال أم لا فلن يُسمح بخصم هذه الغرامات أو العقوبات المالية بالتالي وكما ذُكر في القسم 4.5.9» لا يُعتبر مبلغ الغرامات أو العقوبات المالية - بخلاف التعويضات عن الأضرار أو الإخلال بالعقود - نفقات قابلة للخصم 127 دفعت الشركة (و) مبلغ 20,000 درهم يتعلق بمخالفات سرعة فُرضت على موظفي الشركة» والتي تم تكبدها أثناء أداء الموظفين لعملهم. وبالنظر إلى طبيعة المبلغ المدفوع كغرامة مالية ناتجة عن مخالفة القانون» فتكون هذه النفقات غير قابلة للخصم. ه التعويضات عن الأضرار أو الإخلال بالعقود: بشكل عام؛ في حال كان الغرض من المبلغ المدفوع تقديم تعويضات عن أضرار ناجمة عن عمليات معتادة/ يومية للأعمال» مثل التعويضات المدفوعة للعميل مقابل الإخلال بالعقد» فسوف يُسمح بخصم هذا المبلغ لأغراض ضريبة الشركات. وبالنسبة للنفقات المتعلقة بالإخلال بعقود العملاء البالغة 600,000 درهم؛ والتعويضات المدفوعة للعملاء البالغة 900,000 درهم؛ والأتعاب المهنية للدفاع في دعوى قضائية رفعها عميل لمطالبات قانونية البالغة 400,000 درهمء فإنها تتعلق بالعمليات المعتادة/ اليومية لأعمال الشركة (و). وهذه المبالغ» أي التعويضات والأتعاب المهنية للدفاع في الدعاوى القضائية» تكون قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركاتء الأمر الذي لا يلزم معه إجراء أي تعديل عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة. 8 الرشاوى والدفعات غير المشروعة لا يُسمح بخصم الرشاوى أو غيرها من الدفعات غير المشروعة حتى وإن قُيّدت النفقات كتكلفة بموجب المبادئ المحاسبية 128 في هذا المثال» تتعلق النفقات البالغة 2,000,000 درهم بالسعي غير اللائق للتأثير على موظف لدى العميل بهدف ترسية عقد للشركة (و). وهذا المبلغ هو رشوة بطبيعته حتى لو تم تكبده بالكامل لأغراض الأعمال ويعد غير قابل للخصم لأغراض 7 البند (2) من المادة (33) من قانون ضريبة الشركات. 8 البند (3) من المادة (33) من قانون ضريبة الشركات.