هل يمكن خصم مصاريف الفوائد لأغراض ضريبة الشركات؟

المادة (10) - نفقات الحصول على حصة مشاركة والتصرف فيها .1 لا يجوز خصم النفقات المتكبدة فيما يتعلق بالاستحواذ أو بيع أو نقل أو التصرف في حصة مشاركة كاملة أو جزء منها وفقًا للمادة (22) والفقرة (ب) من البند (2) من المادة (28) من قانون ضريبة الشركات. تشمل النفقات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة» على سبيل المثال لا الحصرء أيّا مما يلي: أ. الأتعاب المهنية. ب. تكاليف تدابير العناية الواجبة. د. العمولات وأتعاب السمسرة. ه. رسوم الطوابع والتسجيل وغيرها من الضرائب غير القابلة للاسترداد. و. تكاليف التقييم والتثمين. ز. تكاليف إعادة التمويل. تكون مصروفات الفوائد المتكبدة فيما يتعلق بالاستحواذ على حصة المشاركة والإحتفاظ اللإحق بها قابلة للخصم وفق أحكام الفصل التاسع من قانون ضريبة الشركات. يتعين رسملة المصروفات المحددة في البند (1) من هذه المادة كجزء من تكلفة الاستحواذ على حصة المشاركة.

المادة (11) - نفقات الحصول على حصة مشاركة والتصرف فيها 1. لا يجوز خصم النفقات المتكبدة فيما يتعلق بالاستحواذ أو بيع أو نقل أو التصرف في حصة مشاركة كاملة أو جزء منها وفقاً للمادة (22) والفقرة (ب) من البند (2) من المادة (28) من قانون ضريبة الشركات. 2 تشمل النفقات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة» على سبيل المثال لا الحصرء أَبَاً مما يلي: أ. الأتعاب المهنية. ب. تكاليف تدابير العناية الواجبة. ج. تكاليف التقاضي. د. العمولات وأتعاب السمسرة. ه. رسوم الطوابع والتسجيل وغيرها من الضرائب غير القابلة للاسترداد. و. تكاليف التقييم والتثمين. ز. تكاليف إعادة التمويل. 3. تكون مصروفات الفوائد المتكبدة فيما يتعلق بالاستحواذ على حصة المشاركة والإحتفاظ اللإحق بها قابلة للخصم وفق أحكام الفصل التاسع من قانون ضريبة الشركات. 4. يتعين رسملة المصروفات المحددة في البند (1) من هذه المادة كجزء من تكلفة الاستحواذ على حصة المشاركة. قرار وزاري رقم (302) لسنة 2024 الجزاا ا 1717 لم6 "16 اذشعءعمعع كععمملممع طوىم عناملا

المادة (8) - الحد الأدنى لنفقات الفائدة الصافية .1 لا تسري القيود المفروضة على نفقات الفائدة الصافية القابلة للخصم المنصوص عليها في البند (1) من المادة (30) من قانون ضريبة الشركات إذا لم تتجاوز نفقات الفائدة الصافية للفترة الضريبية ذات الصلة مبلغ قرار وزاري رقم (126) لسنة 2023 الهيئة الاتحادية للضرائب 010111107 18616 ا86ظغطعع 2 اللا ااا 1 ا كععه المع طوس الماد 1. الماد بخ فعننمنا إذا تجاوزت نفقات الفائدة الصافية المبلغ المُشار إليه في البند (1) من هذه المادةء» يجوز للخاضع للضريبة خصم مبلغ (12,000,000) اثني عشر مليون درهم أو النسبة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (30) من قانون ضريبة الشركات»ء أيهما أعلى. لأغراض هذه المادة» إذا كانت الفترة الضريبية المعنية أكثر أو أقل من (12) اثني عشر شهرّاء فإنه يتم تعديل المبلغ المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة بما يتناسب مع مدة الفترة الضردبية. 5 (9) - الأرياح المحاسبية قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء لأغراض القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة» تكون الأرياح المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في فترة ضريبية إِمَا صفر درهم أو المبلغ المحتسب على أنه الدخل الخاضع للضربية وفقًا للمادة (20) من قانون ضريبة الشركات وأي قرار تنفيذي صادر بموجبه؛ أيهما أكثرء مع إضافة كل ما يلي: أ. نفقات الفائدة الصافية عن الفترة الضرديية المعنية. ب. نفقات الاستهلاك والإطفاء المأخوذة في الاعتبار لتحديد الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية. ج. أي إيرادات أو نفقات فائدة متعلقة بأصول أو التزامات مالية تاريخية محتفظ بها قبل 9 ديسمبر 2022. يتعين استبعاد إيرادات الفائدة ونفقات الفائدة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية المؤهلة المُعفاة بموجب المادة (14) من هذا القرار لدى احتساب الأرياح قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء الخاصة بالخاضع للضريبة وذلك لأغراض القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة. لدى احتساب الأرياح قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء لأغراض القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة» فإن أي مبلغ دخل ونفقات منسوبين إلى الفائدة المرسملة من قبل الخاضع للضريبة وفق المعايير المحاسبية يجب إدراجه عند إطفاء الفائدة المرسملة على مدى العمر الافتراضي للأصل ذي الصلة وليس عند تكبد الفائدة. 5 (10) - تعديل الدخل المحاسبي في حال المطالبة بخصم من الدخل الخاضع للضريبة بموجب المادة (29) من قانون ضريبة الشركات» يتم تطبيق هذا الخصم بعد تعديل الدخل المحاسبي لتلك الفترة وفقًا للبند (2) من المادة (20) من قانون ضريبة الشركات. الماد 1. ة (11) - الالتزامات المالية التاريخية لا تسري أحكام القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة على الأشخاص الذين أبرموا أدوات دين أو التزامات أخرى تم الاتفاق على شروطها قبل 9 ديسمبر 2022 وعلى أي عقد مبرم من قبلهم قبل ذلك التاريخ أو بعده يكون غرضه الوحيد الحد من مخاطر سعر الفائدة على أدوات الدين أو الالتزامات الأخرى. قرار وزاري رقم (126) لسنة 2023 اه ا س0 09/8 77# الهيئةالاتحادية للضرائب 010111107 18616 ا86ظغطعع حمبئنةا الجا 81717 ]لات 12 اشععمعع كععمعتلمع طمىى لمعناملا 2. لأغراض البند (1) من هذه المادة» فإن الاستثناء من تطبيق القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة يسري فقط على نفقات الفائدة الصافية المنسوبة إلى أدوات الدّين ذات الصلة أو الالتزامات الأخرى. 3. إذا تضمنت شروط أدوات الدّين والالتزامات الأخرى المبرمة قبل 9 ديسمبر 2022 مخصصًا لمبلغ من أصل الدين لم يتم سحبه من قبل المقترض حتى ذلك التاريخ» فإن هذا المبلغ يعتبر جزءًا من أداة الدّين أو الالتزام فقط متى كان المُقرض ملزمًا قانونًا باتاحة هذه المبالغ عند حدوث مخرجات محددة سلفقًا أو إتمام مراحل المشروع المحددة في الشروط المبرمة قبل 9 ديسمبر 2022 والتي لا تتضمن طلبًا من المقترض للسحب من أصل الدين. 4. تكون نفقات الفائدة الصافية المنسوبة إلى أدوات الدّين أو الالتزامات الأخرى المتفق على شروطها قبل 9 ديسمبر 2 لفترة ضريبية» القيمة الأقل من القيمتين الآتيتين: أ نفقات الفائدة الصافية الناشئة عن أداة الدّين أو التزام آخر في الفترة الضريبية. ب. نفقات الفائدة الصافية التي كانت ستنشأ عن أداة الدّين أو الالتزام الآخر في الفترة الضريبية وفقًا لشروط أداة الدّين أو الالتزام الآخر حسبما كانت في 9 ديسمبر 2022.

الهيئة الاتحادية للضرائب 2011117 لاش ©1616 اث اع لاع كمالع مخ مارلا بافتراض أنّ أرباح السيد (س) المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء تبلغ 30 مليون درهم؛ وأنّ نفقات الفائدة المتكبدة المتعلقة بهذا النشاط لذات السنة الميلادية تبلغ 15 مليون درهم. رغم أنّ نفقات الفائدة تزيد عن 30% من الأرباح المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (30 مليون درهم “ا 30% - 9 ملايين درهم) وتزيد عن الحدّ الأدنى لنفقات الفائدة الصافية القابلة للخصم الذي هو 12,000,000 درهمء فتكون نفقات الفائدة قابلة للخصم بالكامل لأنّ القاعدة العامّة لقيود خصم الفائدة لا تُطبّق على الأشخاص الطبيعيين. 2 القواعد العامّة للخصم المتعلقة بنفقات الأعمال تكون النفقات التي يتكبدها الشخص الطبيعي بشكل كلي وحصري لأغراض أعماله والتي لا تكون نفقات رأسمالية في طبيعتها قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد النفقات. وتخضع هذه القاعدة العامة لقيود معيّنة» وعليه لا يجوز خصم التي .24 أ. النفقات التي لم يتم تكبدها لأغراض أعمال الشخص الطبيعي. ب. النفقات التي تمّ تكبدها لتحقيق الدخل المُعفى (بخلاف نفقات الفائدة). ج. الخسائر التي لا ترتبط بأعمال الشخص الطبيعي أو لم تنشأ عنها. إذا تمّ تكبد النفقات لأكثر من غرض واحدء فسيتم السماح بخصم أي جزء أو نسبة قابلة للتحديد من النفقات المتكبدة بشكل كلي وحصري لأغراض تحقيق الدخل الخاضع للضريبة» أو في حال لم يتم تكبدها بشكل كلي وحصري لأغراض الأعمال» نسبة مناسبة من أي جزء أو نسبة من النفقات غير القابلة للتحديد والمتكبدة لأغراض تحقيق الدخل الخاضع للضريبة والتي تُحدد وفمًا لأسس عادلة ومعقولة» بعد الأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف المحيطة بأعمال الشخص الطبيعي. 3 قواعد النفقات غير القابلة للخصم والأشخاص الطبيعيون بموجب المادة (33) من قانون ضريبة الشركاتء لا يجوز خصم أنواع معيّنة من النفقات. ويتضمن ذلك بشكل مُحدّد عدم السماح بخصم المبالغ المسحوبة من الأعمال من قبّل شخص طبيعي.7 على سبيل المثال» لا يمكن خصم المبالغ التي يسحبها الشخص الطبيعي من أعمال منشأته الفردية - حتى إذا كانت مُصئفة كأجر أو راتب - عند حساب الدخل الخاضع للضريبة الناتج عن تلك الأعمال. المادة (28) من قانون ضريبة الشركات. ”7 البند (5) من المادة (33) من قانون ضريبة الشركات. دليل ضريبة الشركات - المعاملة الضريبية للأشخاص الطبيعيين بموجب قانون ضريبة الشركات | 11/21 07106 27

الهيئة الاتحادية للضرائب 1011117 لاظ ©1616 اث اع ط7اعع كمالع مخ مارلا وحيث أن نفقات الفائدة الصافية تبلغ 14,000,000 درهم؛ ومُمح للشركة (م) ذ.م.م. باستخدام 16,500,000 درهم فقط تعديل مبلغ 4,000,000 درهم غير المسموح بخصمه. يمكن ترحيل مبلغ نفقات الفائدة الصافية المرحلة المتبقي البالغ 5,000,000 درهم وخصمه خلال الفترات الضريبية العشر اللاحقة على نشوء نفقات الفائدة حسب ترتيب الفترات التي تم تكيّد نفقات الفائدة خلالها وفقا لنفس قواعد خصم الفائدة. لمزيد من المعلومات حول القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة» يُوصى بالرجوع إلى القرار الوزاري رقم (126) لسنة 2023 في شأن القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة. 2 انفقات الترفيه من الشائع تكبّد التكاليف لترفيه العملاء أو المساهمين أو الموردين أو شركاء الأعمال الآخرين. ومع ذلكء غالبًا ما يحتوي هذا النوع من الترفيه على عنصر شخصي يمنع من أن تكون النفقات قد تم تخصيصها بشكل كلي وحصري لأغراض الأعمال. نظرًا لأنه قد يكون من الصعب تقدير العنصر الشخصي وتوزيعه عند النظر في نفقات الترفيه» سيتم السماح بخصم قدره 50% لأغراض ضريبة الشركات في جميع حالات هذا النوع من النفقات 189 تشتمل نفقات الترفيه على النفقات المتعلقة بالوجبات والإقامة والنقل ورسوم الدخولء بالإضافة إلى المرافق والمعدات المستخدمة فيما يتعلق بهذا الترفيه 190 وقد تشتمل نفقات الترفيه على نفقات للاستهلاك الشخصي ونفقات أخرىء الأمر الذي يتطلب تجزنئة النفقات. وفي حال عدم تكبد نفقات الترفيه كليّا وحصريًا لأغراض الأعمالء يتعين على الخاضع للضريبة تحديد النسبة الملائمة ليتم معاملتها على أنها نفقات ترفيه» ويتم خصم 50/ فقط من هذه النسبة. مثال 19: نفقات الترفيه تمتلك شركة عائلية مقصورةً في ملعب كرة قدم تستخدم فقط لترفيه عملاء الشركة. ويعتبر شرط الاستخدام الكلي والحمصري مستوفئ نظرًا لوجود غرض يتعلق بالأعمال. وفي هذه الحالة» يمكن فقط خصم 50% من التكاليف كنفقات ترفيه. وفي المقابل» في حال تم استخدام المقصورة من قبل أفراد العائلة (المساهمين)؛ فلن يسمح بخصم نفقات الترفيه بالكامل كونها 9 البند (1) من المادة (32) من قانون ضريبة الشركات. 0 البند (2) من المادة (32) من قانون ضريبة الشركات. دليل عام لضريبة الشركات | ضريبة الشركات | 71 6766© 66