ما هي البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية؟

المادة (59) - الفواتير الضردبية 32 1. يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية جميع البيانات الآتية: 2 تم التعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2024. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته ازاك 2171 لام 18 اشخععمعع كععمملممع طوىم عناملا أ عبارة "فاتورة ضرببية" موضحة على الفاتورة. ب. اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضربي الخاص به. ج. اسم وعنوان المتلقي أو المستلم ورقم التسجيل الضرببي الخاص به في حال كان مسجلاً. د. رقم تسلسلي للفاتورة الضريبية أو رقم خاص يمكّن تحديد الفاتورة الضريبية وترتيبها من ضمن مجموعة فواتير. ه. تاريخ إصدار الفاتورة الضردبية. و. تاريخ التوريد إذاكان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية. ز. وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها. ح. سعركل وحدة من سلعة أو خدمة والكمية والحجم الذي يتم توريده ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق دفعه بالدرهم. ي. المبلغ الإجمالي المستحق دفعه بالدرهم. ك. قيمة الضريبة المفروضة بموجب أحكام المرسوم بقانون بالدرهم» وسعر الصرف المطبق في حال تم تحويل العملة من عملة غير الدرهم الإماراني. ل. إذاكانت الفاتورة متعلقة بتوريد يجب على المستلم أو المتلقي احتساب الضريبة بموجبه» فلابد من ذكر أن المستلم أو المتلقي ملزم بحساب الضريبة مع الإشارة إلى المادة المتعلقة بذلك في المرسوم بقانون. 2. يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية المبسطة كلا من التفاصيل الآتية: أ عبارة "فاتورة ضرببية" موضحة على الفاتورة. ب. اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضربي الخاص به. ج. تاريخ إصدار الفاتورة الضردبية. د. وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها. ه. إجمالي المقابل ومبلغ الضريبة المفروضة بالدرهم. 3. إذا توفرت أو ستتوفر سجلات كافية لتحديد تفاصيل توريد ماء فإنه يجوز للمسجل أن لا يقوم بإصدار فاتورة ضريبية للتوريد في حال كان التوريد خاضعاً لنسبة الصفر بأكمله. 4. إذا توجب على المسجل إصدار فاتورة ضريبية» فيجب أن تستوفي الفاتورة الضريبية المتطلبات الواردة في البند (1) من هذه المادة. 5. استثناء مما ورد في البند (4) من هذه المادة» وفي غير الحالات التي يتم فيها تطبيق آلية الاحتساب العكسي بموجب المادة (48) من المرسوم بقانون» للمسجل إصدار فاتورة ضريبية مبسّطة تستوفي المتطلبات الواردة في البند (2) من هذه المادةء وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: أ. في حال لم يكن المستلم أو المتلقي مسجلاً. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته الأزال كا 17107 لاثم غ16 اذشععمعع كععمملممع طوىم عناملا ب. في حال كان المستلم أو المتلقي مسجلاً وكان المقابل لا يجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم. 6 لا يقوم المسجل بإصدار فواتير ضريبية منفصلة تتعلق بتوريدات في حال قيامه بأكثر من توريد لسلع أو خدمات لذات الشخص وهذه التوريدات مشمولة في ملخص فاتورة ضريبية يتم إصدارها وتسليمها للمستلم أو المتلقي. 7 إذا تبين للهيئة وجود سجلات كافية لإثبات بيانات أي توريد أو فئة من التوريدات وكان من غير العملي إصدار فاتورة ضريبية من قبل المسجلء يجوز للهيئة أن تقرر أياً مما يلي مع مراعاة أي شروط تراها ضرورية: أ. عدم النص على أي من البيانات المُشار إليها في البندين (1) أو (2) من هذه المادة في الفاتورة الضريبية. ب. عدم الحاجة لإصدار أو تسليم فاتورة ضريبية في حالات محددة. 8. للمسجل إصدار فاتورة ضريبية بوسائل إلكترونية شريطة الآتي: أ. أن يكون المسجل قادراً على تخزين نسخة من الفاتورة الإلكترونية بشكل آمن وفقاً لمتطلبات حفظ السجلات. ب. أن يتم ضمان صحة مضمون ومصدر الفاتورة الضريبية الإلكترونية. 9. في حال موافقة المتلقي أو المستلم على إصدار فاتورة ضريبية نيابة عن مورد مسجل فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات لهء يعامل ذلك المستند على أنه صادر عن المورد في حال توفر الشروط الآتية: أ. أن يكون المتلقي أو المستلم مسجلًا. ب. أن يتم الاتفاق بين المورد والمتلقي أو المستلم خطيباً على عدم قيام المورد باصدار فاتورة ضريبية فيما يتعلق بأي توريدات يطبق عليها هذا البند. د. احتواء الفاتورة الضريبية على البيانات المطلوب توفرها في البند (1) من هذه المادة. ه. إضافة عبارة "تم إعداد الفاتورة الضريبية من قبل المشتري" موضحة على الفاتورة الضريبية. 0. في حال إصدار فاتورة ضريبية وفقاً للبند (9) من هذه المادة» فإن أي فاتورة يصدرها المورد بخصوص ذلك التوريد لن تعتبر فاتورة ضردبية. 1 . في حال قام وكيل مسجل بتوريد سلع أو خدمات عن ولصالح موكله» يجوز للوكيل المذكور إصدار فاتورة ضريبية بالنسبة لذلك التوريد كما لو أن ذلك الوكيل قد قام بالتوريد شريطة أن لا يقوم الموكل بإصدار فاتورة ضريبية» على أن يتم الآتي: أ. يحتفظ الوكيل بسجلات كافية على نحو يمكن من تحديد اسم المورد الموكل وعنوانه ورقم تسجيله الضربي. ب. يحتفظ المورد الموكل بسجلات كافية على نحو يمكن من تحديد اسم الوكيل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي. 2. عند القيام بتوريد سلع أو خدمات تعتبر موردة في أي من الدول المطبقة» على المسجل وضع البيانات الإضافية التالية في المستند الصادر: أ. رقم تسجيل المتلقي أو المستلم لأغراض الضريبة الصادر عن الدولة المطبقة التي يعامل التوريد على أنه تم ب. بيان يوضح أن التوريد تم ما بين مورد في الدولة ومستلم أو متلقي في إحدى الدول المطبقة. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته جلك /10117ا6 18616 ا86خغطغععم كععمملممع طوىم عناملا ج. أي معلومات أخرى تحددها الهيئة. 3. لأغراض البند (2) من المادة (67) من المرسوم بقانون» على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال (14) أريعة عشر يوماً من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادة (25) أو (26) من المرسوم بقانون» باستثناء الحالات الآتية: 1) في حال إصدار الفاتورة الضريبية وفقاً للبند (2) من هذه المادة» على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية بتاريخ التوريد» 2 لأغراض البند (6) من هذه المادةء على المسجل إصدار ملخص فاتورة ضريبية وتسليمها للمستلم أو المتلقي خلال (14) أربعة عشر يوماً من انتهاء الشهر الميلادي الذي يتضمن تاريخ التوريد لتلك التوريدات» 3 أي حالات أخرى تحددها الهيئة. 4. في حال قامت الهيئة بمنح الموافقة وفقاً للبند (7) من هذه المادة» فيجوز سحب الموافقة في أي وقت إذا تبين للهيئة بأن شروط الموافقة لم تعد مستوفاة. 5. استثناء مما ورد في البند (5) من هذه المادة» للهيتة أن تحدد الحالات التي يجب فيها إصدار فاتورة ضريبية تستوفي متطلبات البند (1) من هذه المادة حتى وإن انطبقت إحدى الحالات الواردة في البند (5) من هذه المادة.

المادة (67) - تاريخ إصدار الفاتورة الضردبية30 1. على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادة (25) أو المادة (26) من هذا المرسوم بقانون. 2 تحدد اللائحة لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تخضع لمدد أخرى غير المدة المذكورة في البند (1) من هذه المادة أو الحالات التي يجب إصدار الفاتورة الضريبية فيها بشكل فوري وفقاً للضوابط المحددة فيها.

المادة (48) - الاحتساب العكسي20 1. إذا قام الخاضع للضريبة باستيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية لغايات عمله» فسيتم اعتبار أنه قام بتوريد خاضع للضريبة لنفسه» ويكون مسؤولاً عن احتساب الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد والامتثال لجميع الواجبات الضريبية الأخرى المترتبة على ذلك باستثناء إصدار الفاتورة الضريبية لنفسه21. 2. استثناءً من البند (1) من هذه المادةء في الحالة التي يكون المقصد النهائي للسلع عند دخولها إلى الدولة هو إحدى الدول المطبقة الأخرىء على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة على استيراد السلع المعنية وفق الآلية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 9 تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022. 0 تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022. 21 تم تعديل البند بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2025. المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 وتعديلاته للك 1 / 11 المقاد كععمملممع طوىم عناملا . في حال قام مسجّل بتوريد خاضع للضريبة في الدولة لأي سلع من النفط الخام أو المكرر أو الغاز الطبيعي المعالج أو غير المعالج أو الهيدروكريونات النقية» وذلك إلى مسجّل آخرء وكان قصد المستلم إما إعادة بيعها كنفط خام أو مكرر أو غاز معالج أو غير معالج أو هيدروكربونات نقية أو لاستعمال هذه السلع لإنتاج وتوزيع أي من أنواع الطاقة» فتطبق القواعد الآتية: أ. لا يحتسب المسجّل الذي قام بالتوريد الضريبة على قيمة توريد السلع المذكورة في هذا البند. ب. على مستلم السلع أن يحتسب الضريبة على قيمة السلع المورّدة له ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها. . لا تسري الأحكام الواردة في البند (3) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية: أ. إذالم يقم مستلم تلك السلع قبل تاريخ التوريد بالتصريح خطياً للمورد بما يفيد أن حصوله على السلع بهدف إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج وتوزيع أي نوع من أنواع الطاقة. ب. إذا لم يقم مستلم تلك السلع قبل تاريخ التوريد بالتصريح خطباً للمورد للإقرار بأنه مسجّل ولم يقم المورّد بالتأكد وفقاً للوسائل المعتمدة لدى الهيئة من التسجيل الضربي لمستلم تلك السلع وفقاً للبيانات الواردة في ج. إذاكان التوريد الخاضع للضريبة يخضع بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون. د. إذا كان التوريد الخاضع للضريبة يتضمن توريداً لسلع أو خدمات غير تلك السلع المذكورة في البند (3) من هذه المادة. . في حال قام المستلم لأي سلع من النفط الخام أو النفط المكرر أو الغاز الطبيعي المعالج أو غير المعالج أو الهيدروكربونات النقية بالتصريح للمورد بأنه مسجّل بهدف تطبيق البند (3) من هذه المادة» فيسري الآتي: أ. لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بالتوريد وذلك ما لم يكن يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم ليس مسجلاً في تاريخ التوريد. ب. يلتزم المستلم باحتساب الضريبة المستحقة المتعلقة بالتوريد. . في حال أنه كان يفترض في المورد المذكور في الفقرة (أ) من البند (5) من هذه المادة أن يعلم بأن المستلم غير مسجل لغايات الضريبة بتاريخ التوريد»ء فإن المورد والمستلم يكونان مسؤولان بالتكافل والتضامن عن الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد. . تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأني: أ شروط وحالات تطبيق الآلية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة . ب. الواجبات الإضافية المتعلقة بمسك السجلات المتعلقة باحتساب الضريبة وفقاً للآلية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. . لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بتحديد السلع أو الخدمات الأخرى التي تخضع للاحتساب العكسي وتحديد الشروط المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 وتعديلاته الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع 7 لآب مل 00000 << ( ( 2 'وإإلا 7/7 الهيئةالدتحادية للضرائب ال+زااك/ا /01117آ1ا86 18616 ا86]غ]طععم كععمم نومع طميق لععنمنا والأحكام المتعلقة بذلك.

2011117 لاثم 1616 اث ]ا غراعغع كعنم ءادمع طميةق لعواونا الف واتير الضرييية الكاملة: إدخال القيمة الصافية لكل بند على +76 86خ 06 «للاه 8د هط مخ 5جءغ| 06ذا :وعءزم لام[ »0خ ااسعآ حدا: :عاونا ومن ضمن متطلبات إصدار الفاتورة الضريبية الكاملةء عط #ه 59 عاء/م 4ه 5غمعصع ]نوع هط غ+ه عمه نصت المادة (59) من اللائحة التنفيذية على أنه يتعين إدراج م1 ععاأملاطا “ةا اأنة؟ 3 ع0 ذأ كممأغداباوع5 عاأأنامع»اع البيانات التالية لكل بند: تلطعغ]ا عمذا طعوع 10 مه اأطصطءم]صآ عمأئحاهااه؟ عط /لامطد ه سعر الوحدة. زععأام غأأصب عط » ه الكمية أو الحجم الذي يتم توريده. 0م1اممناد عماناامنا 1ه لإألأم3نان عطا1 » ه نسبة الضريبة. 300 :13 01 عأقء عطا ٠» ٠. والمبلغ المستحق دفعه بالدرهم. .ناعة مأ 0عو5دع6ملاء ع1طدلإ3م أضناممة عطا1 » كما نصت تلك المادة على شرط آخر لإصدار فاتورة. ,ع6أملاطأ “3 آأناة 3 01 +معممعءأباوع” ععطارة م ضريبية كاملة» وهو أنه يتعين إدخال المبلغ الإجمالي ععأ0لامأ لاه عط عم ذأ رعاع م عطة مأزععغدا معصمأغخمعم المستحق دفعه بالدرهم. 0ع55عماء 3016/ا3م غأنناه0مم3 55ممع |1030 عط /لامطد 0غ .نظ مأ على أساس أن الفاتورة الضريبية تتضمن عدد من البنود» طع3ء ,دممءء] عرزا اهمعناعد دعل ناعم ععام نامأ »ادغ اال 3 5م يتوجب إدراج قيمة الضريبة والقيمة الصافية لكل بند على عطغ 108ألنااءءاء) عاة/ام غأمناهم3 غعم عط عامط اأهطد حدا. ولا مانع لدى الهيئة أن لا تدرج الفاتورة الضريبية 0363 65معع36 218 ع1 .عبنل )اها عط 35 ااعنن 5ه 2خ الكاملة القيمة الإجمالية الشاملة للضريبة لكل بند. على أساس 86055 ع0ناءما 0غ 0ع06 مم 5عم0 عءاملاما 2و اال أن القيمة الإجمالية للفاتورة شاملة الضريبة مدرجة فى 35 ,لاع]أ عمأا طعوع 606 (ا3غ آه علاأدبااعما .1.6) كأمبامطة الفاتورة الضريبية. الهطد ععءامنامأ عط عه عاطد/ا3م غأمناه0 م3 5دممع اةغ10 عط .0ع ع6 الفواتير الضريبية الصادرة بالعملة الأجنبية: :60165 إالاء /0أ016] (أ أ0علادذا وععأملالأ )01 7 نصت المادة (59) من اللائحة التنفيذية أنه في حال تم طق ععطه لإعمعلاناء 3 مأ لعنادذاأ دأ عءأملامأ »اه ج عمعط نالا إصدار فاتورة ضريبية بعملة أجنبية غير الدرهم الإماراتيء 36005اناقع5 علاأألامعاع عط 1ه 59 علءغلم ,ناعم فإنه يتوجب إدراج البيانات الآتية في الفاتورة الضريبية: م0 لالقامطد ذأ طهأغ2مطاءه ]مأ ع مأللاه|اه؟ عط غهطخ 5ع أباومع :ععأملاطأ عطا ه قيمة الضريبية المستحقة الدفع بالدرهم الإماراتي. 300 زناعثة مأ معودع2ملاء عاطدلإ3م أضبام م3 3غ ع1 »