متى يجب إصدار الفاتورة الضريبية؟

المادة (59) - الفواتير الضريبية 44:43 1. يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية جميع البيانات الآتية: أ عبارة "فاتورة ضريبية" موضحة على الفاتورة. ب. اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضربي الخاص به. ج. اسم وعنوان المتلقي أو المستلم ورقم التسجيل الضربي الخاص به في حال كان مسجلاً. د. رقم تسلسلي للفاتورة الضريبية أو رقم خاص يمكّن تحديد الفاتورة الضريبية وترتيبها من ضمن مجموعة فواتير. ه. تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية. و. تاريخ التوريد إذاكان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية. ز. وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها. ح. سعركل وحدة من سلعة أو خدمة والكمية أو الحجم الذي يتم توريده ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق دفعه بالدرهم. ي. المبلغ الإجمالي المستحق دفعه بالدرهم. ك. قيمة الضريبة المفروضة بموجب أحكام المرسوم بقانون بالدرهم» وسعر الصرف المطبق في حال تم تحويل العملة من عملة غير الدرهم الإماراني. ل. إذا كانت الفاتورة متعلقة بتوريد يجب على المستلم أو المتلقي احتساب الضريبة بموجبه» فلابد من ذكر أن المستلم أو المتلقي ملزم بحساب الضريبة مع الإشارة إلى المادة المتعلقة بذلك في المرسوم بقانون. 2. يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية المبسّطة كلآ من التفاصيل الآتية: أ. عبارة "فاتورة ضريبية" موضحة على الفاتورة. ب. اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضربي الخاص به. ج. تاريخ إصدار الفاتورة الضردبية. د. وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها. ه. إجمالي المقابل ومبلغ الضريبة المفروضة بالدرهم. 3. إذا توفرت أو ستتوفر سجلات كافية لتحديد تفاصيل توريد ماء فإنه يجوز للمسجل أن لا يقوم بإصدار فاتورة ضريبية للتوريد في حال كان التوريد خاضعاً لنسبة الصفر بأكمله. 3 تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2024. 4 تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2025. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته ا ل ل اج امير / با كععمملممع طوىم عناملا .10 .1 إذا توجب على المسجل إصدار فاتورة ضريبية» فيجب أن تستوفي الفاتورة الضريبية المتطلبات الواردة في البند (1) من هذه المادة. استثناء مما ورد في البند (4) من هذه المادة» وفي غير الحالات التي يتم فيها تطبيق آلية الاحتساب العكسي بموجب المادة (48) من المرسوم بقانون» للمسجل إصدار فاتورة ضريبية مبسّطة تستوفي المتطلبات الواردة في البند (2) من هذه المادة» وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: أ في حال لم يكن المستلم أو المتلقي مسجلاً. ب. في حال كان المستلم أو المتلقي مسجلاً وكان المقابل لا يجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم. لا يقوم المسجل بإصدار فواتير ضريبية منفصلة تتعلق بتوريدات في حال قيامه بأكثر من توريد لسلع أو خدمات لذات الشخص وهذه التوريدات مشمولة في ملخص فاتورة ضريبية يتم إصدارها وتسليمها للمستلم أو المتلقي. . إذا تبين للهيئة وجود سجلات كافية لإثبات بيانات أي توريد أو فتة من التوريدات وكان من غير العملي إصدار فاتورة ضريبية من قبل المسجلء» يجوز للهيئة أن تُقرر أياً مما يلي مع مراعاة أي شروط تراها ضرورية: أ عدم النص على أي من البيانات المُشار إليها في البندين (1) أو (2) من هذه المادة في الفاتورة الضريبية. ب. عدم الحاجة لإصدار أو تسليم فاتورة ضريبية في حالات محددة. للمسجل إصدار فاتورة ضريبية بوسائل إلكترونية شريطة الآتي: أ. أن يكون المسجل قادراً على تخزين نسخة من الفاتورة الضريبية بشكل آمن وفقاً لمتطلبات حفظ السجلات. ب. أن يتم ضمان صحة مضمون ومصدر الفاتورة الضريبية. في حال موافقة المتلقي أو المستلم على إصدار فاتورة ضريبية نيابة عن مورد مسجل فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات لهء يعامل ذلك المستند على أنه صادر عن المورد في حال توفر الشروط الآتية: أ. أن يكون المتلقي أو المستلم مسجلاً. ب. أن يتم الاتفاق بين المورد والمتلقي أو المستلم خطياً على عدم قيام المورد بإصدار فاتورة ضريبية فيما يتعلق بأي توريدات يطبق عليها هذا البند. ج. احتواء الفاتورة الضريبية على البيانات المطلوب توفرها في البند (1) من هذه المادة. د. إضافة عبارة "تم إعداد الفاتورة الضريبية من قبل المشتري" موضحة على الفاتورة الضريبية. في حال إصدار فاتورة ضريبية وفقاً للبند (9) من هذه المادة» فإن أي فاتورة يصدرها المورد بخصوص ذلك التوريد لن تعتبر فاتورة ضريبية. في حال قام وكيل مسجل بتوريد سلع أو خدمات عن ولصالح موكله» يجوز للوكيل المذكور إصدار فاتورة ضريبية بالنسبة لذلك التوريد كما لو أن ذلك الوكيل قد قام بالتوريد شريطة أن لا يقوم الموكل باصدار فاتورة ضريبية» على أن يتم الآني: 03 أ. يحتفظ الوكيل بسجلات كافية على نحو يمكن من تحديد اسم المورد الموكل وعنوانه ورقم تسجيله الضربي. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع اللا هه 1 المنند: الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع كععمملممع طوىم عناملا ب. يحتفظ المورد الموكل بسجلات كافية على نحو يمكن من تحديد اسم الوكيل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي. 2. عند القيام بتوريد سلع أو خدمات تعتبر موردة في أي من الدول المطبقة» على المسجل وضع البيانات الإضافية التالية في المستند الصادر: أ رقم تسجيل المتلقي أو المستلم لأغراض الضريبة الصادر عن الدولة المطبقة التي يعامل التوريد على أنه تم ب. بيان يوضح أن التوريد تم ما بين مورد في الدولة ومستلم أو متلقي في إحدى الدول المطبقة. ج. أي معلومات أخرى تُحددها الهيئة. 3. لأغراض البند (2) من المادة (67) من المرسوم بقانون» على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال (14) أريعة عشر يوماً من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادة (25) أو (26) من المرسوم بقانون» باستثناء الحالات الآتية: أ في حال إصدار الفاتورة الضريبية وفقاً للبند (2) من هذه المادة» على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية بتاريخ التوريد. ب. لأغراض البند (6) من هذه المادة» على المسجل إصدار ملخص فاتورة ضريبية وتسليمها للمستلم أو المتلقي خلال (14) أربعة عشر يوماً من انتهاء الشهر الميلادي الذي يتضمن تاريخ التوريد لتلك التوريدات. ج. أي حالات أخرى تُحددها الهيئة. 4. في حال قامت الهيئة بمنح الموافقة وفقاً للبند (7) من هذه المادة» فيجوز سحب الموافقة في أي وقت إذا تبين للهيئة بأن شروط الموافقة لم تعد مستوفاة. 5. استثناء مما ورد في البند (5) من هذه المادة» للهيئة أن تُحدد الحالات التي يجب فيها إصدار فاتورة ضريبية تستوفي متطلبات البند (1) من هذه المادة حتى وإن انطبقت إحدى الحالات الواردة في البند (5) من هذه المادة. 6. لا تُطبق أحكام البنود (2)» (3)» (5)» (7)» (8)» (15) من هذه المادة وأي بند آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير» في الحالة التي يتوجب فيها على المسجل إصدار فاتورة ضريبية بصيغة فاتورة إلكترونية وفقاً للبند (5) من المادة (65) من المرسوم بقانونء أو في حال إصدار فاتورة ضريبية بصيغة فاتورة إلكترونية بشكل اختياري.

المادة (67) - تاريخ إصدار الفاتورة الضردبية30 1. على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادة (25) أو المادة (26) من هذا المرسوم بقانون. 2 تحدد اللائحة لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تخضع لمدد أخرى غير المدة المذكورة في البند (1) من هذه المادة أو الحالات التي يجب إصدار الفاتورة الضريبية فيها بشكل فوري وفقاً للضوابط المحددة فيها.