هل تخضع الصادرات من السلع لنسبة الصفر؟

المادة (30) - تطبيق نسبة الصفر على تصدير السلع 17 1. يخضع التصدير المباشر لنسبة الصفر إذا تم استيفاء الشرطين الآتيين: أ. أن يتم نقل السلع فعلياً إلى مكان خارج الدول المطبقة أو أن يتم وضعها في وضع معلق للرسوم الجمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد. ب. أن يحتفظ المُصدر بأي من الآق: 1) بيان جمريء» ودليل تجاري يثبت التصدير. 2) شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير. 6 تم تعديل البند بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2026. 7 تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2024. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته ل+زاال/ 171 لاه 18 امععمعع كععمملممع طوىم عناملا 3) بيان جمري يثبت الوضع المعلق للرسوم الجمركية» في حال كانت السلع موجودة تحت الوضع المعلق للرسوم الجمركية. 2 يخضع التصدير غير المباشر لنسبة الصفر إذا تم استيفاء الشروط الآتية: أ. أن يتم نقل السلع فعلياً إلى مكان خارج الدول المطبقة أو أن يتم وضعها في وضع معلق للرسوم الجمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد بحسب ترتيبات متفق عليها بين المورد والعميل الخارجي بتاريخ التوريد أو قبل ذلك. ب. أن يحصل العميل الخارجي أو وكيله على أي من التالي ويقدم نسخة منه للمورد: 1) بيان جمريء» ودليل تجاري يثبت التصدير. 2) شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير. 3) بيان جمري يثبت الوضع المعلق للرسوم الجمركية» في حال كانت السلع موجودة تحت الوضع المعلق للرسوم الجمركية. ج. أن لا يتم استخدام أو تغبير السلع خلال الفترة ما بين التوريد والتصدير أو وضع السلع في وضع معلق للرسوم الجمركية باستثناء ما هو ضروري لإعداد السلع للتصدير أو وضعها في الوضع المعلق. د. أن لا تغادر السلع الدولة بصحبة راكب أو فرد من أفراد طاقم طائرة أو سفينة. 3. لأغراض هذه المادة» لا يعتبر القيام بنقل السلع إلى منطقة محددة من مكان في الدولة أو توريد السلع إلى المنطقة المحددة تصديراً لهذه السلع. 4. لأغراض البندين (1) و(2) من هذه المادة: أ. يقصد بعبارة "الدليل الرسمي" شهادة التصدير الصادرة عن الدوائر الجمركية في الدولة أو شهادة إبراء صادرة عن تلك الدوائر أو الجهات المختصة في الدولة بما يتعلق بالسلع المغادرة للدولة بعد التحقق من مغادرة السلع للدولة» أو مستند أو شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول السلع إليها. ب. يقصد بعبارة "الدليل التجاري" مستند صادر عن شكات ووكلاء النقل البحري أو الجوي أو البري يثبت نقل ومغادرة السلع من الدولة إلى خارج الدولة» ويشمل إحدى الوثائق الآتية: 1) بوليصة الشحن الجوي أو بيان الحمولة (المانيفست) الجوي. 2 بوليصة الشحن البحري أو بيان الحمولة (المانيفست) البحري. 3 رصيد / سند الشحن البري أو بيان الحمولة (المانيفست) البري. ج. يقصد بعبارة "شهادة الشحن" شهادة صادرة عن شركات ووكلاء النقل البحري أو الجوي أو البري تعادل الدليل التجاري في حال عدم توفره. 5. يجب أن تحدد الأدلة التي تثبت التصديرء سواءً كانت رسمية أو تجارية» الآني: أ. المورّد. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته , ازاك 86010251717 186 اأشععمعع عات العربية المناث كععمملممع طوىم عناملا ب. الشاحن. ج. السلع. ه. جهة مقصد التصدير. و. وسيلة النقل ومسار السلع المصدرة. 6. للهيئة عدم قبول المستندات التي تم تقديمها إذا لم تشكل دليلاً كافياً على خروج السلع من الدولة» ولها تحديد أنواع أخرى من الأدلة أو الإثباتات بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع التي يتم تصديرها. 7 للهيئة تمديد فترة (90) تسعين يوماً الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة بناءَ على طلب خطي من المورّد» إذا تبين لها حصول أي من الآتي: أ وجود ظروف خارجة عن إرادة المورد والمستلم حالت دون تصدير السلع أو ممكن أن تمنع تصديرها خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد. ب. عدم إمكانية تصدير السلع أو صنف من السلع بسبب طبيعة التوريد خلال فترة (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد. 8. يشمل التصدير غير المباشر توريد السلع في منطقة المغادرة في مطار أو ميناء إلى راكب الطائرة أو السفينة في حال: أ مغادرة السلع للدولة بصحبة الراكب. ب. حصول المورّد واحتفاظه على إثبات مثل التفاصيل المتعلقة ببطاقة صعود الراكبء بأن الراكب يقصد المغادرة إلى دولة خارج الدول المطبقة. 9. إذا لم يقم الشخص الملزم بتصدير السلع بموجب هذه المادة بتصديرها خلال فترة (90) تسعين يوماً أو فترة أطول وافقت عليها الهيئة بموجب البند (7) من هذه المادة» يتم فرض الضرببة على التوريد بالنسبة التي كانت ستطبق على ذات التوريد فيما لو تم داخل الدولة. 0. لأغراض هذه المادة» تطبق نسبة الصفر على توريد في حال تعرض السلع المقصود تصديرها للتلف أو الانعدام بسبب ظروف خارجة عن إرادة كل من المورّد والمستلم. 1. على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها حسب الإجراءات الجمركية وبناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر الضريبية التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة.

/01111[لاث 1816 ا86ظ]غ راععم كععم ماوع طمكة لعنامنا 3. بيع السلع داخل الدولة يتناول هذا البند ترتيبات التجارة الإلكترونية في حال تم توصيل السلع المُباعة من داخل الدولة. 1. فرض ضريبة القيمة المضافة كما أوضحنا في البند 3.2» في حال تمّ توريد السلع كلياً داخل الدولة أو تصديرها من الدولة إلى خارج الدول المطبقة» فيكون مكان توريد هذه السلع في الدولة وتجدر الإشارة إلى أنه تُعامل السلع على أنه تمّ توريدها في الدولة في حال حصول العميل على ملكية هذه السلع أو حق التصرف فيها في الدولة. وعلى سبيل المثال» في حال قيام الموّرد باستيراد السلع إلى الدولة قبل نقلها إلى المستلم في الدولة» يُعامل التوريد على أنه تم في الدولة. فعند القيام بتوريد خاضع للضريبة داخل الدولة من قبل مورّد خاضع للضريبة (أي أن المّورد مسجّل أو مُلزم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة)» فيجب على المورّد أن ينظر في نسبة ضريبة القيمة المضافة التي يجب تطبيقها على التوريد. السلع المورّدة محلياً تُقرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على معظم السلع التي يتم بيعها داخل الدولة. مع ذلك» هناك عدد من السلع التي قد تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر (0%) عند بيعها محلياً. وفي سياق التجارة الإلكترونية» فإن الأمثلة الأكثر احتمالاً للسلع التي تخضع لنسبة الصفر عند بيعها محلياً هي الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة 15 / المصدّرة في حال تم تصدير السلع من الدولة» فإن التوريد قد يخضع لنسبة الصفر وفقاً للمادة (30) من اللائحة التنفيذية. ويجب الأخذ بالاعتبار أن شروط تطبيق نسبة الصفر تختلف باختلاف الطرف المسؤول تعاقدياً عن ترتيب إرسال السلع: 1. إذا كان المورّد هو المسؤول عن القيام بترتيبات نقل السلع المباعة من الدولة» أو قام بتعيين وكيل للقيام بذلك نيابة أ. أن يتم نقل السلع فعلياً إلى مكان خارج الدول المطبقة (وهي حالياً أي دولة خارج دولة الإمارات) أو أن يتم العربية خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد. ب. أن يحتفظ المُصدّر بدليل رسمي وتجاري يثبت التصدير أو الوضع المعلق. 5 البند (4) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية. 11