هل يجب عرض الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة؟

المادة (27) - السعر غير شامل الضردبة 1. تكون الأسعار المعلنة شاملة للضريبة في حال التوريد الخاضع للضريبة. 2. استثناء مما ورد في البند (1) أعلاه» للخاضع للضريبة أن يعلن عن الأسعار غير شاملة للضريبة في الحالات الآتية: أ توريد السلع أو الخدمات للتصدير. ب. إذاكان العميل مسجل. 3. إذاتم تطبيق الإعلان عن الأسعار غير شاملة للضريبة وفقاً للبند (2) من هذه المادة» يجب أن يتم التحديد صراحة أن السعر لا يشمل الضردبة. 4. استثناء مما ورد في البند (1) أعلاه على الخاضع للضريبة الإعلان عن الأسعار غير شاملة للضريبة في الحالات الآتية: أ توريد السلع المعنية أوالخدمات المعنية الذي يطبق عليه أحكام البند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون. ب. توريد السلع الخاضعة للضريبة وفقاً للبند (3) من المادة (48) من المرسوم بقانون.

المادة (38) - الأسعار شاملة الضريبة تشمل الأسعار المعلنة الضريبة في حال التوريد الخاضع للضريبة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات الني يكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة. 17 تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022. المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 وتعديلاته 7 !1 بغ ا الهيئة الاتحادية للضرائب ال+زااك/ا 2171 710لا6 18 اشععمعع الت العريرة الس كععمملممع طوىم عناملا

كعنم ءادمع طميةق لعواونا على سبيل المثال» إذا بلغ السعر العادي لمركبة 105,000 درهم وكان سعر "الضريبة علينا" الترويجي الخاصّ هو 0 درهم, فمن ثمّ يُنظر إلى البائع على أنه يقدّم خصماً للعميل بقيمة 5,000 درهم. الأسعار شاملة الضريبة وفقاً للمادة (38) من المرسوم بقانون4» يجب أن تشمل الأسعار المعلنة للتوريد الخاضع للضريبة ضريبة القيمة ويؤكد البند (1) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية5 على أنه في حال التوريد الخاضع للضريبة يجب أن تكون الأسعار المعلنة شاملة لضريبة القيمة المضافة. ووفقاً للبند (2) من المادة (27)( من اللائحة التنفيدية» فإنه يجوز للخاضع للضريبة الإعلان عن الأسعار غير شاملة للضريبة» وذلك إذا كان توريد السلع أو الخدمات للتصديرء أو إذا كان العميل وبالرغم من أنه قد تقوم الأعمال بالإعلان صراحة عن الأسعار على أنها " خالية من ضريبة القيمة المضافة " فيما أعمالها/العلامات الترويجية للتسويق» لأغراض ضريبة القيمة المضافة» فإن السعر الذي يتم فرضه على العميل يجب أن يشمل ضريبة القيمة المضافة. وبالتالي» فإنه ستقع على عاتق الأعمال مسؤولية تحديد القيمة الصحيحة لضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع. كما ينبغي على الأعمال الامتثال للقواعد المتعلقة بالأسعار المعلنة. 2011117 لاثم 1616 اث ]ا غراعغع عط طعتطننا لإا أضيامم3 عط ذأ أمنامءؤأل عط أه عبادلا .عع نالع.؟ ذأ مهأأوععل أكدممء 5أ ععأمم أقصعمم 5أعاعاطعنا ؛مأمطم 3 أ رعاممطولاء ممع 20010031م كذنا-مه-1ىملا |أدأععم5 3 350 228105,000 5 00ع320ىع أ /عااع5 عط ,0100,000اعقم ذا ععم 5ك 5]أ 10 أالامع015 8105,000 3 عد أل أنامام دعام علا أدنااع ما 7لم/ا عط ,ثللاما«ععئعهء0 عط أه 38 عاع م مغ عدم أل مععم علناعما اأاقطد دغ ذامميد عاطة<3غ أه ععمم معد اءمع/301 املا عط ]صم “مهل داباوعظ علالأباععيع عط غه (27)1 عاء عم 0عطذذأاطيام عط ,لإاممباد عا33 02 عك5قء عطا ما كتقط] 10 58أل0معءع86 .1ثقلا ه علاأدبااعما عط ااقهطد د5ععم عطا ,صماكقاباوع5 علالأباععياع عطغ 5ه (27)2 عاء لم اللا عناعع0 ,اعلاعللامط ,لإقط ممدمعم عاطتكاج] ع6 أأأننا د5عءاألامع5 ,0 5ل0ممع عط©أ ١] د5عع لام علاأونااعلاء 50 معنم أؤوأععم.؟ ذأ علا مغأكنء عط عععطنلا عه معنرمملاء 1م" ع5أ ]301/0 لإأددعماء /إهط 5د5عمأوباط 3 طعنامطة معباع 30م 35 5ع531 اأهأع؟ ]0 أععمودع. مز ”ععم-41/” 5ج وعء اام 50 بعص ذااعط3! ممغأممرمءعم عماغعائهم / د5دعصأوناط 1ه ع7 0غأكناء عط مغ لععمقطء ععأءم عطخ ردوعدمم/نام 1ملا ع5 |أأنلا دناصه عطغ ,لإاأمعباوعدمهم .1ثملا علباعما الهطد 0لا3600 أعع رمك عط عمتصععغع0 مغ دوع ماأوبيط عطا مه لإأمممهء لانامطد دعددع مأكباط عط بط .عاطولاجم 1ظملا آه .5عع ام ع8طاتطذأاطيام 1ه غأععمدع مأ دعابم عط ط6خأنلا 04/7

المادة (48) - الاحتساب العكسي20 1. إذا قام الخاضع للضريبة باستيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية لغايات عمله» فسيتم اعتبار أنه قام بتوريد خاضع للضريبة لنفسه» ويكون مسؤولاً عن احتساب الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد والامتثال لجميع الواجبات الضريبية الأخرى المترتبة على ذلك باستثناء إصدار الفاتورة الضريبية لنفسه21. 2. استثناءً من البند (1) من هذه المادةء في الحالة التي يكون المقصد النهائي للسلع عند دخولها إلى الدولة هو إحدى الدول المطبقة الأخرىء على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة على استيراد السلع المعنية وفق الآلية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 9 تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022. 0 تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022. 21 تم تعديل البند بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2025. المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 وتعديلاته للك 1 / 11 المقاد كععمملممع طوىم عناملا . في حال قام مسجّل بتوريد خاضع للضريبة في الدولة لأي سلع من النفط الخام أو المكرر أو الغاز الطبيعي المعالج أو غير المعالج أو الهيدروكريونات النقية» وذلك إلى مسجّل آخرء وكان قصد المستلم إما إعادة بيعها كنفط خام أو مكرر أو غاز معالج أو غير معالج أو هيدروكربونات نقية أو لاستعمال هذه السلع لإنتاج وتوزيع أي من أنواع الطاقة» فتطبق القواعد الآتية: أ. لا يحتسب المسجّل الذي قام بالتوريد الضريبة على قيمة توريد السلع المذكورة في هذا البند. ب. على مستلم السلع أن يحتسب الضريبة على قيمة السلع المورّدة له ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها. . لا تسري الأحكام الواردة في البند (3) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية: أ. إذالم يقم مستلم تلك السلع قبل تاريخ التوريد بالتصريح خطياً للمورد بما يفيد أن حصوله على السلع بهدف إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج وتوزيع أي نوع من أنواع الطاقة. ب. إذا لم يقم مستلم تلك السلع قبل تاريخ التوريد بالتصريح خطباً للمورد للإقرار بأنه مسجّل ولم يقم المورّد بالتأكد وفقاً للوسائل المعتمدة لدى الهيئة من التسجيل الضربي لمستلم تلك السلع وفقاً للبيانات الواردة في ج. إذاكان التوريد الخاضع للضريبة يخضع بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون. د. إذا كان التوريد الخاضع للضريبة يتضمن توريداً لسلع أو خدمات غير تلك السلع المذكورة في البند (3) من هذه المادة. . في حال قام المستلم لأي سلع من النفط الخام أو النفط المكرر أو الغاز الطبيعي المعالج أو غير المعالج أو الهيدروكربونات النقية بالتصريح للمورد بأنه مسجّل بهدف تطبيق البند (3) من هذه المادة» فيسري الآتي: أ. لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بالتوريد وذلك ما لم يكن يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم ليس مسجلاً في تاريخ التوريد. ب. يلتزم المستلم باحتساب الضريبة المستحقة المتعلقة بالتوريد. . في حال أنه كان يفترض في المورد المذكور في الفقرة (أ) من البند (5) من هذه المادة أن يعلم بأن المستلم غير مسجل لغايات الضريبة بتاريخ التوريد»ء فإن المورد والمستلم يكونان مسؤولان بالتكافل والتضامن عن الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد. . تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأني: أ شروط وحالات تطبيق الآلية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة . ب. الواجبات الإضافية المتعلقة بمسك السجلات المتعلقة باحتساب الضريبة وفقاً للآلية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. . لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بتحديد السلع أو الخدمات الأخرى التي تخضع للاحتساب العكسي وتحديد الشروط المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 وتعديلاته الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع 7 لآب مل 00000 << ( ( 2 'وإإلا 7/7 الهيئةالدتحادية للضرائب ال+زااك/ا /01117آ1ا86 18616 ا86]غ]طععم كععمم نومع طميق لععنمنا والأحكام المتعلقة بذلك.